رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

خدمات دادورزیار

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجرا شدن

شماره ۱۰۳۶۲/۱۵۲/۱۱۰ ۱۳۹۷/۳/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۵۷/۹۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۷/۹۶ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ۷۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده ھای کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب ھفتم و چھل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱ ،(آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه ھفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶ ـ۱۳۹۳/۵/۵ درباره اتھام آقای ھادی… مبنی بر قتل عمدی ھمسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه ھفتم دیوان عالی کشور به جھات مذکور در دادنامه ۳۳۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه ھم عرض طی دادنامه ۱۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متھم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴ ،۵۴۹ ،۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال و مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت ھای بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ھفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده اند:

«فرجام خواھی صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱۳۹۲/۲/۱ می باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام خواسته در قسمت محکومیت فرجام خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه ھم عرض محول می گردد …»

ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چھل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتھام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌالیھا در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تھران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جھت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام خواھی شده و شعبه چھل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۳ چنین رأی داده است: «فرجام خواھی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ شعبه دوم دادگاه کیفری تھران وارد می باشد، زیرا ھرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می باشد. لیکن ھمانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیھذا به استناد بند۲ شق ب ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جھت رسیدگی ٌ ماھوی و اصل استحقاق محکوم علیھم نسبت به مابه التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در ھمان شعبه کیفری اعاده می شود» که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۳۹۰/۷/۱۸ می باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز ھم در اثر فرجام خواھی در شعبه چھل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ منتھی گردیده: «فرجام خواھی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تھران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارھای پیش از وضع آن رأی به بی حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می دانند داده شده» وارد و موجه می باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی شود. ثانیاً قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متھم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ ھیچ گونه تشدید نسبت به ٌ محکوم علیه نیست بلکه ارفاق و تسھیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می باشد. علیھذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جھت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه ھم عرض اعاده می شود.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون ھیأت محترم شعب ھفتم و چھل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ھای صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲/۲/۱ (به وقوع پیوسته و مجنی علیه آن مرد نیست و تعھد صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید بدیھی است تکلیف پرونده ردیف ۵۴/۸۶ ھیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواھند گرفت، معلوم خواھد شد، ھمچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه ھای صادر شده از شعب اول و بیست و چھارم دیوان عالی کشور در ھمسوئی با شعبه ھفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابھت رأی با شعبه چھل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» در کلیه جنایاتی که ٌ مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی پرداخت می شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می شود یا نه؟ شعبه ھفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی شود در حالی که شعبه چھل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می کند به شرطی که پرونده ھای سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می رسد نظر شعبه ھفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی.

اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماھوی عطف به ماسبق نمی شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی کند مگر اینکه مساعد به حال متھم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد:«اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می بود و می خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم الاجرا شدن قانون نیز تسری دھد به صراحت بیان می کرد ھمچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحمیل ھزینه ھای مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت ھای بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که ھنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می کنیم خسارت ھای مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه ھفتم دیوان عالی کشور را تأیید می کنم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعھدات صندوق تأمین خسارت ھای بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد، بنابراین رأی شعب ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.