رأی شماره ۲۴۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران که طی نامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰
ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه موافقت با امھال بازپرداخت
تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت
موکول می شود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ۹۵/۴۶۶/ھـ ۱۰ /۴ /۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ با موضوع:
«مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران که طی نامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه
موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می شود
به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳
شماره دادنامه: ۲۴۰
کلاسه پرونده: ۴۶۶/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت
شاکی: آقای علی شھبازی فیروز اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر
ھیأت دولت ابلاغ شده است
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰ ـ
۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده است را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه ھدف متضمن در مصوب قانون براساس قانون اساسی و قانون مدنی ماده ۴ ھیچ گاه عطف به ماسبق نمی باشد ولی
متاسفانه سازمان مدیریت دبیر ھیأت دولت طی یک بخشنامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ برخلاف و مغایر بخشنامه ھای
سابق ھیأت دولت (وزیران) به شماره ۱۲۵۰۸۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ و ۱۸۲۹۰۵/ت۵۰۲۶۸و ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ و ۱۲۶۷۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ و سایر
بخشنامه ھای پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامه ھای فوق مبنی بر بخشش سود و استمھال پرداخت سه ساله را صادر ولی
متاسفانه در یک اقدام خلاف قانـون برخلاف تصمیمات سابـق مبادرت بـه بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری که
ھیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه ھیچگاه عطف به ماسبق نمی شود و خلاف نظر شورای نگھبان می باشد
به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز ھزینه ھیچ
درآمدی نداریم در پی خواھد داشت معھذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق
شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن ھستم. لازم به
ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی ایران در
خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان ھمکاری به عمل آید. در خصوص
بعد شرعی قضیه ھیچ ادعایی ندارم. ضمناً تصویر مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران را در اختیار ندارم.»
ھمچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۷۱۳۷۷/۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ،ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان
عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی شھبازی فیروز شاکی پرونده به شماره ۴۶۶/۹۵ که در ھیأت تخصصی اراضی محیط
زیست در حال رسیدگی می باشد با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال ۱۳۹۲ برف و طوفان می باشم که در مدت
این سه سال ھیأت دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسھیلات بلاعوض و استمھال که متاسفانه ھیچ گونه ترتیب
اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمھوری اسلامی
با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنھاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمھوری اسلامی
ایران در مورد تامین اعتبار برای امھال تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (۱۱ (قوانین
بودجه سالھای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور، در جلسه ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر
شد:
کلیه بانکھا بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه
سال امھال نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره
۳۰۷۱۹/۲۹۴۱۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۳ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۲۶۸) کلاسه ۴۶۶/۹۵ ،(موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی شھبازی فیروز به
خواسته « ابطال نامه شماره ۵۳۰۱۰/۲۰۶۰۰] ۲۰۶۰۰ ـ ۵۲۶۸۷ [ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر ھیأت دولت»، اعلام می دارد:
۱ـ برابر مفاد بندھای (د) تبصره ۱۱ قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور و ھمچنین بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال
۱۳۹۵ کل کشور، مقرر گردیده است:
«کلیه بانکھای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقھای حمایتی که به بخش کشاورزی تسھیلاتی پرداخت
نموده اند، موظفند بـازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و
بیماریھای ھمه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان جھاد
کشاورزی شھرستان، بانک مربوط در شھرستان، صندوق بیمه کشاورزی شھرستان و فرمانداری شھرستان، مشروط به تامین بار
مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ (و اعتبارات پیش بینی
نشده قانون بودجه به مدت سه سال امھال کنند».
۲ـ با توجه به تاخیر در تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم
رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه ھزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعھدات مالی بدون پیش بینی و تمھید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و ھمچنین به منظور مساعدت و
جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمھال آن توسط
بانکھا، موضوع براساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران مطرح و منتھی به اتخاذ تصمیم
مندرج در مکاتبه موصوف شده است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده ۲۹ قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه، بدین شرح است:
«ماده ۲۹ـ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا، دستورالعملھا و ھمچنین تصمیمات و مصوبات ھیأتھای امناء و مقامات اجرایی و مراجع
قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای … دستگاھھای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است
که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده
باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعھد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقھای مربوطه
نخواھد بود. دستگاھھا و صندوقھای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین
نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در ھر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و
دستگاھھای اجرایی و صندوقھا غیر قابل پذیرش می باشد. مسئولیت اجرای این بند به عھده روسای دستگاھھا و صندوقھا و مدیران و
مقامات مربوط است».
لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدھم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ (نیز رعایت قوانین و مقررات یاد
شده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده می شود در دو ماھه اول سال ۱۳۹۵ مطابق
احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدھم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید».
۳ـ متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، ھیأت وزیران برابر تصویب نامه شماره
۵۲۷۲۲/ت۵۳۳۷۱ھـ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۳ قانون مزبور می نماید. برابر مواد (۴ (و (۶ (این
مصوبه، دامنه شمول آیین نامه مذکور شامل استانھا و مناطقی که از سال ۱۳۹۴ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، گردیده و
نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شده است.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن می باشد،
صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است: «کلیه بانکھای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی
و صندوقھای حمایتی که به بخش کشاورزی تسھیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی
که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریھای ھمه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشسوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید
کارگروھی متشکل از نمایندگان جھاد کشاورزی شھرستان، بانک مربوط در شھرستان،صندوق بیمه کشاورزی شھرستان و فرمانداری شھرستان،
مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲ (قانونتشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون
بودجه به مدت سه سال امھال کنند» نظر به اینکه در مصوبهمورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ھیأت وزیران که طی نامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰ ـ۱۳۹۵/۲/۲۲
دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده، موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی
برای دولت موکول شده است و این حکممغایر حکم مقرر در بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه
مورد اعتراض مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید