رای شماره ھای ۳۹۸ الی ۳۹۹ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۹ مورخ  ۱۳۹۹/۳/۱۳ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره دادنامه: ۳۹۹ـ ۳۹۸

شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۲۶ و ۹۸۰۳۵۴۷

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقایان علی ھمت کلیوند (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دھیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای حسین سجادی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک و به خواسته نقض رأی شماره ۴۳۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ ھیأت حل اختلاف، محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۸ تا ۱۳۹۲/۶/۳۱ ،تفاوت دستمزد حق مسکن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۹۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته دوم به دلیل عدم توجه دعوا به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می گردد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواھد شد. با بررسی دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاکی و به استناد ماده ۹ آیین نامه استخدام دھیاری ھای کشور موضوع در صلاحیت مراجع اداره کار است و ماده ۱۸۸ قانون کار منصرف از موضوع می باشد لذا حکم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسی جامع ادله و مدارک طرفین مبادرت به رسیدگی مجدد گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رأی به موجب عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۰۳۵ با موضوع دادخواست آقای فرھاد بابائی به طرفیت اداره کار اراک و به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای فرھاد بابایی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ صادره از ھیأت حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آیین نامه استخدامی دھیاری ھای کشور مصوب ۱۳۸۲/۴/۷ ھیأت وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دھیاری ھا و آیین نامه خاص دھیاری ھا که در راستای تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دھیاری ھای خودکفا در روستاھای کشور مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ تصویب گردیده است و با توجه به دستورالعمل ھای نحوه تعیین حقوق و مزایای دھیاران و ماده ۴۹ آیین نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دھیار که از جمله شرایط مذکور حداقل ۲۵ سال سن و حداکثر ۶۵ سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دھیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالھم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار از جمله مواد ۷ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده ۳۴ قانون کار الی ۵۵ ھمان قانون و مدت قرارداد در ھر یک که دھیاران برای مدت چھار ساله انتخاب می شوند ولی در قانون کار قرارداد ممکن است ّ مدت دار یا بدون ّ مدت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی ھر یک دھیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به ھیچ وجه شرایط آنھا قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده ۹ آیین نامه مذکور که اشعار می دارد دھیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آیین نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است:

اولاً: به صراحت به تبعیت دھیاران از این آیین نامه خاص اشاره شده است.

ثانیاً: رابطه خاص دھیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده ۹ در تبعیت از بعضی مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مدنظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی ھمان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار ـ کارکنان دھیاری ھا در حالی که دارای قوانین و مقررات و آیین نامه و دستورالعمل ھای خاص خود نمی باشند به عذر این که در ماده ۹ به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دھنده رابطه دھیار با ذیحسابی دھیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتھای فاحش قانونی دارد علیھذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دھیار و کارکنان دھیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می باشند بر ایناساس حکم به نقض کلی رأی اداره کار صادر و پرونده جھت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به ھمان ھیأت ارجاع می گردد. رأی صادره ظرف مھلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۳۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه دھیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده ۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۶ از آیین نامه اجرایی مربوط به دھیاران می بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بھره مند شوند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و ابرام رأی ھیأت حل اختلاف کار به شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۱۹ با موضوع دادخواست خانم کبریا جانی پور به طرفیت اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی قائم شھر و به خواسته ابطال نامه ھای شماره ۲۲۹۳۲ـ ۱۳۹۲/۲/۲۱ و ۲۱۴۰۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ اداره کل کار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره کار و تأمین اجتماعی به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۹ـ ۱۳۹۴/۷/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم کبریا جانی پور به طرفیت خواندگان مبنی بر ابطال نامه ھای شماره ۲۲۹۳۲ـ ۱۳۹۲/۲/۲۱ و شماره ۲۱۴۰۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و الزام خواندگان به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری اولاً: باتوجه به اینکه خواسته شاکی دو مورد می باشد که اولی در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دومی در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است قرار تفکیک خواستـه ھای متعدد شـاکی صادر بر این اسـاس چون خـواسته اول شاکی که ابطال نامه ھای وزارت کار می باشد چون مفاد نامه ھای فوق حاکی از صدور دستورالعمل عام الشمول اداری از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعی قواعد عمومی آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحیت اختصاصی و ذاتی شعب دیوان عدالت اداری تشخیص بر این اساس با امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت ھیأت عمومی مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مقررات بیمه بیکاری نظر به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانـده و مقررات قانـون کار و مقررات خاص دھیاری ھا از آنجا که دھیار و کارکنان دھیاری تابع قانون دھیاری ھای خودکفا در روستاھای کشور مصوب ۱۳۷۷ و آیین نامه ھای خاص استخدامی مصوب ۱۳۸۲/۴/۷ ھیأت وزیرانمی باشد که با توجه به حداقل ۲۵ سال سن دھیاران وحداکثر ۶۵ سال سن و مدت ۴ ساله انتخاب آنھا و حداقل دارا بودن دیپلم و امثالھم در دھیاران شرط است و حقوق آنھا بر اساس شاخص ھای خاص ھر روستا توسط شورای اسلامی تعیین می گردد لذا این مختصات با ھیچ یک از مقررات قانون کار قابل انطباق نیست و انتصاب دھیاران شبیه انتخاب شھرداران توسط شورای اسلامی شھر است لذا مقررات قانون کار شامل آنھا نیست بلکه تابع مقررات خاص خود ھستند از طرفی احاله بیمه و بعضی مزایای قانونی در ماده ۹ آیین نامه مذکور به مقررات قانون کار به معنی شمول قانون کار به این افراد نیست بلکه ھمین ماده ۹ خودش حکم و مقرره مشابه مواد قانونی کار را مورد حکم قرار داده است و خودش به تنھایی قانون خاص است که مقرره آن در ذات ھمین ماده نھفته است و به معنی احاله کلی به قانون کار نیست از طرفی به صراحت مواد ۲ و ۱ قانون بیمه بیکاری مقررات بیمه بیکاری شامل مشمولین تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی ھستند می باشد و ربطی به افراد خارج از آن نظیر دھیاران و شھرداران و امثال آنھا که تابع مقررات خاص خود می باشند ندارد بر این اساس و مستنداً به مواد مذکور و ماده ۱۸۸ قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر واعلام می کند. رأی صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحیت شعبه قطعی و شق دوم رأی ظرف مھلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

این رأی به موجب عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : ھم در مواد ۱۱ ،۹ ،۷ آیین نامه استخدام دھیاری ھای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳ھـ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۳ ھیأت وزیران و ھم در مواد ۱۱ ،۱۰ ،۱ اصلاحی آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳ھـ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ھیأت وزیران، قانون کار بر دھیاران حاکم است و رأی شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دھیاران را تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی