رأی شماره ۵۶۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ـ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد
شماره ۹۴/۱۱۱۶/ھ ۱۳۹۶/۷/۱
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴
شماره دادنامه: ۵۶۱
کلاسه پرونده: ۱۱۱۶/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ـ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۹۹۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵
ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد موضوع وضع عوارض برای صادرات کالا به استحضار
می رساند:
الف ـ مطابق بند (ب) ماده (۱۰۴ (قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹
«اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره۱ :فھرست کالاھای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره۲ :دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و
دریافت نماید.
تبصره۳ :میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سھم ارزش افزوده داخلی، کاھش می یابد.
فھرست و عوارض مربوطه این کالاھا و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد میرسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و
اعلام عمومی قابل وصول است.»
ب ـ بنا به بند (د) ماده (۳۳ (قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳» برقراری
ھرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاھای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت
از منابع و استفاده بھینه از آنھا، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد
بر عھده شورای عالی صادرات خواھد بود. میزان عوارض به پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، صنایع و
معادن و جھاد کشاورزی و تصویب ھیأت وزیران تعیین و تصویب خواھد شد.»
منصرف از اینکه اختیار موضوع تبصره (۳ (بند (ب) ماده (۱۰۴ (قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری
اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ به شورای اقتصاد حسب مفاد حکم مزبور مربوط به زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم بوده و نیز بنا به
قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماھوی وفق ماده (۴ (قانون مدنی، فلذا حسب مورد تغییر وصول عوارض موضوع تصویب نامه
شماره ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱۳۸۶/۷/۱ ھیأت وزیران از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ تا ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ خارج از صلاحیت شورای مزبور می باشد،
اساساً به دلیل الغاء مصوبه مذکور به موجب نامه شماره ۱۰۷۵۴/۱۹۴۰۶۹ھـ/ب ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ رئیس مجلس شورای اسلامی بر این
مبنا که بنا به تصریح بند (د) ماده (۳۳ (قانون برنامه چھارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ تشخیص موارد وضع عوارض برای صادرات کالا از
وظایف شواری عالی توسعه صادرات می باشد، مصوبه صدرالذکر واجد اشکال قانونی و مغایر قانون می باشد.
علی ایحال بنا به ماده (۱۲ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مستدعی است در صورت صلاحدید
دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ به استناد تبصره (۳ (بند (ب) ماده (۱۰۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری
اسلامی ایران تصویب نمود:
تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵کـ۱۳۸۶/۷/۱ از ۱۳۸۶/۷/۲۵ تا ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تعیین می شود.ـ معاون اول
رئیس جمھور»
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی پاسخی واصل نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که از ۱۳۹۰/۱/۱ لازم الاجراء بوده، فھرست و
عوارض مربوط به کالاھای موضوع ماده ۱۰۴ که در حوزه صادرات غیر نفتی است به تصویب شورای اقتصاد موکول کرده است.
در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ تشخیص مواد
اولیه فرآوری نشده صادرات شده که باید بر آنھا وضع عوارض شود بر عھده شورای عالی صادرات گذاشته است. ھر چند تصویب نامه
شماره ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱۳۸۶/۷/۱ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۸۶
مورد ایراد قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و متعاقب آن در فرجه مقرر در قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸
قانون اساسی در رابطه با مسئولیتھای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اصلاح نشده و مطابق قانون مصوبه ملغی الاثر است
لیکن از آنجا که مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ در مقام تعیین تاریخ مصوبه یاد شده تصویب شده است و مصوبه اخیرالذکر
اجرا شده، ھیأت عمومی با این استدلال که حکم تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران
قابل اعمال نسبت به مصوبه ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱۳۸۶/۷/۱ که در حاکمیت قانون برنامه چھارم توسعه، تصویب شده نیست و علاوه بر
آن چون در مصوبه مورد اعتراض، تاریخ اجرای مصوبه ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵کـ۱۳۸۶/۷/۱ اصلاح شده که این مصوبه با اعلام رئیس مجلس
شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون، ملغی الاثر شده است، بنابراین مصوبه ملغی الاثر شده اعتباری نداشته که با مصوبه
مورد اعتراض تاریخ اجرای آن تغییر یافته است، در نتیجه به جھات مذکور مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد به
علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید