آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری

شماره ۱۰۰/۲۷۹۵/۹۰۰۰ – ۱۶/۱/۱۳۹۹ 

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۱۴۷۲/۹۰۰۰ – ۹/۱/۱۳۹۹

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار میرود:

الف ـ کانون: کانون وکلای دادگستری؛

ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

پ ـ صندوق: صندوق حمایت وکلا؛

ت ـ قانون مالیاتها: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده۲ـ قرارداد حق الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتیکه قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است.

ماده۳ـ وکیل مکلف است در فرم وکالت نامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد.

ماده۴ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدوًا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر میگردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.

ماده۵ ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق میگیرد؛ مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آنکه یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.

تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالت نامه کانون یا مرکز به عنوان وکالت نامه مشترک میتوانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.

ماده۶ ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالت نامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمیباشد.

ماده۷ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

ماده۸ ـ تنظیم و ارائه وکالت نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین نامه است و تا زمانی که وکیل حق الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمیباشد.

ماده۹ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین میشود:

الف ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

ب ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته؛

پ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته؛

ت ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته؛

ث ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به باال، سه درصد بهای خواسته

تبصره ـ در صورتیکه با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین نامه رفتار خواهد شد.

ماده۱۰ـ حق الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

ماده۱۱ـ حق الوکاله پرونده های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمیگیرد.

ماده۱۲ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود:

الف ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین؛

ب ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین؛

پ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است؛

ت ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

ث ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

ج ـ حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

تبصره ـ در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد.

ماده۱۳ـ حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛

ب ـ دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

ماده۱۴ـ حق الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:

۱ـ جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛

۲ـ جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۲ و ۳ :حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛

۳ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛ .

ب ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱ـ جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵ :حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

۲ـ جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۶ :حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

۳ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

پ ـ اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛

ت ـ فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری میتوانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره۱ـ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده میگردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت میگردد.

تبصره۲ـ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره۳ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه میگردد.

ماده۱۵ـ حق الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

ماده۱۶ـ حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده۱۷ـ حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده۱۸ـ حق الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده میگیرد، معادل یک دوم حق الوکاله پیش از نقض است.

ماده۱۹ـ تعرفه حق الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

ماده۲۰ـ حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ،حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.

ماده۲۱ـ شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹ ،۱۳ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد.

ماده۲۲ـ حق الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت میشود ؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده میگردد.

ماده۲۳ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر میشود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم میشود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.

ماده۲۴ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

ماده۲۵ـ حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

ماده۲۶ـ حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالت نامه ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:

الف ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال

ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتًا به کانون اعلام نمایند.

ماده۲۷ـ تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه است.

ماده۲۸ـ حق الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

ماده۲۹ـ وکلای دادگستری عضو کانون های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها تمبر به وکالت نامه الصاق میکنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

ماده۳۰ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه های سفر و حق الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرتهای خارج از کشور هم طراز مدیران کل میباشد.

تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.

ماده۳۱ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل میتواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.

ماده۳۲ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

ماده۳۳ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته بـه دولـت و شهرداریها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالت نامه بنماید.

ماده۳۴ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ ،قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکال را صرفًا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه مینمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار میدهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ مینمایند. این آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است .

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی