رأی شماره ۶۶۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد
در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریھای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع

شماره    ۹۶/۴۹۰/ھـ     ۱۳۹۶/۸/۲۱

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع:

«ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در
کاربریھای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸

شماره دادنامه: ۶۶۲

کلاسه پرونده: ۴۹۰/۹۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر ھشتگرد در اجرای مقررات
ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب بند ۲ـ۱۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر ھشتگرد مقرر شده:

۲ـ۱۳ (عوارض تفکیک عرصه در کاربریھای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک
با کاربری ھای مختلف از فرمول ذیل استفاده می شود:

قیمت منطقه ای × مساحت × ضریب p × s × k

ضریب برای کاربری ھای مختلف عبارتند از :

مسکونی = ۵۰ %تجاری = ۲۰۰%

اداری = ۷۰ %سایر موارد = ۳۰%

۲ـ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست اعلام کرده است که در تصویب آن بند مفاد دادنامه ھای ھیأت عمومی به شماره
،مطلب این لحاظ با و است نشده رعایت ۱۷/۶/۹۳ ـ۱۰۱۸ و ۱۶/۵/۹۱ ـ۱۷۵ ،۷/۹/۱۳۹۰ـ۳۸۱ ،۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸
ابطال بند مورد اعتراض را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۳ـ دادنامه ھای ھیأت عمومی به شرح زیر است:

الف ـ دادنامه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹

طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده
شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب
شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت
عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام
می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولیدکنندگان و
واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا
افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است،
مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و
افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه
مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و
احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند
۱ ماده ۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.

ب ـ دادنامه شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰

با توجه به نظریه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۲۰۶ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۵ دبیر محترم شورای نگھبان مبنی بر اینکه فقھای معظم شورا مصوبه معترض
می گردد.

ج ـ دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء
شماره ۲۱۸ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز
به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و
مغایر احکام مقنن دانسته است و شھرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون
مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون
شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر
به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵
درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شھر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای
مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب
صادر و اعلام می شود. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت
خود را دارا خواھد بود.

د ـ دادنامه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶

الف: با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبیر شورای نگھبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصـوب سـال ۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات
توسط دستـگاھھای اجـرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره
از تعدادی اسلامی شوراھای مصوبات ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲
شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین بـا
توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی
می دھد. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا
خواھد بود.

ھـ ـ دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۶۴ـ
۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶
۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ۶۴۴ ،۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ۵۵۱ ،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ۶۶۴ ،۶/۲/۱۳۸۹ ـ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از
بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در
اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھـای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک
به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳
فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ۷ تعرفه
شماره ۶ با موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای ۱ و ۲ تعرفه
شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بـند ۱ ماده
۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر
کردند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر ھشتگرد خواسته
شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که:

«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط،
مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و
فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ،۳۸۱ـ
۱۳۹۰/۹/۷ ،۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی
شھرھای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی
شھر جدید ھشتگرد در بند ۲ـ۱۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ عوارض تفکیک عرصه در کاربریھای مختلف املاک برای کمتر از
پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی و با استناد به
بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار