رأی شماره ۷۶۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه شورای اسلامی
شھر اھواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب
شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز درخصوص معاف نبودن بانکھا
و مؤسسات مالی وابسته به نھادھا از عوارض نصب تابلو معرفی
شماره ۹۶/۳۵۵/ھـ ۱۳۹۶/۸/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:
«ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز درخصوص افزایش عوارض به ازای
افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب شماره۷ از یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز درخصوص معاف نبودن
بانکھا و مؤسسات مالی وابسته به نھادھا از عوارض نصب تابلو معرفی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹
شماره دادنامه: ۷۶۹
کلاسه پرونده: ۳۵۵/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داوود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره (۱ (از بند ۱ و بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر
اھواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴) اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوھای تجاری، اداری و پلاکاردھای تبلیغاتی) به شماره ۳۲۲۹/ش ـ
۶/۷/۱۳۸۳
۲ـ بندھای ۱ـ ۲ ،۱ـ ۳ ،۲ـ ۳ ،۱ـ ۴ و ۲ـ ۴ مصوبه شماره ۷ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز به
۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ـ۴۳۷۴ شماره
۳ـ بند (۱ (و تبصره (۱ (بند ۵ مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز به شماره ۴۳۷۴ـ
۱۳/۱۱/۱۳۸۷
۴ـ مصوبه شماره ۲ از چھل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شھر اھواز مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳
گردش کار: آقای داوود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر اھواز
درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند: ۱ـ شھرداری شھر اھواز به استناد مصوبه شماره ۲ از چھل
و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه دور دوم شورای اسلامی
شھر اھواز موضوع لایحه شماره ۱/۱۸۰۸۴ـ ۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۷ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی
شھر اھواز موضوع لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و برای تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بانک پارسیان (موکل) را در مجموع
ملزم به پرداخت ۴۲۳/۳۳۳/۹۳۷ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جھت
بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا مستقر در شھرداری شھر اھواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره ۱۲ـ
۱۳۹۱/۸/۲۹ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۴۲۳/۳۳۳/۹۳۷ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از سال ۱۳۸۷ تا
انتھای سال ۱۳۹۰ کرده است. دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض:
۱ (وضع ھرگونه عوارض از سوی شوراھا برای بانکھا ممنوع می باشد:
ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس
با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگھبان رسیده است، برقراری ھر گونه عوارضی را برای بانکھا
توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت ھرگونه
مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد».
۲ (عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر اھواز در وضع این گونه عوارض:
الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده۷۷ شھرداری اھواز تماماً به صورت محلی تعیین
شده اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،که اعلام می دارد شوراھای اسلامی شھر و
بخش برای وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم
بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب
عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت
بانکھا غیرمحلی و کشوری است شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکھا ندارد.
ب ـ با توجه به تعریف و مفھوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ ،بانکھا از مصادیق واحدھای صنفی
محسوب نمی شوند. بلکه مطابق الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سھامی عام تلقی شده و براساس لایحه قانونی
اداره امور بانکھا و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکھا مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای
ھستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ ،وضع ھرگونه
عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به
ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات
شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت می کنند.
۳ (عدم ارائه خدمات از سوی شھرداری درخصوص تابلوھای بانک و صرفاً اعلامی بودن
تابلو بانکھا:
تابلوھای نصب شده از سوی بانکھا علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکھا است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه
ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شھرداری درخصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بھای آن باشد،
لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه
شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداری ھا موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ ،تعیین عوارض برای تابلوھای منصوبه شعب
بانکھا مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اھواز بوده و می باشد.
علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که ھمگی موید محلی نبودن فعالیت بانکھا و
عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکھا دارد و ھمچنین نصب تابلو بانکھا معرف حضور و اعلام محل استقرار
شعب بانکھا بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شھرداری ارائه کننده خدمتی نمی باشد. لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوھای
منصوبه بر سر درب شعب بانکھا مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. لذا مستند به مواد ۱۲ و
۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت:
اولاً: تقاضای ابطال بندھای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکھا در مصوبه شماره ۷ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم
شورای اسلامی شھر اھواز موضوع لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم
شورای اسلامی شھر اھواز موضوع لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۹ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه دور دوم
شورای اسلامی شھر اھواز موضوع لایحه شماره ۱/۱۸۰۸۴ـ ۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۲ از چھل و ھشتمین جلسه دور سوم
شورای اسلامی شھر اھواز.
ثانیاً: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع
حقوق موکل تحت تمنی می باشد.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۹۵۰۵۱۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اعلام کرده است که:
«احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند:
حسب دادخواست تقدیمی ابطال ۴ فقره مصوبات شورای اسلامی شھر اھواز درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکھا و مؤسسات
مالی و اعتباری درخواست شد لیکن علت درخواست وجود رأی شماره ۱۲ـ ۱۳۹۱/۸/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری اھواز بوده که
در این رأی مستند صدور و وضع عوارض تابلو و اخذ آن از موکل طی ۳سه فقره مصوبه شماره ۲ از چھل و ششمین جلسه دور دوم
شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از ھشتاد و ھشتمین
جلسه دور سوم شورای اسلامی بوده لیکن در رأی دیگر کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری اھواز نیز به مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و
ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز استناد نموده و موکل را محکوم به پرداخت عوارض تابلو کرده است.
۱ـ درخصوص مصوبه ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز (لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ (با
توجه به آن که مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جھت تابلو نموده و صنف خاصی را برنشمرده لذا بند ۱ و ۵ مصوبه فوق که در
راستای تعیین و وضع عوارض تابلو می باشد درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکھا و مؤسسات مالی تحت درخواست جھت ابطال
می باشد.
۲ـ درخصوص مصوبه ۷ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز (لایحه شماره ۴/۴۵۵۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ با
توجه به آن که بانک پارسیان شرکت تجاری بوده و به نوعی بانک خصوصی می باشد لیکن در مصوبه مذکور مشخصاً نامی از بانکھای
خصوصی برده نشده لیکن مشمول چند بند از مصوبه بوده و در آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز به بند خاصی اشاره نشده است
لذا با توجه به آن که در بندھای ۱ و ۲ آن مصوبه بانکھای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول چند بند از این بندھا می شود
بدین وسیله تقاضای ابطال بندھای ۱ـ۲ ،۱ـ۳ ،۱ـ۴ ،۲ـ۳ و ۲ـ۴ درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکھا و مؤسسات مالی تحت
درخواست می باشد.
۳ـ درخصوص مصوبه ۲ از چھل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شھر اھواز (لایحه شماره ۴/۱۲۷۸۴ـ ۱۳۸۲/۴/۳۱ (این
لایحه طی مصوبه ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شھر اھواز اصلاح گردیده و در متن مصوبه ۲ صرفاً جداول و
ضرایب نوشته شده است لذا درخصوص این مصوبه آن قسمت از ضرایب که جھت تعیین وضع عوارض تابلو برای بانکھا و مؤسسات
مالی باشد تحت درخواست جھت ابطال می باشد (لیکن به اشتباه در دادخواست چھل و ھشتمین درج شده که بدین وسیله اصلاح
می نمایم).
۴ـ درخصوص مصوبه ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شھر اھواز (لایحه شماره ۱/۱۸۰۸۴ـ ۱۳۸۳/۵/۲۹ (با توجه
به آن که در مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جھت تابلو نموده ولیکن در بند ۵ معافیت ھا، صرفاً بانکھای دولتی را معاف از
پرداخت عوارض نموده بدین وسیله اصل مصوبه درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکھای خصوصی و مؤسسات مالی تحت درخواست
جھت ابطال می باشد. لیکن در تبصره ۱ عدم معافیت بانکھای خصوصی را درج نموده است لذا ابطال این تبصره نیز تحت درخواست
است.
۵ ـ لیکن بدین وسیله با توجه به آن که در متن دادخواست نیز تقاضای اعمال ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شده است مجدداً طی
این لایحه درخواست اعمال ماده۱۳ و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه تحت درخواست می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اھواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۰۰۱۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۹ توضیح
داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، درخصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۶۴ مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوای بانک پارسیان، به خواسته ابطال
مصوبات این شورا، (۱ـ مصوبه شماره ۷ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز ۲ـ مصوبه شماره ۸ از
ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای شھر اھواز ۳ـ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه دور دوم شورای اسلامی
شھر اھواز ۴ـ مصوبه شماره ۲ از چھل و ششمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز)، نکات ذیل حائز اھمیت است که به
شرح آتی جھت مزید استحضار به عرض می رساند:
شاکی طی دادخواست تقدیمی خود و لایحه پیوست آن وضع ھرگونه عوارض از سوی شورای شھر، برای بانکھا را ممنوع دانسته و
اعلام نموده که مصوبات شورا در این خصوص برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع و بدون توجه به ممنوعیت مقرر در مواد ۵۰ و
۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. مضافاً نیز اذعان نموده که برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراھای
اسلامی شھر، صرفاً صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارا می باشند و چون فعالیت بانکھا غیرمحلی است و کشوری محسوب
می شود، لذا مصوبات شورای اسلامی شھر اھواز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی قلمداد کرده است. به
عبارت دیگر طرف دعوی فعالیت بانکھا را صرفاً ملی تلقی نموده و با ادعای غیرمحلی بودن حوزه فعالیت بانکھا، شورای اسلامی شھر
را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض بر نصب تابلوھای بانک پارسیان و مطالبه وجوھی در این خصوص توسط
شورای شھر اھواز را برخلاف مقررات مذکور دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به
جھات زیر وارد نمی باشد:
دفاع ماھوی:
۱ـ ھمان گونه که مستحضرید مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری: «اراضی کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و خیابانھا و
به طور کلی معابر واقع در محدوده ھر شھر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است…»
بدیھی است که به جھت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شھر و ایجاد رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شھر و
حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شھر، نصب ھرگونه تابلو در شھرھا، اعم از سر درب، نما،
جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شھرداری می باشد» (بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون
شھرداری) در ھمین راستا برابر بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراھای اسلامی کشور، به شورای شھر اجازه داده شده است تا
نسبت به تصویب مقررات لازم جھت الصاق ھر نوع تابلو در شھر اقدام نماید.
ھمچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراھای اسلامی کشور (ماده۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۱ و ۲ آیین نامه
اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، مصوب ھیأت وزیران و تبصره ۱ ماده ۵۰» قانون مالیات بر ارزش
افزوده»، شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز
شھر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شھر ھیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در
این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی ھیچ لزومی ندارد که شھرداری در قبال وضع عوارض، به ھمه مودیان خود، خدمات خاص
ارائه نماید. به عبارت روشنتر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به ھیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه
خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض به ھمان مودیان نگردیده، بلکه مقصود، تأمین بخشی از ھزینهھای خدماتی و عمرانی
مورد نیاز شھر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانیھای موجود
ناشی از نصب تابلوھا در سطح شھر و جھت بھبود سیمای شھر اھواز بوده و مختص به بانکھا نیست بلکه مقررات عام الشمونی
است که در حوزه شھر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد و کلیه مالکین تابلوھای سطح شھر اھواز موظفند نسبت
به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوھا در شھر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شھرداری اقدام نمایند. از آنجا که بانک
شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شھر اھواز می باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می گردد که عوارض وضع
شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شھر اھواز می گردد نه کل
کشور، لذا از این حیث ھم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست.
عوارض تابلوھای تبلیغاتی و تجاری و تابلوھای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شھرداری محسوب
می شود لذا ھمان گونه که بانکھا و سایر اشخاص و شھروندان اھوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض
نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و دھھا عوارض دیگر شھرداری ھستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات
ضوابط مربوط به آن نیز خواھند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ مقنن کلیه
مؤسسات و سازمانھای دولتی را موظف به پرداخت ھر نوع عوارض شھرداری ھا نموده و ھمچنین برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات
بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداری ھا ملغی شده است» که
قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانکھا از پرداخت ھر نوع عوارض به شھرداری ھا دارد. با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر
ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراھای اسلامی، فقط درخصوص انواع کالاھای وارداتی و تولیدی، ارائه
خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی
شھر اھواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوھای سطح شھر نمی باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده، قانونگذار صراحتاً به
شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی را برای شھرداری داده است.
۲ـ درخصوص اظھارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانکھا و مجاز ندانستن شورای شھر برای وضع عوارض بر بانکھا به
عرض می رساند که:
اولاً: ھیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکھا را محلی ندانیم و نوع کار آنھا را صرفاً ملی تلقی نماییم.
ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شھر اھواز، بر تابلوھای منصوبه بر ساختمانھای بانک تسری دارد و به ھیچ وجه
خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است.
ثالثاً: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانکھا، بدیھی است که به طریق اولی این مؤسسات نیز ھمانند سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی، باید جھت بھبود شرایط عمومی شھر با تشخیص شورای شھر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوھای منصوبه خود را پرداخت
نماید.
رابعاً: ھیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکھا را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.
خامساً: استفاده بانکھا از تابلوھای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شھر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و
مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکھا می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ضمناً شعب بانک در
مناطق مختلف شھر مشغول به فعالیت ھستند که از این حیث فعالیت ھر شعبه منحصراً در ھمان منطقه و محل خاص صورت
می گیرد و بدیھی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بھره برداری می نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط
شھرداری در سطح شھر ارائه میگردد و خواھان نیز از آن بھره مند می شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانکھا در
سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانکھا ماھیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه
خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیھی است عملکرد آنھا از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمھوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار
آنھاست و مسئولیتھایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح
حساب و تعھد بانکھا به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده ھا و غیره منحصراً در حوزه ھمان شعبه
باید صورت بگیرد و ھمچنین ایفاء تعھدات بانکھا در حوزه محلی صورت می گیرد بنابراین بدیھی است که بانکھا دارای دو نوع عملکرد
ملی و محلی ھستند، با این توصیف در صورتی که شورای شھر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می نمود
ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شھر اھواز بر نوع فعالیت بانکھا صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا
محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانکھا، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص
گردد بلکه ھمانند سایر دستگاه ھای اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق ـ سازمان آب ـ شرکت مخابرات ـ شرکت گاز و … که
اقدام به اخذ بھای خدمات ارائه شده خود از بانک می نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانکھا تاثیری در استحقاق آنھا
برای وصول بھای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه
عوارضی نموده است، لذا ملاحظه می گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانکھا است و شاکی نیز ھمانند سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاھھای اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بھای خدمات ارائه شده
ھستند نسبت به خدماتی که شھرداری ارائه می نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانکھا در این تکلیف
تغییری نمی دھد و شھرداری ھمانند سایر دستگاھھای اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بھای خدمات ارائه شده می باشد.
باید توجه داشت که ھم اکنون تنھا درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شھری و اجرای پروژه ھای عمرانی
از راه وصول عوارض تأمین می شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بھانه ھای گوناگون از پرداخت عوارض شھرداری خودداری
می نمایند و گروه کثیری از شھروندان عوارض شھرداری را مانند بدھی خود به شرکتھای آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از ھمین
رو بسیاری از آنھا نسبت به پرداخت عوارض شھرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که ھمین امر شھرداری را در تأمین منابع مالی
اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.
بانکھا از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاھھای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل
مراجعه تعداد زیادی از شھروندان می باشد که تردد مراجعین بی شمار آنھا و نصب تابلوھای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و
پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنھا، انجام خدمات فوق العاده ای را از سوی شھرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در
عوارض مصوب تنھا بخشی از بھای این خدمات می باشد که شھرداری ارائه می دھد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه
ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شھر اھواز است.
۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است ـ برقراری ھرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری
و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شھرداری اھواز است بر
درآمدھای بانکھا و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی
صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در
بند یک این لایحه وضع آن نه تنھا ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شھر می باشد. مضافاً کلیه بانکھا در ھر شھر، دارای
شعب وابسته متعددی ھستند که فعالیت بانکھا را صرفاً برای ھمان محل انجام می دھند، بنابراین فعالیت آنھا محلی محسوب
می شود و از خدماتی که شھرداری در آن حوزه ارائه می نماید بھره مند می شوند لذا بنا به جھات مذکور بانکھا نیز مشمول پرداخت
عوارض و بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری می باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف ھیچ گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون
مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون
تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تلکیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوھای منصوب
بر آن و ھمچنین بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری به بانکھا تعیین نشده است و شوراھای شھر در بعد محلی اجازه ورود به
این مقوله و وضع عوارض را دارند.
علیھذا با توجه به جمیع جھات معنونه و نظر به اینکه بانکھا معاف از پرداخت عوارض شھرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و
با رعایت موازین قانونی یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراھا وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوای مطرحه مورد تقاضاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ھیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و
یازدھمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ و ضرایب جداول مصوبه شماره ۲ از چھل و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۳ و بندھای ۱ـ۲ ،۱ـ۳،
۲ـ۳ ،۱ـ۴ و ۲ـ۴ مصوبه شماره ۷ از ھشتاد و ھشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و بند ۱ مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه
مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شھر اھواز درخصوص عوارض تابلوھای تبلیغاتی به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز به شماره
۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز به شماره ۳۲۲۹/ش ـ
۱۳۸۳/۷/۶ شورای مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
متن این مصوبات به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ ابلاغی به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶
اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوھای تجاری، اداری و پلاکاردھای تبلیغاتی»
موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوھای معرفی اماکن کسب و پیشه:
«۱ـ …..
تبصره۱ :بانکھا و مؤسسات مالی وابسته به نھادھا مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی باشند.
۲ـ ………
….
….
۵ ـ بانکھا و مؤسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شھرداری)
تبصره۲ :در صورت استفاده از تابلوھای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظیر آن عوارض
مربوطه براساس تعرفه تابلوھای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواھد گردید.
مصوبه شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳:
۵ ـ اضافه شدن تبصره ۱ به بند فوق با مضمون ذیل:
«تبصره۱ :به ازای افزایش مساحت تابلو معرف کسب از ابعاد مقرر شده (۷۰×۵۰ (به حداکثر یک مترمربع سالانه ۱۲۰/۰۰۰ ریال و
بیشتر از آن به ازای ھر ۵۰ سانت اضافه معادل ۱۵۰/۰۰۰ ریال اضافه عوارض»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵،
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداری ھا جزو
وظایف شورای اسلامی شھر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوھای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده
مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکان مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمیشود و اصولاً
شھرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بھای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۵ مصوبه
شماره ۸ از ھشتاد و ھشتمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو به شماره
۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز به شماره ۳۲۲۹/ش ـ
۱۳۸۳/۷/۶ شورای مذکور درخصوص معاف نبودن بانکھا و مؤسسات مالی وابسته به نھادھا از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید