رأی شماره ۵۷۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده
مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شھر تھران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض
به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده
شماره ۹۴/۱۹۱/ھـ ۱۳۹۶/۷/۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با موضوع:
«ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شھر
تھران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده.» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱
شماره دادنامه: ۵۷۸
کلاسه پرونده: ۱۹۱/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مسعود شجاعی کیاسری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱ (مصوبه یکصـد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده مورخ
۱۳۹۳/۱۱/۵ شورای اسلامی شھر تھران به شماره شناسه ۲۰۰۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تبصره (۱ (مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده
شورای اسلامی شھر تھران مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵
به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران» را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شھر تھران طی تبصره ۱ ماده واحده مصوبه ۱۶۰/۲۰۰۶ بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران
مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و ھمچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شھر نموده است که این اقدام
بر خلاف قانون می باشد. به موجب اصل ۳۶ تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنھا در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول
احکام مقرر در اصلھای ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق
تخلفات و میزان مجازات ھر یک از آنھا و ھمچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات
قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره ۱ مصوبه ۱۶۰/۲۰۰۶ شورای اسلامی شھر
تھران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنھا و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران در وضع مقررات دولتی می باشد که مستنداً به قسمت دوم اصل
۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شناسه مصوبه: ۲۰۰۶ رده بندی مصوبه: ۴/۹۳/۱۲۶/۴
تبصره یکم (۱:(
شھرداری تھران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروھا در محدوده طرح ترافیک نسبت به
شناسایی خودروھای غیر مجاز، از طریق دوربینھای نظارت تصویری و تجھیزات ھوشمند و یا از طریق ماموران وصول عوارض خود که
مجھز به تجھیزات لازم می باشند، اقدام نماید. مالکان یا رانندگان این خودروھا موظفند ظرف بیست و چھار ساعت از زمان ورود به
محدوده، نسبت به پرداخت عوارض به ماخذ دو (۲ (برابر نرخ مندرج در ردیف ششم (۶ (جدول شماره یک (۱ (پیوست این مصوبه به
ازای ھر روز و برای خودروھای دارای سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم (۱» (برنامه کاھش آلودگی ھوا در ھشت شھر
بزرگ کشور» مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۴ ھیأت وزیران، به ماخذ سه برابر نرخ مذکور اقدام نمایند. پس از گذشت بیست و چھار ساعت، در
صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چھار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران
وصول عوارض و یا صدور اخطار جھت مالکان خودروھا به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راھنمایی و رانندگی است و یا در حین
نقل و انتقال خودرو و ھمچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنھا دریافت خواھد شد. شھرداری تھران مجاز است در صورتی که
مالکان ظرف مدت سه (۳ (ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنھا از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند با
رعایت تشریفات موضوع ماده ھفتاد و ھفتم (۷۷ (قانون شھرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی
موجود و اسناد لازم الاجراء اقدام نماید.
جدول شماره(۱» :(نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران در سال۱۳۹۴«
شناسه مصوبه: ۲۰۰۶ رده بندی مصوبه: ۴/۹۳/۱۲۶/۴
جدول شماره یک (۱(
«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران در سال ۱۳۹۴«
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۸۶۱۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۱۹۱/۹۴ شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸
سلام علیکم
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۱۹۱/۹۴ با شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ مدیریت دفتر ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۵۰۸۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص ارسال
نسخه دوم دادخواست آقای سید مسعود شجاعی کیاسری به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده واحده مصوبه ۱۶۰/۲۰۰۶ شورای
اسلامی شھر تھران در خصوص تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران در سال ۱۳۹۴ مراتب ذیل را در رد خواسته
یاد شده به استحضار می رساند:
۱ـ مستندات قانونی
۱ـ۱ـ ھمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن»
در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.
۲ـ۱ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی که تکلیف آنھا در این قانون
مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
۲ـ مندرجات دادخواست:
۱ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران در سال ۱۳۹۴ را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر تھران
اعلام کرده است. این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند (۱ (این لایحه شورای اسلامی شھر تھران در چارچوب
صلاحیتھای خود عمل نموده است.
۲ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران در سال ۱۳۹۴ را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است.
در حالی که شورای اسلامی شھر تھران، نرخ عوارض ورود خودروھای مجاز و غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک شھر تھران را با در نظر
گرفتن ملاکھای موجود در تبصره ھای ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران و
جداول مربوط به آن تعیین کرده است. عوامل موثر در تغییر میزان عوارض یاد شده عبارتند از: سن خودروھا، نوع سوخت خودروھا و
میزان آلایندگی آنھا، وضعیت فنی و معاینه فنی آنھا، وضعیت دارندگان خودروھا از جمله خودروھای دولتی و شخصی، نوع خودروھا از
جمله خودروھای مورد استفاده جھت حمل و نقل عمومی مسافر و یا بار مانند آژانسھا، تاکسی ھای خطی و گردشی، مینی بوسھای
تحت نظارت شرکت واحد، خودروھای پلاک (ع) تھران شامل سواری، وانت، ون مسافری، تاکسی ھای فرودگاھی و امدادی و
ھمچنین خودروھای آموزش رانندگی، علاوه بر موارد اخیرالذکر، ساعت ورود خودروھا به محدوده طرح ترافیک شھر تھران و پرداخت به
موقع عوارض مربوطه و یا خارج از موعد آن و یا عدم پرداخت عوارض ورود به محدوده ترافیک شھر تھران ملاکھای دیگری است که در
تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران دخالت دارند.
تعیین عوارض متفاوت بر مبنای ملاکھای مختلف به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نمی باشد تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه
تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شھر تھران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام نمود. با توجه به مراتب معروضه
فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند ۱ لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شھر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان
آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره ۱ مصوبه یکصد
و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شماره شناسه ۲۰۰۶
مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ ۲ برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از
جمله خصایص شورای اسلامی شھر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص
میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال
می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید