آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
اصلاحی ۱۳۸۴
ماده ۱- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون تخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف وتشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.
وظایف
ماده ۲- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی .
ب – ارشاد در امور خلاف شان.
ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .
تشکیلات
الف – دادسرا
تبصره ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج درمواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت میتواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.
ماده ۳- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده ۴- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۵- دادستانی مرکز ( دادستان منصوب ) دارای معاون قضائی ، معاون بررسی و پیشگیری ، معاون اداری مالی ،معاون امور استانها ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.
ماده ۶- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقیقات و امور اجرائی ، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری .
ماده ۷- عزل و نصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق‌الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می‌رسد.
ماده ۸- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.
ماده ۹- دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ تهران: استانهای تهران و سمنان.
۲ـ قم: استانهای مرکزی و قم و شهرستان کاشان.
۳ـ مشهد: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالـی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
۴ـ اصفهان: استانهای اصفهان (به‌استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.
۵ ـ شیراز: استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
۶ ـ تبریز: استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
۷ـ ساری: استانهای گلستان و مازندران.
۸ـ اهواز: استانهای خوزستان و لرستان.
۹ـ کرمان: استانهای کرمان و هرمزگان.
۱۰ـ همدان: استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.
۱۱ـ رشت: استانهای گیلان و قزوین.
ب – دادگاه
ماده ۱۰- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.
ماده ۱۱- حذف شد
ماده ۱۲- کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.
صلاحیت ها
ماده ۱۳- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف – کلیه جرائم روحانیون
ب – کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.
تبصره ۱- در مواردی که دادسرای ویژه ،رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید.مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند.
تبصره ۲- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد.
تبصره۳ـ کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهدشد.
ماده ۱۴- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که برحسب ضرورت رسیدگی آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده ۱۵- سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون ازآنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود ، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه.
ماده ۱۶- روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده ۱۷ – تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند ،زیر نظر نظر مستقیم دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
آئین دادرسی «جرم »
ماده ۱۸- هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یااحکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشد، جرم محسوب م یگردد.
تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت وانقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی میشود.
ماده ۱۹- جرائم میتواند دارای سه حیثت باشد :
۱– حیثیت الهی :از جهتی که تجاوز به حدود ومقررات الهی است .
۲- حیثیت عمومی : ازجهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳- حیثیت خصوصی :از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده ۲۰- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است .
تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.
ضابطین
ماده ۲۱- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.
ماده ۲۲- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده ۲۳- در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.
ماده ۲۴- حذف شد
ماده ۲۵- دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات واجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را راسا استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضائی می‌باشند.
وظایف واختیارات دادستانهای شهرستانها
ماده ۲۶- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئولیتهای قضائی واداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری وتفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جریان پیگیری واظهار نظر در مورد کلیه قرارها.
د – صدور کیفرخواست
ه – اجرای احکام دادگاه
و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان
تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی واداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضاریا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳- اجرای وظایف بند( ب )و(و) فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا ، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۲۸- دادستان ویژه ودادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها ونهادها وسازمانهای دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی موظفند کلیه اسناد ومدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،میتوانند به دادسراهای عمومی وانقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.
ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۳۱- اتهامات شرکا معاونین ومرتبطین متهم روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ماده ۳۲- در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی به جز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد ودر غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد وموضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ـ از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میتوانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
ماده ۳۳- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد،دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده ودادگاه حکم صادر می نماید.
ماده ۳۴- قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف ـ قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
ماده ۳۵- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
۱-خوف فرار متهم
۲-خوف تبانی یا امحا آثار جرم
۳-موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشا، قتل عمد و موارد مشابه
۴-مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است: از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت
ماده ۳۶- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام ودلایل توجه اتهام وشخصیت متهم باشد.
ماده ۳۷- متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقه گذار یا کفیل نیزر اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید ، در صورت عدم تسلیم ،وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار ومقررات فوق باید به متلزم – کفیل – ووثیقه گذار تفهیم وبه امضای وی برسد.
ماده ۳۸- دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید ،در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختیارات و وظایف دادگاه
ماده ۳۹- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۰- ارجاع پرونده به شعب دادگاه وایجاد هماهنگی بین آنها ونظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده ۴۱- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .
ماده ۴۲- احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.
تبصره – در موارد استثنائی ومواردی که در شرع وقانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده ۴۳ـ دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم مینماید.
تبصـره ـ کسانـی که از حکـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به‌حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده ۴۴ـ اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
تبصره ۱- در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد.
تبصره ۲- چنانچه دادستان مجری حکم ،رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مکلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حکم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختلاف رای حاکم شرع شعبه اول متبع است .
ماده ۴۵- کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده میشود.
تبصره ـ بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده ۴۶- قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.
تبصره ـ پست قضـایی و تعییـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ویژه روحانـیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت میشود.
ماده ۴۷- نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.
ماده۴۸ـ احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره۱ـ چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال مینماید.
تبصره۲ـ چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مینماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره۳ـ چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده۴۹ باشد رأی اصلاحی صادر مینماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده مینماید.
ماده۴۹ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام مینماید:
الف ـ در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند.
ب ـ در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر مینماید.
ج ـ در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده مینماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
دـ در صورتیکه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی مینماید آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است.
ماده۵۰ ـ هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم مینماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.
ماده۵۱ ـ محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی میتواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده ۵۲ ـ بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
