قانون مبارزه با قاچاق انسان
ماده ۱ -قاچاق انسان عبارتست از:
الف – خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند ( الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود .
ماده ۲ -اعمال زیر در حکم « قاچاق انسان» محسوب می شود:
الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ( ۱ ) این قانون باشد ب – عبوردادن ( خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز (فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱ )این قانون هرچند با رضایت آنان باشد ج – عبوردادن ( خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده .شده است، محکوم می شود.
تبصره ۱ -چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این .ماده محکوم می شود .
تبصره ۲ -کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد .
تبصره ۳ -مجازات معاونت در جرم « قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهدبود.
ماده ۴ -هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد .
ماده ۵ -چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهدگردید.
ماده ۶ -چنانچه « قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۷ -هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود .
ماده ۸ -تمامی اشیاء، اسباب و وسائل نقلیه ای که عالما و عامدا به امر قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهدشد»
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلمی تصویب و نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ۹۴ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید).
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
