رای شماره ۴۷۱۷۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: قسمت اخیر بند ۳ اطلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مقرر داشته “در مواردی که به استناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، شرکت ملزم به اعاده به کار کارکنان جانباز خاتمه خدمت یافته (بازخرید/ بازنشسته) شود، هرگونه اقدام منوط به استرداد پاداش/ مبلغ سنوات خرید خدمت و مقرری/ مستمری دریافتی (حسب مورد) به شرکت و نیز احتساب دوره بازخرید/ بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق خواهد بود”، به دلیل خلاف قانون و خارج از اختیار بودن از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۵۰ مورخ ۲۹/۲/۱۴۵ مبنی بر: قسمت اخیر بند ۳ اطلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مقرر داشته “در مواردی که به استناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، شرکت ملزم به اعاده به کار کارکنان جانباز خاتمه خدمت یافته (بازخرید/ بازنشسته) شود، هرگونه اقدام منوط به استرداد پاداش/ مبلغ سنوات خرید خدمت و مقرری/ مستمری دریافتی (حسب مورد) به شرکت و نیز احتساب دوره بازخرید/ بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق خواهد بود”، به دلیل خلاف قانون و خارج از اختیار بودن از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۵۰
شماره پرونده: ۰۳۰۰۶۵۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش عکاشه
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۳ اطّلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ رئیس تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر بند ۳ اطّلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ رئیس تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“کمیسیون ماده ۱۶ مربوط به قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می باشد که براساس ماده (۴) قانون مارالذکر، صرفاً به «جانبازان» مشمول قانون مذکور اختصاص داشته و حتی شامل حال دیگر ایثارگران مانند رزمندگان، اسراء و آزادگان نمی شود و در آن مقرّر گردیده: «دستگاه های مشمول این قانون، مکلّفند حسب درخواست «جانبازانی» که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند، فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.» که بازگشت به کار شدن مشمولین قانون مارالذکر نیز توسط آراء قطعی و لازم الاجراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور، صورت می گرفته و چون مقرّرات قانون مارالذکر، دلالتی بر منع بازپرداخت مبالغ یا وجوهی که «جانبازان به هنگام قطع رابطه استخدامی» دریافت نموده بودند، نداشته است، لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در متن دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۹۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۳، این قسمت از بند (۳) اطلاعیه مورد اعتراض را ابطال ننموده ولی در مورد قسمت انتهایی بند مذکور به دلیل عدم شکایت شاکی، اظهار نظر ننموده و آن را تأیید یا رد نکرده است. همان طور که در متن گردش کار دادنامه مذکور ملاحظه می فرمایید، مدیر امور حقوقی شرکت ملّی نفت ایران در لایحه تقدیمی خود اعلام نموده است: «اطّلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی، صرفاً در راستای اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوّب ۱۳۷۴/۳/۳۱ صادر شده است.»
قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوّب ۱۳۷۴/۳/۳۱، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ بر اساس ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بلا اثر و منسوخ شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ بر این موضوع اذعان داشته است. بنابراین با توجه به مفاد نامه رسمی مدیر امور حقوقی شرکت ملّی نفت ایران که به صراحت و با استفاده از واژه «صرفاً» در لایحه خود، ارتباط انحصاری میان اطّلاعیه مارالذکر و قانون تسهیلات استخدامی جانبازان را اعلام نموده و از سوی دیگر، قانون مرتبط مذکور با اطّلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴، نیز از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲، منسوخ و بلا اثر شده است، علی القاعده مفاد اطّلاعیه مارالذکر نیز از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ ابطال و از حیز انتفاع خارج شده است. برای مثال، بر طبق مفاد بخش نخست بند ۳ اطّلاعیه مارالذکر، که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأیید گردید، مقرّر شده که جانبازان مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی اعاده به خدمت شده، ملزم به استرداد پاداش بازنشستگی دریافت شده، می باشند. اما این مقرره به استناد مفاد تبصره ذیل بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوّب ۱۳۹۵، ملغی گردیده و الزامی به مسترد نمودن پاداش بازنشستگی دریافت شده توسط جانبازان، وجود ندارد. متأسفانه، علی رغم ابطال قانونی اطّلاعیه مذکور، مدیر کل مارالذکر در مکاتبات و دستورالعمل های اخیر خود نیز به آن استناد و آن را کماکان قابل اجرا دانسته و موضوع آن را که صرفاً به «جانبازان» اختصاص داشته است، به دیگر ایثارگران مانند رزمندگان و آزادگان نیز تسرّی داده است. مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶ـ۱۰۳ مورخ۱۳۸۸/۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «مقام اداری نمی تواند علی رغم حق جدید ناشی از قانون جدید، به قوانین سابق استناد نماید.» چه رسد به استناد به یک قانون و اطّلاعیه بلا اثر و منسوخ.
لذا مستفاد از متن قوانین و مقرّرات مربوط (ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری، مواد ۳۲ الی ۳۵ آیین نامه مرخصی ها، تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت ۱ـ ۶ ـ۰۳ مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت)، که در تمامی آنها از واژه «می تواند»، برای کارمند استفاد شده است (نه دستگاه ذی ربط)، اعطاء هرگونه مرخصی بدون حقوق به کارمند، مستلزم تقاضا و درخواست کتبی کارمند به دستگاه ذی ربط می باشد. رأی وحدت رویه شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این مورد، اعلام نموده است: «مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علّت و مدّت آن، توسط رئیس اداره خود به وزارتخانه یا مؤسّسه دولتی متبوع ارسال نماید.» لذا دستگاه ذی ربط، اختیار و اجازه قانونی و مقرّراتی برای اعمال مرخصی بدون حقوق به صورت اجباری و بدون درخواست کارمند را ندارد. بنابراین، وضع قاعده آمره مذکور در بخش انتهایی بند (۳) اطلاعیه مورد اعتراض، برخلاف قوانین و مقرّرات مربوط و خارج از حیطه اختیارات مقام اداری واضع آن بوده و می باشد. لذا ابطال جمله «و نیز احتساب دوره بازخرید، بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق خواهد بود.» از بخش انتهایی بند (۳) اطلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ اداره کل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت و تسرّی موضوع ابطال به تاریخ صدور اطّلاعیه مذکور مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطّلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴
از: رئیس تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت
موضوع: اعاده به کار جانبازان
رئیس بررسی طرح ها و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی شرکت ملّی نفت ایران
رئیس بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقرّرات اداری شرکت ملّی گاز ایران
رئیس بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقرّرات اداری شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
رئیس بررسی طرح ها، مقرّرات و روش های اداری شرکت ملّی صنایع پتروشیمی
با سلام،
لزوماً حسب سؤالات مطروحه در خصوص موضوع فوق الاشاره تأکید و یادآوری می نماید:
……
۳ـ در مواردی که به استناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، شرکت ملزم به اعاده به کار کارکنان جانباز خاتمه خدمت یافته (بازخرید/ بازنشسته) شود، هرگونه اقدام منوط به استرداد پاداش/ مبلغ سنوات خرید خدمت و مقرّری/ مستمری دریافتی (حسب مورد) به شرکت و نیز احتساب دوره بازخرید/ بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق خواهد بود.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
درخواست استفاده از مرخصی بدون حقوق از اختیارات و همچنین حقوق مستخدمین است و لذا احتساب دوره بازخرید و یا بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق با مقرّرات عمومی در این زمینه از جمله تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع واضع آن بوده و با عنایت به مراتب فوق قسمت اخیر بند ۳ اطّلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ـ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ اداره کل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت به دلیل خلاف قانون و خارج از اختیار بودن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی