رأی شماره ۸۰۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض در آراء شعب ۱۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش مؤخر بر تاریخ
بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان دستگاھھای اجرایی
شماره ۹۶/۱۰۸۱/ھـ ۱۳۹۶/۹/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
شماره دادنامه: ۸۰۹
کلاسه پرونده: ۱۰۸۱/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حیدرعلی حیدری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتھا و واحدھای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲
ھیأت وزیران مقرر شده است: ھر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری
ایشان متناسب افزوده خواھد شد.
اشخاص به موجب دادخواست الزام موسسه صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان فولاد به اجرای مقرره مذکور را خواستار
شده اند. شعبه ۱۱ با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه مذکور حکم بر اجابت خواسته شاکی صادر کرده لکن شعبه ۲۲ استدلال
کرده که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت و خدمات کشوری قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو شده و در ماده ۱۱۲ قانون مذکور
انطباق حقوق بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران دستگاه ھای اجرایی مشمول قانون نظام ھماھنگ با جدول بند الف ماده ۱۰۹
قانون مدیریت و خدمات کشوری به تصویب آیین نامه ای موکول شده که آن آیین نامه ھنوز به تصویب نرسیده در نتیجه موجبی برای
اجابت خواسته تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۸۱۲ با موضوع دادخواست آقای رضانیلی
احمدآبادی به طرفیت ۱ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲ـ شرکت ملی فولاد ایران ۳ـ موسسه صندوق
حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته اجرای تبصره ۵ ماده۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتھا و واحدھای تابعه وزارت
صنایع و معادن به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۶۶۴ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتھا و واحدھای تابعه وزارت صنایع و
معادن در حق خود را دارد، تبصره مرقوم بیان می دارد «ھرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به
تناسب به مستمری ایشان افزوده خواھد شد» خوانده ردیف اول طی لایحه ای به لحاظ تأسیس در سال ۱۳۷۹ و بازنشستگی شاکی
در سال ۱۳۷۵ دعوا را متوجه خودش نمی داند و خوانده ردیف دوم نیز با استدلال به استقلال شرکت ذوب آھن از شرکت ملی فولاد
ایران به طرح دعوا علیه خود ایراد نموده است و خوانده ردیف سوم مدعی است به لحاظ عدم تصویب آیین نامه موضوع مواد ۱۱۲ و ۱۲۷
قانون مدیریت خدمات کشوری، با تصویب ھیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جدول موضوع بند «الف»
ماده ۱۰۹ فوق الذکر مشابه سایر بازنشستگان کشوری و لشکری در خصوص بازنشستگان تحت پوشش این موسسه اعمال و احکام
مربوط، مطابقت گردیده نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به اینکه شاکی حسب حکم کارگزینی، بازنشسته شرکت ذوب آھن اصفھان
بوده و این شرکت از حیث شخصیت حقوقی دارای استقلال می باشد و به لحاظ فقدان رابطه استخدامی فیمابین شاکی و خواندگان
ردیف اول و دوم، دعوی متوجه آنان نیست و با استناد به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر و اعلام
می شود و در خصوص شکایت علیه خوانده ردیف سوم نظر به اینکه علیرغم ادعا به تطبیق حکم شاکی لکن مدرک و حکمی مبنی بر
اثبات این امر ارائه ننموده است لذا اظھارات خوانده اخیر دلالت بر اذعان به استحقاق شاکی جھت برخورداری از مقررات موجود در
ماده ۱۰۹ آیین نامه مورد اشاره را دارد با این وصف و با استناد به ماده ۱۰۹ مرقوم و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته وی توسط خوانده صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۲۶۴ با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی حیدری به
طرفیت ۱ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲ـ شرکت ملی فولاد ایران ۳ـ موسسه صندوق حمایت از
بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۷۸۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹
به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
اولاً: در خصوص دادخواست شاکی فوق الذکر به طرفیت ۱ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۲ـ شرکت
ملی فولاد ایران، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکی عنھمای مذکور در اجرای بند ب
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. ثانیاً: در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بخواسته مارالذکر، با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی شاکی از
بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی
شرکتھا و واحدھای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ ھیأت وزیران و براساس ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکی عنه مذکور گردیده است با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز
با امعان نظر در مفاد جوابیه مشتکی عنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره ۵ آیین نامه استخدامی شرکتھا و واحدھای تابعه وزارت
صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸ ھیأت وزیران «ھرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به
مستمری ایشان افزوده خواھدشد.» صرف نظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جھت افزایش مستمری معین نگردیده است
چون براساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری
بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی می باشد. ھمچنین از آنجا که
پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۲۷ قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده ۱۱۲ آن قانون منوط
به تصویب آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواھد بود و اعمال
جدول ذیل ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آیین نامه ای است که تصویب «از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری) تاکنون با تاخیر مواجه بوده است در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت
خواسته مذکور از سوی مشتکی عنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد بدیھی است دولت با تسریع
در عملیات تصویب آیین نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقباً برخواھد داشت، لذا بنا به مراتب مزبور شکایت
شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت
مطروحه، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: ھر چند به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتھا و واحدھای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲
ھیأت وزیران مقرر شده است، ھر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری
ایشان افزوده خواھد شد لیکن از آنجا که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قوانین و مقررات
عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و در ماده ۱۰۹ قانون پیش گفته مقرر شده حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا
مستمری بگیران صندوقھای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده اند در
صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص ھزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت
ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جداول بندھای (الف و ب) این ماده و تبصره ھای مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد و فقط در ماده
۱۱۲ قانون مذکور آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه ھای اجرایی که
مشمول قانون نظام ھماھنگی پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ نبوده اند با جدول بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به
تصویب آیین نامه موکول شده است، بنابراین اصل افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال ۱۳۸۵
که در ماده ۱۰۹ قانون یاد شده تعیین تکلیف شده به عنوان مقررات حاکم قابل اعمال است و با لحاظ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات
کشوری چون حکم تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتھا و واحدھای تابعه وزارت صنایع و معادن مغایر ماده ۱۰۹ قانون
مدیریت خدمات کشوری است، لغو محسوب می شود و قابل اعمال نیست. از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۷۸۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹
شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معناست و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری
و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار