رأی شماره ۶۴۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ب مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای
صنفی کشور مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی
است به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ۹۵/۱۱۱۸/ھ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:
«ابطال بند ب مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای صنفی کشور مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و
تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱
شماره دادنامه: ۶۴۰
کلاسه پرونده: ۱۱۱۸/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی حیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای صنفی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای
صنفی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینـجانب عـلی حیـدری مدیر و مالک ھتـل بھـشت تالاب بنـدر انزلی به استحضار می رساند: اخیراً ھیأت عالی نظارت بر اصناف
کشور در یکصد و یازدھمین جلسه خود به استناد تبصره «ح» ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ بدون توجه
به تبصره ذیل ماده ۲ ھمان قانون تأسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی اعلام نموده است و این در حالیست که بر
اساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی
تأسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند به نحوی که این موضوع در نامه رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۱۵۹۳ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ،نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۷۳۶۳ـ
۱۳۹۴/۱۲/۱ و نامه شماره ۶۰۵۳۳ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ معاونت محترم حقوقی ریاست جمھوری به عنوان مرجع حل اختلافات دستگاھھای
اجرایی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. ھمان گونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص،
شامل چگونگی تأسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ گذاری و نظارت بر فعالیتھای صنفی و رسیـدگی به تخلفات عرضه کنندگان خدمات
و کالاھا می باشد و عیناً تأسیسات گردشگری نیز از جھت چگونگی تأسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات
و مجازاتھا دارای قوانین و مقررات خاص ھستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف دیگر وجود دارد.
به عبارت دیگر چون تأسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند در نتیجه مصوبه
اخیر ھیأت عالی نظارت صراحتاً مخالف تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و بند ۱۸ ماده ۲ قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و
ارشاد اسلامی است فلذا جھت جلوگیری از تضییع حقوق تأسیسات گردشگری و ھتلداران و جلوگیری از ایجاد اختلال در اعمال
وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و انجام وظایف صنفی و قانونی جوامع ھتلداری استانھای سراسر کشور،
تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۲ مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه ھیأت محترم عالی نظارت بر اصناف را دارد.
متن بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«روسای محترم سازمان ھای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
موضوع: ابلاغ مصوبه یکصد و یازدھمین جلسه ھیأت عالی نظارت بر سازمان ھای صنفی کشور
سلام علیکم
احتراماً، یکصد و یازدھمین جلسه ھیأت عالی نظارت در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ تشکیل و موارد زیر را تصویب نمود:
الف ـ …….
ب ـ فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه
شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ ھـ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۱ ھیأت وزیران از جمله (ھتل ھا، متل ھا، رستوران ھای بین راھی، سفره خانه ھای سنتی و
مھمانپذیرھا) وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرھنگی صنایع دستی و گردشگری
نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند.
بدیھی است مطابق تبصره ۱ ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین
جاری از سوی سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواھد بود. خواھشمند است دستور فرمایید با
امعان نظر به مراتب مطروحه ضمن ابلاغ به تمامی ادارات صنعت، معدن و تجارت و ھمچنین سازمانھای صنفی شھرستان ھای تابعه،
اقدامات لازم در خصوص اجراء مفاد مصوبه مذکور ظرف مھلت تعیین شده معمول و نتیجه را جھت انعکاس مراتب به مقام عالی وزارت
به دبیرخانه ھیأت عالی نظارت اعلام نمایند.
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده
است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۷/۶ مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون
مستثنی می باشند. قانون خاص ھم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای ذی ربط
نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدھای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.» مطابق بند
۱۸ ماده ۱ قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ ،برنامه ریزی در جھت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل
تأسیسات جھانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنھا و یا با سازمانھای دولتی
و شھرداریھا و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدھای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جھانگردی و سیاحت
و زیارت فعالیت دارند و درجه بندی و نرخ گذاری این تأسیسات با ھمکاری سازمانھای ذی ربط از وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی
تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرھنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ این وظیفه در اختیار سازمان میراث
فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. نظر به اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از
شمول قانون نظام صنفی خارج می باشد و مقنن حتی در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶ تصریح کرده است که تأسیسات گردشگری از ھر نظر تابع قوانین و مقررات بخش
صنعت گردشگری به استثنای معافیتھای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند «ب» مصوبه
جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای صنفی کشور که فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری را مشمول
قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید