آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
شماره ١٠٠/٢٧٠۵۴/٩٠٠٠ – ٢۵/٣/١٣٩٨
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/٢۶٩٠٨/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/٣/٢۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ١٠٠/٢٧٠۵۴/٩٠٠٠ – ٢۵/٣/١٣٩٨
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
در اجرای ماده ١۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ١٣٩٣/٧/١۵ و بنا به پیشنھاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ کلیات
ماده١ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:
الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ١٣۶٠ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛
پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده ٢ قانون؛
ث ـ نظارت و بازرسی برنامه ای: نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه ھای مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛
ج ـ نظارت و بازرسی فوق العاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (٢) قانون در حدود موضوع؛
چ ـ نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛
ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنھاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (٢) ماده (۵) قانون برخوردار می شود.
خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده٢ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت ھای زیر انجام می شود:
الف ـ برنامه ای؛
ب ـ فوق العاده؛
پ ـ موردی.
ماده٣ـ اولویت ھای نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواھد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می گردد:
الف ـ فرامین مقام معظم رھبری؛
ب ـ سند چشم انداز و سیاست ھای کلی نظام؛
پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛
ت ـ برنامه ھای راھبردی سازمان مصوب رییس قوه قضاییه؛
ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازھای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.
ماده۴ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان ھر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت ھا تھیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه می رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامھ ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه ھا، طرح ھا و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اھداف تعیین شده درسیاست ھا و برنامه ھای مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ھا و تھدیدھا و مفاسد اداری و مالی؛
ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بکارگیری فن آوری ھای نوین در جھت تسریع و تسھیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شھرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه ای و شئون اسلامی؛
پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه ھای توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری، رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دھک ھای اجتماعی، فرھنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بھداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شھروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت ھای دستگاه.
تبصره١ـ نظارت و بازرسی سازمان تنھا در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در ماده (٢) قانون انجام می گیرد.
تبصره٢ـ در مأموریت ھای نظارت و بازرسی فوق العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی ھای بندھای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.
ماده۵ ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا ھیأت بازرسی صورت می گیرد. بازرس یا اعضاء ھیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می شوند. رییس ھیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواھد شد.
ماده۶ ـ سازمان می تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان ھا، بازرسی کل و در شھرستانھا، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، ھماھنگی ، نظارت و ھدایت استانھا بر عھده معاونان سازمان می باشد.
فصل دوم ـ نظارت و بازرسی
ماده ٧ ـ انجام ھرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواھد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می تواند در مورد برنامھ ھای مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.
تبصره١ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد.
تبصره٢ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدھای نظامی و انتظامی استان، با ھماھنگی معاون ذی ربط و ھمکاری نیروھای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواھد شد.
تبصره٣ـ نظارت و بازرسی برنامه ای، فوق العاده و موردی از دستگاه می تواند به شکل خوداظھاری صورت گیرد. در این روش، ھیأت بازرسی یا بازرس تعیین شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تھیه و به مبادی ذی ربط ارسال می شود.
تبصره۴ـ بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان ھا و دستگاھھای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می گیرد.
ماده٨ ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا ھیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می کند. تقسیم کار بین اعضاء ھیأت بازرسی به عھده رییس ھیأت بوده و ھر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نھایی تھیه گردد.
ماده٩ـ بازرس یا ھیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تھیه و تسلیم نماید. رییس ھیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت ھر یک از اعضاء ھیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد.
تبصره ـ بازرس کل موظف است در انجام ماموریت ھای نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تھیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت ھای مذکور راھنمایی و ارشاد نماید.
ماده١٠ـ در بازرسی برنامه ای و ھمچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه ھیأت بازرسی اعزام می گردد، ھیأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.
ماده١١ـ سازمان می تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاھھای موضوع بند «الف» ماده (٢) قانون و کارکنان آنھا رسیدگی نماید.
ماده١٢ـ شکایت باید متضمن ھویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره ھمراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاھی اظھار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می رسد.
تبصره١ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن ھویت شخص حقوقی، کدپستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد.
تبصره٢ـ شکایات اشخاص می تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز ھویت شاکی ضروری است.
ماده١٣ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی ھدایت و شکواییه بایگانی می گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواھد شد.
ماده١۴ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاھی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه ھا یا از طرق دیگر قابل دریافت می باشد و به اعلاماتی که ھویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی شود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مھمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دھد.
ماده١۵ـ به منظور استفاده از ظرفیت دستگاھ ھای اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش ھا، سازمان می تواند با توافق مسئولان دستگاه ھا و بھره مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آن ھا، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس ھیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای ھیأت بازرسی، تحت تعلیم و ھدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی ربط ارسال خواھد شد.
