رای شماره ۴۷۱۸۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: آیین نامه بهداشت کشاورزی با شماره ابلاغی ۱۶۴۲/۱۰۱/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۸۷۳ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: آیین نامه بهداشت کشاورزی با شماره ابلاغی ۱۶۴۲/۱۰۱/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹     شماره دادنامه:  ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۸۷۳

شماره پرونده: ۰۳۰۱۰۲۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد خلیل زاده وانسفلی با وکالت خانم معصومه باقرپور

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین نامه بهداشت کشاورزی با شماره ابلاغی /۱۰۱/۱۶۴۲د مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: خانم معصومه باقرپور به وکالت از آقای مهرداد خلیل زاده وانسفلی
به موجب دادخواستی ابطال کل آیین نامه بهداشت کشاورزی با شماره ابلاغی /۱۰۱/۱۶۴۲د مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“وزارت بهداشت بدون توجّه به ماده ۱۰۶ قانون کار و به صورت یک طرفه و بدون جلب نظر وزارت کار و همچنین بدون تصویب در هیئت وزیران نسبت به تدوین آیین نامه بهداشت کشاورزی به استناد ماده ۸۵ قانون کار و ابلاغ آن برای اجرا به کارشناسان و مسئولان واحدهای بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت سراسر کشور مطابق نامه شماره /۱۰۱/۱۶۴۲د مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ اقدام نموده است که خلاف قانون کار می باشد.

موکّل اینجانب (مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان گرمی) با استناد به ماده ۱۰۶ قانون کار، نسبت به توقّف و حذف آیین نامه مذکور درخواست خود را به مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی تقدیم نموده است که مدیریت نیز درخواست موکّل اینجانب را با مرکز بهداشت استان اردبیل مکاتبه نمودند؛ لذا با عنایت به گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ درخواست کتبی موکّل اینجانب از دستگاه مربوطه، متأسفانه هیچ گونه جواب کتبی نسبت به درخواست ایشان اعلام نشده است.

لذا اینجانب نسبت به طرح دادخواست اقدام نموده و استدعا دارم در راستای رعایت ماده ۱۰۶ قانون کار در حدود وظایف اداری و ذاتی موکّل اینجانب به عنوان کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای، موضوع را مورد عنایت و رسیدگی قرار داده و نسبت به صدور دادنامه مقتضی، مبنی بر الزام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در جهت توقّف اجرا و ابطال آیین نامه بهداشت کشاورزی اقدام لازم مبذول فرمایند.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۷۶۳۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“در ماده ۱۰۶ قانون کار به صراحت اعلام شده است که دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون کار باید به پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزارت بهداشت و در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد.

در آیین نامه بهداشت کشاورزی ۱۴۰۱/۶/۲ در صفحه اول آیین نامه ، بخش هدف، کل آیین نامه مذکور به استناد ماده ۸۵ قانون کار تدوین و بدون تشریفات مقرّر در ماده ۱۰۶ قانون کار (که می بایست به پیشنهاد مشترک وزارت کار و بهداشت و نهایتاً به تصویب هیئت وزیران برسد) صرفاً توسط وزیر بهداشت تصویب و جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی به شماره /۱۰۱/۱۶۴۲د مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ ابلاغ شده است. کل آیین نامه بهداشت کشاورزی از ماده ۱تا ۹۳ به صورت غیرقانونی فقط توسط وزیر بهداشت تصویب شده است، لذا آیین نامه مذکور با توجّه به مفاد آن، کل کشاورزان و باغداران و دامداران و … را در سطح کشور دچار موانع قانونی خواهد نمود و موجب عدم رونق کشاورزی در مناطق روستایی و شهری خواهد شد و مضافاً این که کارکنان مُجری آیین نامه بهداشت کشاورزی را در سراسر کشور با درگیری های زیاد با کشاورزان مواجه خواهد نمود.

لذا از مقام هیئت [عمومی] دیوان عدالت اداری استدعا دارم نسبت به ابطال کل آیین نامه بهداشت کشاورزی مصوّب ۱۴۰۱/۶/۲ به دلایل و مستندات قانونی (ماده ۱۰۶ قانون کار) اقدام فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره /۱۰۱/۱۶۴۲د ـ تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۹

رئیس/ سرپرست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و خدمات بهداشتی درمانی …

باسلام و احترام؛

با عنایت به اهمّیت صیانت از سلامتی کشاورزانی که در محیط کار خود در مواجهه با مجموعه ای از مخاطرات و عوامل زیان آور شغلی با ریسک بالا می باشند، «آیین نامه بهداشت کشاورزی» که به تأیید مقام عالی وزارت رسیده، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجّه به این که به موجب ماده ۸۵ قانون کار، رعایت مفاد آیین نامه یادشده برای کلّیه کارفرمایان و بهره برداران بخش های کشاورزی و کشاورزان الزام آور می باشد، دستور فرمایید جهت پیشگیری از بیماری های شغلی و ارتقاء سلامت کشاورزان با بهره گیری از ظرفیت نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور، بر حُسن اجرای موازین مربوطه نظارت گردد.

ـ مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۳۷۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ توضیح داده است که:

“۱ـ شاکی مدّعی گردیده است که وزارت بهداشت بدون رعایت ماده ۱۰۶ قانون کار و به صورت یک طرفه و بدون جلب نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی اقدام به تدوین آیین نامه بهداشت کشاورزی نموده است. در حالی که به منظور رعایت ماده ۱۰۶ قانون کار در تصویب آیین نامه بهداشت کشاورزی، وزارت بهداشت طی مکاتبه شماره ۱۰۰/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اعلام نظارت و پیشنهادات آن مرجع گردید، که در پاسخ به مکاتبه مذکور و حسب برگزاری چندین جلسه کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان هر دو دستگاه و لحاظ ملاحظات وزارت مذکور، مراتب طی نامه شماره ۱۰۰/۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ با امضاء مقام عالی وزارت متبوع به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام گردید.

۲ـ متعاقب بررسی های مشترک و هماهنگی های صورت گرفته میان دو وزارتخانه و لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه شماره ۱۶۰۱۲۳ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ به وزارت بهداشت اعلام نمودند: «پیرو بررسی و جلسات کارشناسی مشترک با حضور نمایندگان دو وزارتخانه، پیش نویس آیین نامه نهایی مذکور برای اجرای ماده ۱۰۶ قانون کار به هیئت دولت ارسال شود» و در ادامه پیش نویس آیین نامه بهداشت کشاورزی که به موجب مکاتبات فی مابین و جلسات مشترک از منظر هر دو وزارتخانه نهایی گردیده بود، طی نامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و در اجرای ماده ۱۰۶ قانون کار جهت طرح و تصویب در هیئت دولت به معاون اول رئیس جمهور ارسال گردید.

۳ـ شایان ذکر است که در پاسخ به نامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ وزارت بهداشت، دبیر هیئت دولت طی نامه شماره ۵۹۴۱۲/۱۱۹۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمودند که متن پیشنهادی (آیین نامه بهداشت کشاورزی) را به استناد ماده ۸۵ قانون کار و مطابق رویه های قبلی ابلاغ نماید.

۴ـ در راستای توضیحات مطروحه، ضمن تقدیم تصویر نامه شماره ۳۰۶/۸۴۲۱د مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ معاونت بهداشت وزارت متبوع به استحضار می رساند به تجویز ماده ۸۵ قانون کار: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنّی (جهت تأمین حفاظت فنّی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلّیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» در پیوند با موضوع اخیر و حسب هماهنگی صورت گرفته با معاونت ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ مبنی بر تصویب پیش نویس آیین نامه بهداشت کشاورزی، به موجب نامه شماره ۵۹۴۱۲/۱۱۹۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دبیر هیئت دولت که رونوشتی از آن هم توسط هیئت دولت جهت استحضار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردیده بود، به استناد ماده ۸۵ قانون کار، جواز ابلاغ پیش نویس آیین نامه بهداشت کشاورزی منبعث از بررسی مشترک وزارتین بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط هیئت دولت صادر گردید.

براساس توضیحات تقدیمی و پشتوانه های قانونی فرآیند ابلاغ آیین نامه بهداشت کشاورزی توسط وزارت بهداشت به شرح اخیر، صدور رأی به رد شکایت مطروحه از سوی آن هیئت مورد تقاضا می باشد.”

همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۸۰۳۵/۵۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۲/۶ راجع به نامه شماره ۵۹۴۱۲/۱۱۹۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دبیر وقت هیئت دولت توضیح داده است که:

“با توجّه به برداشت های متفاوت مربوط به مرجع تصویب مصوبات فصل چهارم قانون کار (موضوع مواد ۸۵، ۸۶ و ۱۰۶ قانون کار)، لایحه استفساریه ماده ۱۰۶ قانون کار در سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای  اسلامی گردید و متعاقباً لایحه یادشده مسترد شده است. نامه دبیر دولت در آن موقع ناظر بر این نکته بوده است که با توجّه به رویه قبلی، آیین نامه موردنظر توسط وزارت بهداشت ابلاغ شود و براساس ماده ۸۵ قانون یادشده نیازمند تصویب هیئت وزیران نیست.

لازم به ذکر است لایحه استفساریه ماده ۱۰۶ قانون کار در سال ۱۴۰۱ دوباره تقدیم مجلس گردیده است که تاکنون تصویب نشده است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۸۵ قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنّی ( جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماری حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلّیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و به موجب ماده ۱۰۶ این قانون، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که مقرره مورد شکایت بدون رعایت ترتیبات و تشریفات مقرّر در احکام یادشده به تصویب رسیده در نتیجه آیین نامه بهداشت کشاورزی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت به شماره /۱۰۱/۱۶۴۲د مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی