رای شماره ۳۹۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تصمیم شماره [۱۰/۵/۱۳۹۶ ـ۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲ ] ۲۶/۸/۱۳۹۵ ـ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره دادنامه: ۳۹۷ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیرحسین بیات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره [۱۰/۵/۱۳۹۶ ـ۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲ ] ۲۶/۸/۱۳۹۵ ـ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک
گردش کار :شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره [۱۰/۵/۱۳۹۶ ـ۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲] ۲۶/۸/۱۳۹۵ ـ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«دستور ریاست کل دادگستری استان مرکزی که مشعر بر الزام متقاضیان انواع دعاوی خانواده اعم از تأمین خواسته، دستور موقت، جھیزیه، نفقه، مھریه و … بر مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و اخذ نامه مربوطه جھت ثبت دادخواست می باشد، با مواد ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین نامه این قانون مغایرت دارد به جھت اینکه به موجب مواد ذکر شده، مراکز مشاوره خانواده منحصراً به متقاضیان طلاق توافقی و یا موارد ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشاوره می دھند و افزودن مصادیق دیگر به موارد احصاء شده، با مواد مذکور در تغایر است.»
متن نامه شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ به قرار زیر است:
««ریاست محترم شعبه اول، دوم، سوم، چھارم و پنجم خانواده دادگستری اراک:
در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین نامه مذکور و حسب دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ رئیس کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده ھر فرد از تاریخ ۹۶/۵/۱۵ به واحدھای مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱ فعالیت خود را آغاز می کند.»
لازم به ذکر است رئیس کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره ۹۰۱۲/۱۰۸۸۷/۶ـ ۱۳۹۷/۸/۳ اعلام کرده که بخشنامه ای به شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ وجود خارجی ندارد بلکه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال بخشنامه ای به کلیه استانھا به شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ اعلام نموده: (… ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد.) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۹۰۱۲/۱۲۸۱۶/۶ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:
«با توجه به اھمیت و ارزش نھاد خانواده و به منظور کاھش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاست ھای اعلامی مقام معظم رھبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان مرکزی بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاه ھای خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده و در مھلت مقرر ارائه مشاوره می دھند و در واقع خواسته دادگاه ھا را اجابت می کنند. از این رو این اقدام در اجرای مواد فوق الذکر و به منظور کاھش میزان طلاق بوده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ۱۳۹۶/۵/۱۰ از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در ھیأت عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای دادگاه ھا ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکورتجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده ۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می باشد، بنابراین مقرره شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی