قانون مدنی مواد ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵
کتاب دهم
در حجر و قیمومت
فصل اول – در کلیات
ماده ۱۲۰۷-اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:۱- صغار؛۲- اشخاص غیررشید؛۳- مجانین.
ماده ۱۲۰۸- غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده ۱۲۰۹-حذف شده است.
ماده ۱۲۱۰-هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱-جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲-اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳-مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴-معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵-هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶-هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷-اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸-برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
ماده ۱۲۱۹-هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده‌ی قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه‌ی اقامت خود و یا به نماینده‌ی او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده ۱۲۲۰-در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
ماده ۱۲۲۱-اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۲-در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳-در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۱۲۲۴-حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵-همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶-اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷-فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸-در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه‌ی مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۲۹-وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ی مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰-اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده‌ی فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۲۳۱-اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲-با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳-زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴-در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.
فصل سوم
در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده ۱۲۳۵-مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶-قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده ۱۲۳۷-مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸-قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹-هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰-قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱-قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲-قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳-در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۱۲۴۴-قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵-قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶-قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷-مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم – در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸-در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۹-اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰-هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱-هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲-در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳-پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴-خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده‌ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵-در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه‌ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶-رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
جلدسوم
درادله اثبات دعوی
کتاب اول – در اقرار باب اول – در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹- اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰-اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱-اشاره‌ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ۱۲۶۲-اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳-اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵-اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه‌ی حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶-در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷-اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸-اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹-اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰-اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱- مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.
ماده ۱۲۷۲-در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳-اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.
ماده ۱۲۷۴-اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم – در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵-هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶-اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷- انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸-اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹-اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰-اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱-قید دین در دفتر تجارت به منزله‌ی اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲-اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده ۱۲۸۳-اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم – در اسناد
ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵-شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶-سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده ۱۲۸۷-اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸-مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹-غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۹۰-اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱-اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲-در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳-هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است
ماده ۱۲۹۴-عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده ۱۲۹۵-محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که:اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد؛ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛رابعاً- نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶-هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷-دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده ۱۲۹۸-دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹-دفتر تجارتی در موارد مفصله‌ی ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛۲- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛۳- وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰-در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱-امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲-هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳-در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
ماده ۱۳۰۴-هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵-در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سوم
در شهادت باب اول – در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶-حذف شده است.
ماده ۱۳۰۷-حذف شده است.
ماده ۱۳۰۸-حذف شده است.
ماده ۱۳۰۹-در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
ماده ۱۳۱۰-حذف شده است.
ماده ۱۳۱۱-حذف شده است.
ماده ۱۳۱۲-احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:۱- در مواردی که اقامه‌ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،۲- در مواردی که به واسطه‌ی حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست،۳- نسبت به کلیه‌ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می‌سپارند و مثل حق الزحمه‌ی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،۴- در صورتی که سند به واسطه‌ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳-در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. ماده ۱۳۱۳(مکرر)و تبصره آن حذف گردید.
ماده ۱۳۱۴-شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم
در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵-شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶-شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷-شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.
ماده ۱۳۱۸-اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹-در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰-شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم
در امارات
ماده ۱۳۲۱-اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲-امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ – ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳-امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴-اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم
در قسم
ماده ۱۳۲۵-در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶-در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷-مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸-کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳۲۸-(مکرر) – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹-قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰-تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱-قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲-قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها، مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳-در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴-در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵-توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