ماده١۶ـ سازمان می تواند در انجام نظارت و بازرسی با بھره گیری از فن آوری ھای نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه ، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنھا را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را ھمراه با استنتاج و ارائه پیشنھادھای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی ربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه ھا و پایگاھھای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراھم آورند.
ماده١٧ـ در اجرای بند «ب» ماده (١١) قانون و با توجه به تبصره ماده (١) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنھا، سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دھد:
الف ـ فھرست جامعی از مجامع، شوراھا و نیز کمیسیون ھای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تھیه و به طور مستمر آنھا را به روز نماید. مراجع مذکور موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراھا، کمیسیونھای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونھ ای که سازمان در ھر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.
ب ـ با بھره گیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراھا و کمیسیونھای مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده ھا، مناقصه ھا، قراردادھا، معاملات و اعتبارات دستگاه ھای فوق الذکر را ایجاد و به طور مستمر از به روزبودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادھا و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنھا رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آنھا نظارت نماید.
ماده١٨ـ جھات رد بازرس ھمان جھات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می شود.
تبصره١ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنھان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواھد کرد.
تبصره٢ـ مدیر یا مسؤول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می نماید.
ماده١٩ـ بازرس یا ھیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد:
الف ـ کسب آگاھی ھای لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت،
ب ـ توجه کامل به اھدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اھداف و انتخاب روش ھای مناسب و مقتضی،
پ ـ تدارک طرح بازرسی نظیر تھیه بازبینه (چک لیست)، رجوع به سوابق و گزارش ھا ی موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامھ ھا و طرح ھای اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.
ماده٢٠ـ بازرس یا ھیأت بازرسی می تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش ھا ی زیر جمع آوری نماید:
الف ـ مشاھدات؛
ب ـ کسب اطلاع از شھود و مطلعان؛
پ ـ مطالعه سوابق و پرونده ھای موجود و تھیه مدارک لازم از آن ھا؛
ت ـ کسب نظر کارشناسی؛
ث ـ استعلام از مسؤولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛
ج ـ بررسی سامانه ھا و بانک ھای اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.
ماده٢١ـ بازرس یا ھیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدھای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته ھای خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.
ماده٢٢ـ بازرس با احراز ھویت و مشخصات شھود و مطلعان، موضوع شھادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضاء آنان می رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج ھویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواھی و آن را امضاء می نماید.
تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شھود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن ھا ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.
ماده٢٣ـ اخذ مدارک و اسناد، تھیه رونوشت یا تصویر از آن ھا ھمچنین دریافت حامل ھای داده از قبیل دیسکت ھا یا لوح ھای فشرده یا کارت ھای حافظه، دسترسی به سیستم ھا و سامانه ھای رایانه ای حاوی اطلاعات و داده ھای دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا ھیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تھیه گزارش باشد.
ماده٢۴ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا ھیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری می شود.
ماده٢۵ـ از اسناد سری پس از رعایت تبصره (٢) ماده (٨ ) قانون، به طریق دست نویس رونوشت تھیه می گردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رییس سازمان، تھیه تصویر آن ضروری باشد.
ماده٢۶ـ طبقه بندی گزارش ھای سازمان تابع طبقه بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن ھا استناد می شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه بندی باشد با کسب نظر تأییدکننده نھایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواھد شد.
ماده٢٧ـ در صورت نیاز به طبقھ بندی گزارش ھای سازمان که فاقد ھرگونه اسناد دارای طبقه بندی می باشد با تشخیص تأییدکننده نھایی گزارش، طبقه بندی می شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.
ماده٢٨ـ دسترسی به حساب ھای اشخاصی که در مظان اتھام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاھبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکان پذیر است. مسوولان بانک ھا، موسسات مالی و اعتباری و صندوق ھا، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواھند بود.
ماده٢٩ـ سازمان می تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و ھمچنین از اماکنی که در آنھا فعالیت ھایی با حیطه طبقه بندی صورت می گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذی ربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاھی و کتبی و مطالبه حامل ھای داده از قبیل لوح ھای فشرده یا کارت ھای حافظه و فایل ھای الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دھند و نمی توانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بھانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم ھماھنگی با او از ھمکاری خودداری نمایند.
تبصره١ـ نظارت و بازرسی از فعالیت ھایی که دارای طبقه بندی سری است، با پیشنھاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه
قضاییه صورت می گیرد.
تبصره٢ـ تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
ماده٣٠ـ افشای اطلاعات به دست آمده یا ھویت اشخاص و ارائه ھرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پروندھ ھا در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواھد گرفت.
ماده٣١ـ بازرس یا ھیأت بازرسی می تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاھھای اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شھرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.
ماده٣٢ـ ھرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابھام یا در جھت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاھی بازرس پاسخ داده و اظھارات آنان صورت مجلس خواھد شد و ھمچنین در صورت نیاز می توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جھت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه ای برای تفھیم اتھام و اخذ دفاع تلقی نمی شود.
ماده٣٣ـ ھرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دھد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفھیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می شود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکان پذیر نباشد، به صورت مکاتبه ای به شرح زیر اقدام می شود:
الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت ھای قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتھام یا سوءجریان و به طور کلی مسائل مرتبط با ھر یک از آنھا از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفھیم و از فرد خواسته شود پاسخ ھای خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواھد اظھاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می کند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواھی خواھد نمود.
ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می تواند پرسش ھای مرتبط و موثر را طرح نماید.
پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبھ ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تھیه و با تعیین مھلت مناسب با رعایت طبقه بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می گردد.
ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمھال نماید، بازرس با تعیین مھلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند.
ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مھلت تعیین شده و یا عدم گواھی و امضاء ذیل پاسخ ھا، مراتب توسط بازرس گواھی و در گزارش منعکس می شود.
تبصره١ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنھاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف می شود و گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح منعکس می گردد.
تبصره٢ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه ای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جھات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظھارنظر نماید.
تبصره٣ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود.
ماده٣۴ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی ھای بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شھود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواھد آورد.
ماده٣۵ـ بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتھام به متھم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتھام را تفھیم خواھد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می کند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواھد بود.
ماده٣۶ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده٣٧ـ در صورت فراھم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتھام از متھم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می نماید.
ماده٣٨ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از ھرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظھارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.
ماده٣٩ـ ھرگاه بازرس یا ھیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اھمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می نماید.
ماده۴٠ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.
ماده۴١ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تھیه مدارک و اسناد باید به گونه ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.
تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت ھای آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می باشد.
ماده۴٢ـ مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به ھنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مھم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تھیه گزارش ھای بازرسی، سریعاً ھشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدھند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی ربط ارسال خواھد شد. ھمچنین، سازمان می تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مھم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.
فصل سوم ـ تھیه گزارش و پیگیری آن
ماده۴٣ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:
الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تھیه کنندگان گزارش؛
ب ـ فھرست مطالب؛
پ ـ مقدمه: خلاصه ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می کند؛
ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسی ھا را نشان می دھد، شامل:
١ ـ تعریف موضوع و تشریح اھمیت و اھداف بازرسی؛
٢ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛
٣ـ روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده؛
۴ـ استنتاج و ارایه نظرھا؛
۵ ـ پیشنھادھا؛
ث ـ مستندات و مدارک مربوط.
تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.
ماده۴۴ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی ھا، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی، تھیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:
الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه بندی آنھا بر مبنای درجه اھمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنھا در گزارش ؛
ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی ؛
پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اھداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی ؛
ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم ؛
ث ـ درج گزیده دفاعیات متھم یا متخلف و نظریات مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی ھای برنامه ای و مھم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم ؛
ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی ھا و اعلام نظر نھایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنھادھای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا ؛
چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنھادھای ارایه شده.
ماده۴۵ـ در ارایه پیشنھادھای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:
الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.
ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبھم و مجمل خودداری شود.
پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی شونده مورد توجه قرار گیرد.
ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش ھای منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.
ث ـ در ھر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.
ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و ھمچنین اعمال سیاست ھای تنبیھی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.
چ ـ درخواست ابطال آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد.
ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رایی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دھد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می تواند با ذکر مستندات مراتب را جھت اقدام قانونی به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.
خ ـ چنانچه سوء جریان یا نارسایی ھای موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورھای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی- ربط داده می شود.
ماده۴۶ـ گزارش ھای نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نھایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می شود.
تبصره ـ نحوه تھیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحد الشکل که به این منظور تھیه و به تأیید رییس سازمان می رسد، انجام می گیرد.
ماده۴٧ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی، وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تھیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. ھمچنین بازرس مذکور موظف به جمع آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می کند. گزارش اختصاصی تھیه شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نھایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواھد شد.
تبصره١ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می شود.
تبصره٢ـ چنانچه در جریان بازرسی و تھیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون، با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می گردد.
تبصره٣ـ چنانچه امکان شناسایی متھم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارد شده علی رغم تلاش لازم امکان پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می شود.
ماده۴٨ـ سازمان موظف است اجرای پیشنھادھای مندرج در گزارش ھای خود را تا حصول نتیجه نھایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا ھیأت بازرسی) و یا ھر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنھا بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دھد:
الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنھاد به مسئول مربوط در مھلت مقرر، با توجه به تبصره ماده (١٠) قانون ؛
ب ـ تھیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنھادھای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.
تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنھادھای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید ھمزمان، موازی و موثر باشد، به طوری که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنھادھا نگردد.
ماده۴٩ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در ھمه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش ھای سازمان خارج از نوبت و در مھلت تعیین شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواھد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تھیه می نماید.
تبصره ـ مراجع قضایی، اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلف اند نسخھ ای از قرار و یا حکم صادرشده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.
ماده۵٠ ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (٢) و ماده (۶) قانون و در جھت پیگیری گزارشھا تا حصول نتیجه، می تواند قبل از انقضای مھلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.
ماده۵١ ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنھاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت ھزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه ھای مربوط برای احقاق حقوق خود نمی باشد.
تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا ھیأت کارشناسی ضروری تشخیص دھند، ھزینھ ھای کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.
ماده۵٢ ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تھیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دھد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی ازگزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.
فصل چھارم ـ دستگاه ھای نظارتی
ماده۵٣ ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ١٢ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه ھا، وجود بسترھای فساد زا ، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آنھا مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.
تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست.
ماده۵۴ ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه می تواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظھار نظر نماید.
فصل پنجم ـ نظارت ھمگانی
ماده۵۵ ـ در اجرای بند «الف» ماده (١١) قانون، سازمان می تواند از ظرفیت تشکل ھای غیردولتی و مردم نھاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب شناسی و موضوع یابی استفاده نماید. در این راستا سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دھد و پس از بررسی و ارزیابی آنھا در حوزه ھای مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:
الف ـ ایجاد سامانه ھای مناسب که زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراھم نماید؛
ب ـ ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به کارگیری اشخاص و سازمان ھای مردم نھاد و تشکل ھای غیردولتی واجد شرایط در بخش ھای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛
پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش ھای علمی، فنی، صنعتی و مردمی.
ماده۵۶ ـ به منظور اطلاع رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده (١١) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب ١٣٩٧/٨/٧ اتخاذ تصمیم می نماید:
الف ـ پاسخگویی مناسب و به موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان ؛
ب ـ اطلاع رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی ؛
پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش ھای سازمان ؛
ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاھ ھای اطلاع رسانی بین المللی و منطقه ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جھانی و انجمن بین المللی مسؤولان مبارزه با فساد.
تبصره ـ انجام ھرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده ھا و گزارش ھا، با مجوز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان پذیر می باشد.
فصل ششم ـ به کارگیری نیروھای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی
ماده۵٧ ـ در اجرای بند «و» ماده (٢) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ٩٧/۶/۶ مجلس شورای اسلامی، سازمان می تواند از نیروھای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح، ارتش جمھوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت ھا و مؤسسات تابعه استفاده نماید.
ماده۵٨ ـ تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عھده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواھد بود.
ماده۵٩ ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروھای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرھنگی یا ھم تراز آن بازنشسته شده باشند.
ماده۶٠ ـ سازمان می تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات ، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکتھا و مؤسسات و صنایع و بنگاھھای اقتصادی و بنیادھای تعاون وابسته آنھا و یگانھای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه ھا و سازمان ھا و شرکت ھای دولتی و شھرداری ھا استفاده کند.
فصل ھفتم ـ سایر مقررات
ماده۶١ ـ کلیه تشکل ھا و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (١١) قانون، گزارش دھندگان به سازمان و شھود و مطلعان که در جھت وظایف سازمان، ھمکاری ھای لازم را معمول دارند، مشمول حمایت ھای قانونی خواھند بود.
ماده۶٢ ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند.
«بسم الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می کنم که ھمواره حدود الھی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمھوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعھد و ملتزم باشم و اھتمام خود را جھت انجام مأموریت ھای سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظھار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندھم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظھار نمایم و ھیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به ھر امر منافی پرھیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه ای، اجتناب ورزم».
ماده۶٣ ـ در اجرای بند «الف» ماده (٢) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می گردد:
الف ـ امور اداری:
١ـ بررسی عملکرد واحدھای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت ھا و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اھالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم ؛
٢ـ بررسی نحوه تنظیم و نگھداری دفاتر، پرونده ھا، اسناد و مدارک اعم از روش ھای دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جھات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی ھای مقایسه ای؛
٣ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدھای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با ھمکاران و مراجعان، حسن شھرت و معلومات و دانش شغلی ؛
۴ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی.
ب ـ امور مالی:
بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش ھای مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدھای مراجع قضایی و واحدھای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده ھا و واریز آنھا به حساب ھای مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجھیزات و طرز نگھداری آنھا.
ماده۶۴ ـ تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمی تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نھایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم الاتباع خواھد بود.
ماده۶۵ ـ با تصویب این آیین نامه، آیین نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل ھا و بخشنامه ھای مغایر، لغو می شود.
ماده۶۶ ـ این آیین نامه در ۶۶ ماده و ٢٩ تبصره جایگزین آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ١٣٨٨/١/١۵ است و در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢١به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی