رای شماره ۲۷۲۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹ شماره دادنامه: ۲۷۲۴ شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی ثاقبی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بھزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۸۳ ،۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۲۶۶ با موضوع دادخواست آقایان علی ثاقبی زاده و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بھزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه ھای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷ ، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بھزیستی بر اساس مقررات قانون کار می باشد. با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده ۱۲۴ اذن بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می باشد لذا به جھت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ھـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ ھیأت وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیراز قانون کار بوده و ھمچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار می باشد) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییر نوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیھذا به جھت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد ۱۰ ،۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قابل اعتراض ظرف مھلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۴۲۶ـ ۱۳۹۷/۳/۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ولیکن در اثر تجدیدنظرخواھی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷ـ۱۳۹۶/۲/۱۶ ،شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه افرادی که تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنان با وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱ھـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ۴۶۱۳/۷۵۹۷ـ ۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رئیس جمھور می بایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشاء مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر ھمین مبنا با توجه به لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دھد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره ۷۰۵ـ۱۳۸۳/۲/۱۰ و ۵۴۴ـ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۴۳۰ـ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ـ۱۳۸۶/۶/۴ ھیأت عمومی دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه و رأی شماره ۹۳ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ ھیأت عمومی از جھت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ بکارگیری شده اند لذا بنا به جھات فوق تقاضای تجدیدنظرخواھی موجه تشخیص ضمن ٌ رأی معترض به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر بـه اینکه: اول: شـاکیان پرونده ھای مـوضوع تعارض ازکـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل ھستند.

دوم: تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ھـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ ھیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ـ۱۳۸۷/۸/۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه ھای اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حداکثر مدت شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت ـ موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ـ۱۳۶۲/۳/۲۳ـ ھیأت وزیران است و در بند۲ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ھـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ ھیأت وزیران، مشمولین قانون کار از شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است: «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ـ۱۳۶۴/۶/۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۴۲/۳۰۳۰ـ۱۳۷۱/۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواھد بود.»

سوم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰ـ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «تعمیم و تسری مقررات [قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیررسمی به رسمی] به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده اند مجوزی ندارد.»

چھارم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶ـ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ھــ۱۳۷۸/۳/۱ ھیأت وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود.

پنجم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۹/۸/۵ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، از مصوبـه شمـاره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ ھ ـ ـ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ ھیأت وزیران، الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده ۲ مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمی گردد.

ششم: بر اساس مواد ۴۱ ،۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و رأی وحدت رویه شماره ۹۳ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفاً براساس مجوزھای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ھا پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگھی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است.

ھفتم: برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۲۳ـ۱۳۹۱/۴/۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:«تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است.»

ھشتم: برابر صراحت رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ـ۱۳۹۳/۹/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است.» بنا بر مراتب رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶ـ۱۳۹۷/۳/۸ که رأی شماره ۱۴۸ـ۱۳۹۶/۲/۱۶ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تأیید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی