رای شماره ۳۹۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه ھای شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس ھیأت عالی جذب اعضای ھیأت علمی شورای عالی انقلاب فرھنگی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره دادنامه: ۳۹۶ شماره پرونده : ۹۸۰۳۹۶۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان قدرت قصابی، علی رضا نوروزی شرف، سلمان آسوده، سیدمحمد مھدی غمامی، جواد مرسلی، حبیب مھدی زاده، ھادی باقری، علی خسروی طناک، محمد غفاری، محمد خلیلی، احمد حاجیوند، مھدی واحدی، روزبه عزیز محمدی، وحید پاشایی، رضا قاسمی، اسماعیل کاظمی، امیرحسین زاھدی انارکی، محمدمھدی مولائی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه ھای شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس ھیأت عالی جذب اعضای ھیأت علمی شورای عالی انقلاب فرھنگی

گردش کار : ۱ـ آقایان قدرت قصابی و سایر شاکیان ذکر شده در ستون شاکی فوق الذکر به موجب دادخواستی ابطال نامه ھای شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس ھیأت عالی جذب اعضای ھیأت علمی شورای عالی انقلاب فرھنگی در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” نظر به اینکه نامه شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف، نامه شماره ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس ھیأت عالی جذب و نامه شماره ۱۹/۳۰۳۵۹۸/م ج ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ رئیس ھیأت مرکزی جذب وزارت عتف، بعد از صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مبنی بر ابطال بخشنامه مرکز جذب ابلاغ شده و ھر سه نامه در مخالفت صریح با قانون و رأی ھیأت عمومی است و بنا به دلایل ذیل اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

۱ـ در نامه معاون حقوقی وزارت عتف اولاً: قید شده است صدور حکم پیمانی اعضای ھیأت علمی پس از پایان دوره ضرورت خواھد بود، مغایر با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و قانون بوده زیرا وفق ماده ۱ قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنـوان عضو ھیـأت علمی در دانشگاهھا و مـؤسسات آمـوزش عـالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ھا یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دھند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی (به عنوان قانون خاص برای متعھدین خدمت)، وضعیت متعھدین خدمت به صورت استخدام و دال بر پیمانی بودن است و نظر به اینکه وفق دادنامه شماره ۲۳۹۶ ـ ۲۳۶۷ ھیأت عمومی دیوان «وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت ھیأت علمی به صورت استخدام تعھد خدمت می باشد» علیھذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت استخدامی اعضای ھیأت علمی نامبرده از زمان شروع خدمت ۴۸ ماھه به عنوان تعھد خدمت مسجل می شود، بنابراین آخرین عبارت نامه معاون حقوقی وزارت عتف دال بر به تأخیر انداختن مدت احتساب وضعیت استخدام پیمانی به زمان صدور حکم و نادیده انگاشتن سنوات قابل محاسبه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی است که مغایر تصریح دادنامه شماره ۲۳۹۶ ـ ۲۳۶۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بیان می دارد: «وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت ھیأت علمی به صورت استخدام تعھد خدمتی می باشد» علیھذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

۲ـ در نامه رئیس ھیأت عالی جذب اعضای ھیأت علمی قید شده است «پرونده تبدیل وضعیت از سربازی به ھیأت علمی بایستی در ھیأت اجرایی و مرکزی جذب بررسی شود» ھمچنین در انتھای نامه آمده است «دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت» که مغایر با نص صریح قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھای کشور و دادنامه ھیأت عمومی است که در نامه رئیس ھیأت عالی جذب دوره تعھد خدمت را صرفاً به عنوان سرباز و نه ھیأت علمی شناسایی کرده است در حالی که در ماده ۱ قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا ذکر شده است «کلیه افرادی که به عنوان عضو ھیأت علمی در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ھا یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دھند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، وضعیت متعھدین خدمت به صورت استخدام است، لذا نامه مذکور مغایر با تصریح قانون و دادنامه ھیأت عمومی است و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

۳ـ در نامه رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با استناد به نامه استعلامی از رئیس ھیأت عالی جذب ابلاغ شده، آمده است «پرونده متقاضیان پیمانی که به صورت قرارداد طرح سربازی بوده اند صرفاً پس از شرکت در فراخوان و رقابت با سایر متقاضیان قابل بررسی خواھد بود و تمدید قرارداد آنھا پس از سربازی فاقد وجاھت قانونی است» که اولاً: در مغایرت با قانون نحوه تأمین ھیأت علمی دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور است که در قانون فرد عضو ھیأت علمی شناسایی شده است و ھمچنین مغایر با بند (ب) ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی (به عنوان قانون خاص برای متعھدین خدمت) است که در این قانون وضعیت متعھدین خدمت به صورت استخدام است که این مھم در دادنامه شماره ۲۳۶۷ـ ۲۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است «وضعیت مشمولین این قانون از ابتـدا عضویت ھیأت علـمی به صورت استخدام تعھد خدمت می باشد». ثانیاً: کلیه متعھدین خدمت مشمول قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فراخوان جذب شرکت کرده اند و صلاحیت علمی و عمومی آنھا توسط ھیأتھای اجرایی جذب و ھیأت مرکزی جذب تأیید شده است یا اینکه بورسیه ھای قطعی وزارت مذکور ھستند. لذا این تصمیم سلیقه ای رئیس مرکز جذب در نا امید کردن نخبگان و مقاومت در برابر آرای دیوان و تشویق رؤسای دانشگاه ھا در عدم اجرای رأی و … مسبوق به سابقه است. علیھذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. »

۲ـ مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«نظر به اینکه قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۵ و قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱ ) آن مصوب سال ۱۳۸۰ یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می شود، بنابراین در مورد متعھدین خدمت ھیات علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنھا می باشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده ۱ قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنوان عضو ھیأت علمی در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ھا یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دھند.» و در تبصره ۱ قانون الحاقی نیز مقرر شده: «حقوق و مزایای اعضای ھیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی ھمانند سایر اعضای ھیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواھد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به دولـت اجـازه داده شده است از خـدمات کارکنان وظیفـه «به عنـوان استخـدام تعھد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده۷۱ قانون مذکور و تبصره آن مدت تعھد این گونه مشمولین ۴۸ ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت ھیات علمی به صورت استخدام تعھد خدمتی می باشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعھد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بنـد ۱ مـاده۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعھد مشمولین متعھد (از جمله اعضای ھیأت علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد مغایر با ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعھد مشمولین بند (ب) ماده ۶۶ قانون مذکور را ۴۸ ماه اعلام داشته است بنابراین از این جھت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره ھای مورد شکایت موافقت نشد .»

۳ـ متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: متن نامه شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

«جناب آقای دکتر رضی

رئیس محترم دانشگاه گیلان

با سلام واحترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۱/۱۲۳۴۱۰م ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ در خصوص نحوه صدور حکم پیمانی اعضای ھیأت علمی موضوع قانون نحوه تأمین اعضای ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، اعلام می دارد: با عنایت به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۷۵ بخشنامه مرکز جذب اعضای ھیأت علمی در مورد نحوه استخدام پیمانی اعضای ھیأت علمی موضوع قانون فوق را ابطال نموده و با عنایت به اینکه طبق بند (ط) ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی، دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دایم (برای آقایان) جزو شرایط لازم برای استخدام است و با عنایت به اینکه صدور حکم پیمانی مستلزم تخصیص «شماره استخدامی» است و از نظر مقررات اداری و استخدامی، امکان تخصیص «شماره استخدامی» برای افراد فاقد کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و معافیت قانونی دایم، وجود ندارد، صدور حکم پیمانی اعضای ھیأت علمی مورد سؤال پس از پایان دوره ضرورت خواھد بود. در مورد احتساب مدت ماندگاری برای تبدیل وضع به رسمی آزمایشی، تاریخ صدور حکم پیمانی ملاک عمل خواھد بود. »

ب: متن نامه شماره ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس ھیأت عالی جذب اعضای ھیأت علمی شورای عالی انقلاب فرھنگی:

«جناب آقای دکتر محمدرضا رضوان طلب دبیر محترم ھیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز جذب اعضای ھیأت علمی

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۱۹/۲۶۸۸۷۷/م/ج ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ آن مرکز در خصوص تاریخ اجرای مصوبه ۱۸۵ ھیأت عالی در مورد الزام به شرکت اعضای ھیأت علمی طرح سربازی و زمان و اجرای این مصوبه به اطلاع می رساند: بدیھی است کلیه مقررات و دستورالعمل ھا از زمان صدور لازم الاجرا است و ھرگونه تعویق و استثناء در مورد آن موجب مخدوش شدن مفھوم مصوبه و ھدف سیاستگزاران می گردد. بنابراین تمامی کسانی که از روز ۱۳۹۵/۱۱/۵ پرونده درخواست تبدیل وضعیت آنان از سربازی به ھیأت علمی ھر یک از ھیأتھای اجرایی و مرکزی جذب بررسی می شود باید مصوبه مذکور در مورد آنان رعایت شود و ھیچگونه استثنایی مجاز نیست. دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت اگرچه از پایه و مزایای حقوقی عضویت پیمانی بھره مند است. »

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی دیوان ارجاع کردند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان و نماینـده معرفی شـده از سوی دستگاه طرف شکایت (موضوع نامه ھای شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس ھیأت عالی جذب اعضای ھیأت علمی شورای عالی انقلاب فرھنگی) تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رأی ھیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند». نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مقررات ناظر بر عدم استخدام پیمانی اشخاص موضوع بند (ب) ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست رأی ھیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت کنند و به ھمین جھت نامه ھای شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس ھیأت عالی جذب اعضای ھیأت علمی شورای عالی انقلاب فرھنگی به علت مغایرت با رأی یاد شده ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی