رأی شماره ۴۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بندھای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالھای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد
عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالھای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با
قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر صالح آباد ابطال می شود
شماره ۹۴/۱۸۴ ۲۱ /۵ /۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع:
«بندھای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالھای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به
سالھای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر صالح آباد ابطال می شود.» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳
شماره دادنامه: ۴۱۰
کلاسه پرونده: ۱۸۴/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ھمدان با وکالت آقای جلال مھدی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندھای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالھای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ۲ـ ابطال کد عوارض
۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالھای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر صالح آباد از توابع استان ھمدان
گردش کار: آقای جلال مھدی به وکالت از بانک صادرات ھمدان به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال بندھای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض
اصناف مربوط به سالھای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ،۲ـ ابطال کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالھای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳
شورای اسلامی شھر صالح آباد از توابع استان ھمدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانکھا، عوارض سالیانه خودپرداز بانکھا و
عوارض حق افتتاح بانکھا و عوارض و بھای خدمات افتتاح سالیانه بانکھا و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکھا را خواستار شده و در
جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترامات وافر
احتراماً، اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شھر شھرستان صالح آباد از توابع استان ھمدان از سال ۱۳۸۷
تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی
می نماید و متعاقباً با طرح موضوع درکمیسیون ماده ۷۷ شھرداری، نماینده شھرداری با اظھار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از
قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید.
علیھذا بنا به جھات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.
۱ـ وحدت ملاک آرای شماره ۱۷۳۵۱۶۸۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده ھای کلاسه
۲۹۱/۸۷ و ۶۳۳/۸۸ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از
شورای شھرھای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.
۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شھر صالح آباد بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی
قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی
شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید.» حال آن که بانکھا بر اساس
اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا
صنوف بر بانکھا در تعارض با ماھیت فعالیت آنھاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور محلی تلقی
نمی شود.
۳ـ مفھوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه تـوسعه اقتصادی و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض موسوم به
قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شھر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکھا نمی باشد. از طرفی
اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و
موازین قانون است.
۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور
مجلس ریاست جمھوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت ھمگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به
بانکھا و عوارض مشابه می باشد.
۵ ـ علیھذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتھای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه
مشاغل و محلی برای بانکھا مورد استدعاست.»
شاکی ھمچنین در لایحه مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ اعلام کرده است که پرونده مذکور صرفاً درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی
شھرستان صالح آباد می باشد و درج شھرستان ملایر در شرح دادخواست اشتباه تایپی بوده و مدنظر نمی باشد.
در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶۱ـ
۱۳۹۵/۶/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره ۱۸۴/۹۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شورای شھر صالح آباد از توابع استان
ھمدان حسب تماس تلفنی مدیر آن ھیأت جناب آقای عشق آبادی مراتب ذیل جھت رفع نقص به حضور ایفاد می گردد.
خواسته پرونده فوق درخواست ابطال مصوبات شورای شھر صالح آباد در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه، سالیانه و محلی برای
افتتاح بانک و عابر بانک مربوط به سالھای ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۹ـ ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۳ می باشد.
شماره و کد عوارض مورد درخواست به تفکیک:
۱ـ بند ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض مربوط به سالھای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹
۲ـ کد عوارض شماره ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ مربوط به سالھای ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۳ خواھشمند است دستور مقتضی را صادر
فرمائید.»
متن تعرفه ھا وکد عوارض مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است :
الف) تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۷
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر صالح آباد ـ ھمدان به موجب لایحه شماره ۱۴۸/ش ـ ۱۳۹۵/۴/۱ اعلام کرده
است که:
«۱ـ شھرداری صالح آباد به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و در اجراء بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون
شوراھای اسلامی اقدام به پیشنھاد تعرفه عوارض محلی و تصویب آن توسط شورای اسلامی و تأیید آن توسط وزارت کشور
(استانداری ھمدان) نموده است که تعرفه عوارض بانکھا از بابت ارائه خدمات به بانکھا توسط شھرداری به اجرای قوانین فوق وضع و
برقرار گردیده است که بر خلاف اظھارات شاکی حقوقی، مبنا و مأخذ محاسبه تعرفه کاملاً مشخص و معین گردیده که به طور
مشخصی براساس قیمت منطقه بندی دارای (موقعیت مکانی بانکھا) و میزان مساحت زیر بنا تعیین گردیده است.
۲ـ تعرفه عوارض بانکھا، براساس درآمد اعتبارات، منابع مالی بانکھا، سود سھام و اوراق مشارکت وضع و برقرار نگردیده بلکه با توجه
به اینکه شھرداریھا موظفند جھت وظایف قانونی و ذاتی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده
قانونی ارائه خدمات نمایند لذا به منظور ارائه این قبیل خدمات و به منظور جبران و تأمین ھزینه ھا جھت قانون و تبصره ۱ ماده ۵ قانون
موسوم به تجمیع عوارض وتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شھرداریھا می باید تعرفه عوارض محلی خود را به شورای
اسلامی شھر پیشنھاد و به تأیید استاندار (وزارت کشور) رسانده و تا قبل از پانزدھم بھمن ماه ھر سال اعلام عمومی نموده تا در
سال بعد برای کلیه آحاد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا می باشد که این اقدامات جھت وضع و برقراری عوارض بر
بانکھا در راستای قوانین و مقررات فوق صورت گرفته است.
۳ـ عوارض بر بانکھا در قالب عوارض سالیانه و از بابت ارائه خدمات به بانکھا صورت می گیرد که در ھمین راستا شھرداری مبنای
محاسبه عوارض فوق براساس مساحت و میزان بنا (اعیان) بانکھا و موقعیت مکانی آن (قیمت منطقه بندی دارایی) تعیین نموده است
که وصول آن صرفاً به جھت ارائه خدمات و ھزینه آن در بخش خدمات توسط شھرداری صورت می پذیرد.
۴ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
۱۳۸۷ کلیه تخفیفات و معافیت ھا از پرداخت عوارض به شھرداریھا لغو و بلااثر گردیده است و وضع و برقراری عوارض توسط شھرداری
برای ھر شھر را به موجب مستندات قانون مندرج در بند ۲ قانونی دانسته است.
لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دعوی شاکی حقوقی مورد استدعاست.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: ۱ـ مطابق بندھای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری وسازمانھای وابسته
با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر است.
۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراھای اسلامی شھر موظفند جھت وضع
عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویبو اعلام نمایند.
۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و ھمچنین واردات و صادرات آنھا از
تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده۵۲ ھمان قانونمقرر شده است
«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قـانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی وفـرھنگی جمھوری اسلامـی ایران
و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات وکالاھای وارداتی و اصلاحیه ھای بعدی آن
و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم وعوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات
لغو گردیده و برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ازتولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات
ممنوع می باشد.»
ثانیاً: شعب بانکھا که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات
شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ۱۶ و۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت ھای مذکور در مواد ۵۰و۵۲ قانون مالیات بر
ارزش افزوده می باشد و در آرا متعدد ھیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنھا تأکید شده است، بنابراین بند ۱۶۷تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۷ ،
بندھای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ از تعرفه عوارضسالھای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ درحد تعیین عوارض
سالیانه بانکھا، عوارض سالیانه خودپرداز بانکھا و عوارض حق افتتاح بانکھا و عوارض وبھای خدمات افتتاح سالیانه بانکھا و عوارض نصب و
سالیانه عابر بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھرصالح آباد تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید