رأی شماره ۶۶۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطـال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ھشترود
مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری
شماره ۹۶/۴۴۵/ھـ ۱۳۹۶/۸/۲۱
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع:
«ابطـال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ھشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات،
مستحدثات و سرقفلی تجاری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸
شماره دادنامه: ۶۶۳
کلاسه پرونده: ۴۴۵/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید بنازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ھشترود در اجرای مقررات
ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱ (به موجب ماده ۲۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ھشترود مقرر شده است که:
«ماده ۲۴ (عوارض معامله (نقل و انتقال)
با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیرمنقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتھای مستقیم از
جمله مواد ۵۹ و۵۲ به شھرداریھا عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت
رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر تعیین وصول خواھد شد:
عوارض معامله (نقل و انتقال)
الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
%۱»)] × ۱۰۰۰۰ ریال + ۵ برابر ارزش عرصه»× (۵ برابر ارزش اعیانی × مساحت اعیانی)]× ۵
ب ـ سرقفلی تجاری: معادل
۱۵ ×مساحت اعیانی ( S× ( ۸×عوارض پذیره مربوطه یک متر مربع مطابق ماده ۵
۲ (آقای مجید بنازاده به موجب دادخواست اعلام کرده است در تصویب آن ماده، مفاد آرای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ،۱۰۱۸ ـ
۲۶/۷/۱۳۹۴ ـ ۸۷۰ و ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۹۱۰ ،۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۹۰۶ ،۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی رعایت نشده و با لحاظ این مطلب،
ابطال ماده ۲۴ از دستورالعمل مورد اعتراض را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده
است.
۳ ( آرای ھیأت عمومی به شرح زیر است:
۱ـ۳) دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲:
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در تعیین عوارض بر معامله
املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به
ابطال آن صادر می شود.
۲ـ۳) دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است:
«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط،
مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده۸۳ ایـن قانون و فقط با
دعوت نماینـده مرجع تصویب کننـده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب
دادنامه های شماره ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴
،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱
۵۵۱ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ ،۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض
نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را
ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی
شھر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه
شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف
۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ۲
تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱
ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.
۳ـ۳) دادنامه شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷:
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای
تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر
قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم
بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
۴ـ۳) دادنامه شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷:
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر
منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض بر معامله املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
۵ ـ۳) دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶:
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتھای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و
حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای
اسلامی شھر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در
محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع
خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در
قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و
مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر
کردند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر ھشترود خواسته
شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ،۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۱۰ ـ
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر
معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای
اسلامی شھر ھشترود در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری
وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد
۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید