رأی شماره ۶۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر عسلویه
در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی
شماره ۹۶/۵۶۰/ھـ ۱۳۹۶/۸/۲۱
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع:
«ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر عسلویه در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸
شماره دادنامه: ۶۶۴
کلاسه پرونده: ۵۶۰/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت نفت و گاز پارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای
اسلامی شھر عسلویه
گردش کار: ۱ (به موجب مواد ۱۶ و ۴۶ از دفتر چه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای
اسلامی شھر عسلویه مقرر شده است که:
«الف) ماده ۱۶ :تعرفه تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری
ب) ماده ۴۶ :عوارض تغییر کاربری
ج) ماده ۱۷ :عوارض تغییر کاربری
الف ـ اراضی مسکونی به تجاری
ب ـ تغییر کاربری درخصوص سایر کاربری
) شرکت نفت و گاز پارس به موجب دادخواست اعلام کرده در تصویب مواد تعرفه، مفاد آرای شماره ۲۵۴ تا ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴،
ـ ۱۴۴۵ ،۲۵/۶/۱۳۸۶ ـ ۴۳۸ و ۴۳۷ ،۸/۱۲/۱۳۹۰ ـ۵۶۳ ،۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ـ۷۱۷ ،۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰ ،۱۱/۴/۱۳۸۵ ـ۲۱۱ ،۲/۵/۱۳۹۱ ـ۲۴۷
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ،۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن مواد
را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.
۳ ( آرای ھیأت عمومی به شرح زیر است:
۱ـ۳) دادنامه شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴:
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه ازجمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص
دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است،
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه
تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شھرسازی و معماری
شھرداری تھران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
۲ـ۳) شماره دادنامه ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت
شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد،
به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال
پیشنھاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی ھذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۵شورای اسلامی شھر بندرعباس در
قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جھات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای
اسلامی شھر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از
تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
۳ـ۳) دادنامه شماره ۲۱۱ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱:
تعیین کاربـری مناطق شھری به حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و تھیه نقشه
تفصیلی مناطق شھری با رعایت نقشه جامع به عھده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
است که ھدف از انجام امور فوق الذکر و ھمچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شھرھا توسط مراجع ذیصلاح در جھت تنظیم و
تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریھای گوناگون و تأمین و تسھیل خدمات عمومی شھری و به منظور تدارک امکانات متناسب و
مطلوب برای رفاه شھروندان میباشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیتھای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص
به طور رایگان به شھرداری به منظور تأمین نیازمندیھای شھری خلاف قانون و اصل تسلیط و خـارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی محسوب میشود و تصمیم مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای اسلامی شھر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت
دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
۴ـ۳) دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای
اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه
شورای اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع
تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود.
۵ ـ۳) دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت
شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد
به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی ھذا
ماده ۶ و تبصره ھای آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه ھای خدماتی شھر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ شورای
اسلامی شھر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری ابطال می شود.
۶ـ۳) دادنامه شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت
ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط
تعیین شده یا می شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۴۸ ـ
۱۳۷۸/۲/۲۵ ،۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ تعلیق وظیفه شھرداری در باب ارسال پیشنھاد تغییر کاربری اراضی مردم به
کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر
خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان صادر و اعلام
می شود.
۷ـ۳) دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵:
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحھای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و
قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، واحدھای دولتی و
شھرداریھا را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحھای عمومی یا عمرانی مصوب در مھلت ھای مقرر در قانون نموده و به صراحت
تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحھای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدھای ذیربط، مالکین
اراضی و املاک واقع در طرحھای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و
نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً
الزامی به انجام تکالیف واحدھای دولتی و شھرداریھا در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحھای عمومی یا عمرانی مصوب
ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک
خود ھمانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از
آموزشی، بھداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جھت صدور پروانه احداث بنای
مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چھارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شھر تھران با عنوان
«تعیین عوارض جھت تغییر کاربری املاک واقع در طرحھای دولتی» به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ مغایر ھدف و حکم
مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
۸ ـ۳) دادنامه شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون
خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در
صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری
اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیھذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال
۱۳۸۸ شھر ملایر و تبصره ھای آن مصوب شورای اسلامی شھر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ملایر
تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال
می شود.
۹ ـ۳) دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین میشود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی
خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در
صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری
اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علیھذا تعرفه شماره ۴ از فصل دوم
عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص
می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
۱۰ـ۳) دادنامه شماره ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴:
نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح
تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جمع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات
مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای
عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھر و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی
خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری
اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ
عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ،از سال
۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرحھای توسعه شھری توسط قانونگذار تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره
۵ سند اصلی طرح جامع شھر تھران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شھری
در اجرای طرحھای تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص شد و مستند به بند ۱
ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر
کردند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر عسلویه خواسته
شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ،۴۳۸ و ۴۳۷ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ،ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی و
املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر عسلویه در مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه
عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تغییر کاربری اراضی به شرح مقرر در جداول مربوطه
وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده
۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید