رأی شماره ۶۰۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳۳ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت
با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری
شماره ۹۵/۱۰۷/ھـ ۱۳۹۶/۷/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳۳ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی
اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۶۰۲
کلاسه پرونده: ۱۰۷/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵
ابطال مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل
ریلی کشور به استحضار می رساند:
اولاً: وفـق تصریح ماده (۲ (اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شھری کشور، «شرکت قطار شھری کشور که در قالب شرکت مادر
تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندھی شده است … دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت کشور
است و دارای شرکتھای عملیاتی (نسل دوم) می باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتھای دولتی
اداره خواھد شد.» لذا ھرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت می بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتھای دولتی صورت
پذیرد.
ثانیاً: به موجب ماده (۱۳۴ (قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکتھای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آن که
در اساسنامه ھای مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (۳ (ماده (۱۲ (اساسنامه شرکت که
«پیشنھاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنھاد به ھیأت وزیران جھت تصویب» را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده
شرکت می داند، انحلال شرکت به موجب تصویب ھیأت وزیران امکان پذیر می باشد.
ثالثاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندھای پانزده گانه در ماده (۱۱۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مالاً
اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکتھای دولتی) در ھیچ یک از بندھای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.
بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و ھرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال،
دارایی ھا و … شرکت مذکور می بایست با در نظر گرفتن بند (۳ (مصوبات دویست و نود و ھفتمین جلسه ھیأت واگذاری مورخ
۱۳۹۴/۲/۵ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاستھای اصل (۴۴ (قانون اساسی و بند (۳ (ماده (۱۲(
اساسنامه شرکت به عمل آید.
با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (۱۲ (و (۱۳ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،ابطال مصوبه
شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳ ـ ۴/۶ /۱۳۹۴ شورای عالی اداری مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور)، به موجب لایحه شماره
۲۹۷۵۹/۱۵۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹) کلاسه ۱۰۷/۹۵ ،(در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان
محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری (انحلال شرکت مادر تخصصی
حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می دارد:
۱ ـ با توجه به مجوز مذکور در ماده ۷ قانون برنامه چھارم توسعه (۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۹ ،(موضوع اجازه به دولت جھت ادغام، انحلال، تجدید
ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکتھای دولتی و … اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر
مصوبات شماره ۱۴۰۳۸۷/ت۳۶۰۵۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ و شماره ۴۵۱۰۷/ت۳۷۰۶۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۹) با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب
ھیأت وزیران می رسد.
۲ ـ ھر چند برابر بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه موصوف (مورد استناد شاکی)، پیشنھاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنھاد به
ھیأت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت (متشکل از ۶ نفر از وزراء و ریاست سازمان برنامه و بودجه) عنوان گردیده است لیکن
این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷ ،(فعالیتھای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق
فعالیت بنگاھھای اقتصادی با ھر گروه نیز منوط به تصویب ھیأت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/
ت۴۳۱۸۱ک ـ ۱۳۸۸/۶/۷ دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیتھای اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یاد شده،
مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی است.
۳ ـ شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (۵ (ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶) بررسی تعیین نقش و
اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستھای مناسب برای کوچک سازی دولت در چھارچوب سیاستھای کلان و قوانین مربوطه)، به موجب
مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ ،در اجرای بند ۱۰ سیاستھای کلی نظام اداری و به منظور کاھش تصدی گری ھای دولت و
تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پستھای مرتبط با وظایف
مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می نماید. ھمچنین ھیأت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در
قانون اجراء سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امکان انحلال بنگاھھا و شرکتھای مشمول را دارد، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
اقدام به انحلال این شرکت می نماید.
۴ ـ با توجه به موارد یاد شده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت
ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور (انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش نمی باشد.
در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و ھیأت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال
مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم ھیأت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در ھر حال
منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
اولاً: لفظ «اصلاح ساختار» مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی
بر «انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک
مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف «اصلاح ساختار» نمی شود.
ثانیاً: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱ ـ تصویب مجلس
۲ ـ طبق اساسنامه پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال
شرکت پس از پیشنھاد مجمع عمومی در حیطه اختیار ھیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی
کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی
کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید