رای شماره ۳۸۷۵۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۵۱ مصوبه شماره ۱۲۴۰/۱۴۰۱/۶/ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد مقدس به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۵۴ مورخ ۲۲/۲/ ۱۴۰۵ مبنی بر: تبصره ۵۱ مصوبه شماره ۱۲۴۰/۱۴۰۱/۶/ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد مقدس به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه:     ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۵۴

شماره پرونده :۰۳۰۱۹۹۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵۱ بودجه سال۱۴۰۱ شهرداری شهر مشهد ابلاغی به موجب نامه شماره ۶/۱۴۰۱/۱۲۴۰/ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵۱ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر مشهد ابلاغی به موجب نامه شماره ۶/۱۴۰۱/۱۲۴۰/ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً مرجع تشخیص تخلّف ساختمانی و تصمیم گیری مبنی بر آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است از این رو تبصره مذکور خارج در تعیین مرتفع نمودن اختلافات جزئی به میزان سه درصد در پاسخگویی شهرداری خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر ماده ۱۰۰ می باشد. ثانیاً سابقاً نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ درخصوص بند۴ مصوبه  ۹۰۰۵/۹۴/۴/ش مورخ۱۳۹۴/۷/۱  شورای شهر مشهد اعلام نظر نموده است. با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات معنونه، ابطال تبصره ۵۱ بودجه شهرداری مشهد را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود و مغایرت با صلاحیت های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از بدو صدور استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۶/۱۴۰۱/۱۲۴۰/ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸  شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای ارجائی

شهردار مشهد مقدّس

موضوع: بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد مقدس

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره۲۱/۲۱۰۸۹۸  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰با موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد مقدس، در جلسات علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر مطرح و به شرح مصوبه شماره ۶/۱۴۰۰/۲۵۲۰۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ به تصویب رسید. با عنایت به نامه شماره ۳۸۵۲/۱/۳۸۹ مورخ۱۴۰۱/۰۱/۲۳  فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس و در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه مزبور در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴  به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

…….

تبصره ۵۱ ـ شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، به منظور شفّاف سازی و ایجاد وحدت رویه و تسهیل امور مردم در پاسخگویی به اختلافات جزئی ساخت در انجام محاسبات موضوع به میزان ۳ درصد آخرین مجوّز ساخت صادره و نسبت به کل زیر بنای اخذ شده را، با اخذ حقوق شهرداری، ملاک پاسخگویی قرار دهد.

ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۳/۱۳۲۸۰/ش مورخ۱۴۰۳/۸/۲  توضیح داده است که:

“۱ـ موضوع شکایت شاکی ابطال تبصره ۵۱ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد می باشد و چنان که مستحضر می باشند بودجه فقط برای یک سال قابلیت اجرا دارد که هم اکنون دو سال از تاریخ اعتبار بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد به پایان رسیده است و مقرره مورد نظر شاکی در بودجه سال های بعد پیش بینی نشده و قابلیت اجرایی در شهر مشهد را ندارد. بنابراین به علّت این که مقرره مورد شکایت هم اینک وجود خارجی ندارد و قابل اجرا نمی باشد از این لحاظ موضوع مشمول بند (ج) ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده و چون موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده است درخواست رد شکایت شاکی را دارد. ۲ـ شایان ذکر است، به جهت این که در زمان اجرای سازه ها اصولاً مقداری خطای محاسباتی به وجود می آید از این رو مفاد این تبصره در زمان خودش با هدف تسهیل در انجام امور مردم پیش بینی شده است که این مصوبه از سال ۱۴۰۲ به بعد قابلیت اجرا را ندارد.

۳ـ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب گردیده است که این بخشنامه توسط وزیرکشور طی نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است که این بخشنامه توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ به تمام حوزه های متولّی و نظارتی ارسال شده است و چون به موجب بند۲ این بخشنامه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی با هر نوع و میزان، در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد و شهرداری اختیار مجاز نمودن تخلّفات ساختمانی را رأساً (حتی با تصویب شورای اسلامی شهر) ندارد، از این لحاظ کلیه تخلّفات سطح شهر با هر نوع و میزان، برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارسال می شود و شورای اسلامی شهر نیز در این خصوص هیچ گونه مصوبه جدیدی که مؤیّد عدم ارسال تخلّفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد را تصویب نکرده است و در نتیجه شکایت شاکی در شرایط کنونی وجاهتی ندارد. النهایه با عنایت به مراتب معنونه صدور حکم به رد شکایت شاکی را  استدعا دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری : «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره ۱ همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیاً برمبنای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ثالثاً براساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۹۹۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۵۱ مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۱۲۴۰/ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد مقدّس مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع رأی به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی