رأی شماره ۴۰۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و
پرورش به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه ابطال می شود
شماره ۹۴/۶۰۱/ھـ ۲۱ /۵ /۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع: «بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه
ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳
شماره دادنامه: ۴۰۶
کلاسه پرونده : ۶۰۱/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیاوش عطایی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ وزارت آموزش و پرورش
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم، اینجانب سیاوش عطایی با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ھدف قانونگذار که رعایت
عدالت و انصاف بر اساس آموزه ھای دین مبین اسلام است، خواستار ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۷۱۰/۱۷ ـ
۱۳۹۳/۹/۸ که در طول تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ ھیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و
خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه صادر گردیده است و قابلیت اجرای آن را تنھا از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱
دانسته که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش، در وضع مقررات دولتی است می باشم و بدواً صدور دستور
موقت نسبت به اصل خواسته بنا به دلایل و استنادات ذیل را خواستارم:
ھیأت وزیران مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با این فرض که اولاً: مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب
رسیده و ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رھگذر دقت در سوابق امر به ھمین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق الذکر را
جھت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده است. لذا با استناد به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تکلیف وزیران را مشخص نموده
است: ھر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات ھیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این
مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را
محدود و مقید به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ نموده است و پرداخت اجرت ماھھای ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است. در صورتی که وفق
قانون با توجه به زمان تصویب مصوبه در سال ۱۳۹۲ عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ،
صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ھا و آیین نامه ھای دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید نمودن آنھا، آن ھم به استناد
محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت ۵ از ماده ۱۳ دستورالعمل اصلاحی تھیه و پیشنھاد لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع حقوقی از مصوبات
دولت و به ھنگام نگھداشتن آنھا در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمھوری اسلامی ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تأمین آن و
نیازھای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی می باشد. پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون
بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار شده است که اگر غیراز این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق الذکر ابطال
می گردید. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ موضوع افزایش مرخصی زایمان
از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ که باعث تضییع اجور و حقوق فرھنگیان کشور ما نسبت به ماھھای قبل از تاریخ بخشنامه
فوق الذکر می گردد، را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اداره کل آموزش و پرورش استان
معاونت/سازمان/ اداره کل/ دفتر
دانشگاه شھید رجایی/دانشگاه فرھنگیان
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۷۱۰/۳۷ ـ ۱۳۸۶/۶/۶ ،تصویر مصوبه شماره ۵۵/۱۹۹۶۱ ـ ۴/ ۱۳۹۲/۴ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه
شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ ھیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت
مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه به لطف خدای متعال با توجه به فراھم شدن شرایط لازم برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ به پیوست
ارسال می گردد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواھد بود مگر اینکه در خود
قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان
مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳ـ ۱۳۹۲/۴/۱۳ منتشر شده است. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی
بـرای موقع اجراء پیش بینی نشده است بنابراین از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ احکام این قانون لازم الاجرا می باشد. نظر به اینکه ھیأت وزیران
نیز به موجب تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان
لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون توسعه
مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱
قابل اجرا است، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و
۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید