رأی شماره ۶۰۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه
پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه
در مورد فرزندان و نوادگان اناث
شماره ۹۵/۱۳۰/ھـ ۱۳۹۶/۷/۱۷
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:
«ابطال ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب
۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۶۰۳
کلاسه پرونده: ۱۳۰/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید ملک پور به وکالت از خانم لیلا ملک پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲ (ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و
مستمری وراث کارمندان مصوب ۹/۲۸ /۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
گردش کار: آقای مجید ملک پور به وکالت از خانم لیلا ملک پور به موجب دادخواست ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح
تبصره (۲ (ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد
فرزندان و نوادگان اناث را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رسانم موکل از تاریخ ۱۳۵۷/۶/۷ با شماره مستمری ۱۵۴۳۹۰۰۰۱۸ از شعبه ۱۶ سازمان تامین اجتماعی
مستمری دریافت می کرده و در مقطعی به صورت قراردادی شاغل در شرکت ایران خودرو شده سپس بر اساس مدارک مضبوط در
پرونده سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ تعدیل نیرو و از شرکت مـذکور اخراج شده است. مـوکل با از دست دادن شغل
خود در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ مجـدداً از آن تاریخ مستحق بھره مندی از حقوق مستمری موضوع بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده
قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲
گردیده که به دلیل عدم حضور در کشور به جھت ادامه تحصیل، تقاضای دریافت حقوق مستمری خود را شخصاً در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱
تقدیم سازمان تامین اجتماعی (شعبه ۱۶ (کرده است ولی سازمان با استناد به ماده ۹ آیین نامه قانون مذکور اعلام می دارد برقراری
حقوق مستمری از تاریخ مراجعه و تقاضا یعنی ۱۳۹۳/۵/۱ می باشد در حالی که این موضوع مغایر با اطلاق قانون مورد بحث که
پرداخت مستمری و حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث را علی الاطلاق منوط به نداشتن شغل و شوھر کرده می باشد. اکنون با
عنایت به اینکه قانون فوق الذکر اطلاق دارد و ماده ۹ آیین نامه با اطلاق آن مغایرت داشته و در واقع آن را مقید و مضیق نموده و این
قید موجب تضییع حقوق ذی نفع گردیده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری از آن مقام استدعای رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده ۹ آیین نامه مورد بحث را که از تاریخ تصویب مغایر با قانون مربوطه
می باشد و نیز برقراری حقوق مستمری موکل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ که با از دست دادن شغل خود حائز شرایط بھره مندی از قانون
مذکور شده را دارم. ضمناً مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۹ آیین نامه مذکور بخشنامه شماره ۳۸۷۶۴ ـ ۱۳۸۴/۵/۵
را صادر نمودند که ھیـأت عمومی دیـوان به موجب رأی شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۳ آن را ابطال اعلام نمود.»
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۹ ـ چنانچه سھم حقوق وظیفه یا مستمری ھر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تامین نفقه یا دارا بودن شغل و حرفه برقرار
نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین نامه احراز کنند. این حقوق از
تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره
۱۵۸۷۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ پاسخ داده است که:
«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
با سلام و احترام:
بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۴۷۸۱۱) کلاسه ۱۳۰/۹۵ ،(در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست خانم لیلا
ملک پور، موضوع درخواست ابطال ماده (۹ (آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲ (ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و
مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای
اسلامی) مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
ماھیت:
۱ ـ برابر قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری
حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳ (مقرر گردیده است:
«ماده واحده: الف ـ …..
ب ـ حقوق وظیفه سھم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه ھا و موسسات و شرکتھای دولتی و شھرداریھا و ھمچنین
سازمانھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروھای مسلح جمھوری اسلامی ایران
و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط
نداشتن شوھر و شغل قابل پرداخت می باشد.
تبصره۱ :حقوق وظیفه سھم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط
آن که شوھر و یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند ب مذکور خواھد بود.
تبصره۲ :آیین نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد
رسید.»
آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۴ به تصویب ھیأت وزیران رسیده است. برابر متن ماده ۹ آیین نامه (مورد اعتراض شاکی)
مقرر می گردد: «چنانچه سھم حقوق وظیفه یا مستمری ھر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تامین نفقه با دارا بودن شغل و حرفه
برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین نامه احراز کنند این حقوق
از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواھد بود.»
۲ ـ ھمان گونه که ملاحظه می گردد حکم مقرر در قانون صرفاً مربوط به سازمان تامین اجتماعی نبوده بلکه کلیه صندوقھای بیمه ای
مورد اشاره را شامل می گردد لذا تدقیق ھر چه بیشتر در رسیدگی به موضوع لازم است.
۳ ـ با توجه به اینکه مستمری مورد نظر درباره ھر یک از فرزندان اناث که سابقاً برقرار بوده لیکن به علت تمکن مالی یا تامین نفقه یا
دارا بودن شغل قطع و بار دیگر فرد مدعی دارا بودن شرایط قانونی لازم می باشد. لذا سازمانھای بیمه گر اصولاً در چنین مواردی از
وقوع مجدد شرایط در ذینفع مطلع نبوده و اطلاع آن منوط به درخواست متقاضی و ارائه مدارک لازم است. بدیھی است در جھت حفظ
تعادل منابع و مصارف بودجه ای صندوقھا و سازمانھای بیمه گر (بند ۳ ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب
۱۳۸۳ (و اینکه ذینفع در چنین مواردی سابقه دریافت مستمری را داشته و به ضوابط مربوطه نیز آشنا می باشد و در صورت قطع
مستمری و حصول شرایط جدید می تواند بلافاصله و مجدداً اقدام به ارائه درخواست خود نماید لذا در صورت تعلل در ارائه درخواست
ذینفع در واقع به زیان خود اقدام نموده و در چنین شرایطی الزام سازمان بیمه گر به پرداخت مستری معوقه، مبتنی بر قاعده اقدام
(اقدام ذینفع به ضرر خود) و لاضرر (اضرار به سازمان بیمه گر از جھت عدم امکان محاسبات بیمه ای و پیش بینی ھای لازم در حفظ
تعادل منابع و مصارف صندوق) و نیز مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نمی باشد در ضمن برابر اصل ۴۰
قانون اساسی ، ذینفع نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به صندوق بیمه گر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دھد.
۴ ـ علاوه بر این موارد، با توجه به اینکه قطع یا عدم برقراری مستمری مزبور به علت تمکن مالی یا تامین نفقه یا دارا بودن شغل
ذینفع است. لذا با توجه به اصل استصحاب و عدم اقدام به موقع نامبرده در مطالبه مجدد مستمری اصولاً حکم به بقاء وضعیت سابق
(تمکن مالی و …) تا تاریخ ارائه تقاضا داده می شود. بدیھی است با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مبنی بر رعایت ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم مقرر در ماده ۳ قانون اخیرالذکر (رعایت اصول حقوقی در
رسیدگی به موضوعات مطروحه) مورد تاکید است.
در خاتمه با عنایت به موارد یاد شده و اینکه مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر گردیده صدور تصمیم
شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
در بند ب ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان
و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث علی
الاطلاق به نداشتن شوھر و شغل منوط شده است. نظر به اینکه در ماده ۹ آیین نامه اجرایی مورد شکایت، اعمال این حق از تاریخ
تقاضا امکان پذیر اعلام شده و این قید، مغایر اطلاق مندرج در قانون فوق الذکر است و پیش از این نیز ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به ھمین جھت ماده ۱۰ آیین نامه مذکور را طی رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ابطال کرده است، بنابراین ماده ۹ آیین
نامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قانون یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید