رای شماره۲۷۱۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صدور حکم بر پرداخت جرایم موضوع کمیسیونھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری، نافی دریافت عوارض مربوطه نیست

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «صدور حکم بر پرداخت جرایم موضوع کمیسیونھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری، نافی دریافت عوارض مربوطه نیست» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹ شماره دادنامه: ۲۷۱۵ شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۲۱

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی جعفرلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر الزام شھرداری به صدور گواھی پایانکار وفق تبصره ھای ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند که ھر یک از شعب با استنباط ھای متفاوت آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۲۴۲۰ با موضوع دادخواست آقای علی جعفرلی به طرفیت شھرداری شیراز و به خواسته الزام شھرداری به صدور پایانکار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۴۷۶ـ۱۳۹۶/۳/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت شھرداری شیراز به خواسته الزام شھرداری به صدور پایانکار با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر بر اینکه صدور پایانکار از جمله وظایف اختصاصی شھرداریھا می باشد و منوط کردن صـدور پایانکار بـه پرداخت عـوارض با فرض استحقاق شھرداری در این خصوص فاقد وجاھت قانونی می باشد شکایت مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱ ،۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری حکم به الزام شھرداری به صدور پایانکار موضوع ملک مورد دعوا را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۹۰۰۰۷۴۵ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

اولاً: شھرداری مدعی است برابر بند ۳ از فصل سوم از مجموع قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض شھرداری شیراز کلیه ساختمانھای دارای تخلف و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه طبق ضوابط جاری در زمان وصول مطالبات می گردند و رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شاره ۶۷۲۱۲ـ۱۳۸۵/۵/۲ دفتر امور حقوقی وزارت کشور و مصوبه شماره ۲۱۶۴۸ـ۱۳۸۵/۱۰/۳ شورای اسلامی شھر مؤید این موضوع است.

ثانیاً: برابر ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا، شھرداری مجاز به تقسیط عوارض نیست مگر با تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شھرداریھا مصوب سال ۱۳۳۴ لکن در ھر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدھی ھا است.

ثالثاً: به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شھرداریھا عوارض وجوھی است جزء منابع درآمدھای شھرداریھا (حقوق دیوانی) که وضع آنطبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ به پیشنھاد شھرداری محاسبه و مطالبه و وصول می گردد لکن جریمه مربوط به تخلفات ساختمانی است.

رابعاً: عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی مرجع تعیین، وصول، حل اختلاف و ضمانت اجرای آنھا متفاوت از یکدیگر بوده و جریمه شامل عوارض نمی گردد پرداخت یکی از این دو مـوجب معافیت از پرداخت دیگری نخواھـد بود (علاوه بر اینکه عـدم پرداخت عوارض ممکن است تالی فاسدھایی چون برھم خورد نظم شھری، تکرار تخلفات، تجری افراد متخلف، تشویق افراد و… را نیز دنبال داشته باشد)

خامساً: آراء مورد استناد شاکی نیز بعضاً با موضوع خروج موضوعی داشته و ھیچ کدام آنھا موضوع عدم پرداخت عوارض را نفی ننموده است. علیھذا الزام شھرداری به صدور پایانکار بدون پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی موجه به نظر نمی رسد مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

ب: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۰۸۶ با موضوع دادخواست آقای احمد فلاح به طرفیت شھرداری خرم آباد و به خواسته الزام به صدور پایانکار نسبت به سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری در پلاک ۳۶۶۸ فرعی از ۳ اصلی بخش ۴ خرم آباد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۹۳ـ ۱۳۹۱/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای احمد فلاح به طرفیت شھرداری خرم آباد به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۲۶۱۱ـ۱۳۹۱/۸/۹ ثبت در دفتر لوایح این شعبه گردیده است. نظر به اینکه شاکی فوق اعلام نموده جریمه ھای متعلقه مربوط به کمیسیونھای ماده ۱۰۰ را پرداخت نموده و شھرداری مبالغی را به عنوان عوارض مطالبه می نماید و این ادعا در لایحه شھرداری نیز به تأیید رسید که صدور پایانکار بعد از وصول عوارض مربوط می باشد در حالی که از تبصره ھای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ استنباط می شود که شھرداری بعد از وصول جرایم مربوط به کمیسیونھای ماده ۱۰۰ بدون ھرگونه قیدی مکلف به صدور پایانکار می باشد و با عنایت به اینکه شھرداری طرف شکایت دفاع مؤثر و موجھی در رد ادعای شاکی به عمل نیاورده، بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.

رأی مذکور در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در اثر اجرای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ،به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۲۹ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ با استدلال زیر نقض می شود:

با عنایت به اینکه اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیونھای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شھرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته ھیأت ۲۴/۶/۱۳۸۷ـ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۸۷/۴۳۴ ،۲۳/۴/۱۳۸۷ـ۸۷/۲۴۳ ،۲۵/۱۱/۱۳۸۳ـ۸۳/۵۸۷ ھای شماره رویه وحدت آراء و ندارد قانونی منع عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است لذا رأی صادره از ناحیه شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۹۳ـ۱۳۹۱/۸/۲۸ در پرونده ۹۱۰۸۱۱/۳۲ که بدون توجه به مفاد آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده مبتنی بر اشتباه مبین قانونی بوده و با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه کارشناسان اداره ماده ۱۸ قانون مرقوم موجه تشخیص و با اختیا رحاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور در خصوص خواسته شاکی با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایانکار وجاھت قانونی ندارد و ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن نیز دلالت بر اعطاء پایانکار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و ھمچنین صدور پایانکار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده ۷۷ قانون شھرداریھا می باشد زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیرقانونی می باشد بایستی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا مراجعه نماید و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایانکار در تضاد با ھدف مقنن در وضع ماده ۷۷ مرقوم می باشد و آراء وحدت رویه مذکور نیز دلالت بر این امر دارد لذا بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۴۲ با موضوع دادخواست آقای فرنام کاظمی بوجار با وکالت آقای یوسفعلی عباس زاده به طرفیت شھرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان و به خواسته صدور پایانکار بدون تعھد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۸۹ـ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شھرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه ای دفاعیه طرفین شکایت که به شماره ۲۳۳۲ـ۱۳۹۱/۷/۱۷ و ۲۳۴۲ـ۱۳۹۱/۷/۱۸ در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است نظر به اینکه گواھی اتمام عملیات ساختمانی و استحکام بنا توسط مھندس ناظر ساختمان صادر گردیده و جریمه ھای متعلقه نیز از مالک اخذ شده و از طرفی صدور پایانکار وفق تبصره ھای ۲ به بعد ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا منوط به ایفاء تعھد به مرجع خاصی نشده و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی شھرداری مکلف به صدور پایانکار می باشد و اینکه ملکی در حریم رودخانه باشد موضوعی است که ارتباطی با صدور پایانکار نداشته و راھکار قانونی خاص خود را دارد لذا ضمن صدور قرار رد دعوای خواھان به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوا به وی بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ ،۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شھرداری به صدور پایانکار وفق مقررات صادر و اعلام می گردد و این رأی قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

د: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰ـ۸۱ـ۱۶۴۱ با موضوع دادخواست آقایان ساعد و مجید تنباکوچی، حامد فریمن و فیروز عبداله زاده دیلمقانی به طرفیت شھرداری منطقه ۶ تبریز و به خواسته صدور حکم بر الزام شھرداری به صدور گواھی عدم خلاف نسبت به اعیانی و مستحدثات به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۷ـ۱۳۸۱/۸/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شکات آقایان ساعد و مجید تنباکوچی و حامد فریمن و فریبرز عبداله زاده دیلمقانی مدعی ھستند به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری تبریز به پرداخت جریمه محکوم شده اند و جریمه را پرداخت نموده اند لیکن اکنون شھرداری از صدور گواھی عدم خلاف خودداری می نماید و تقاضای وجوه دیگری بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است صرف نظر از اینکه در مورد صحت یا عدم صحت عوارض تعیینی به لحاظ عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری تصمیمی قابل اتخاذ نیست با عنایت به اینکه خواسته شکات الزام شھرداری به صدور گواھی عدم خلاف است و کمیسیون در مورد شکات به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اتخاذ تصمیم نموده است و تبصره ۴ اشعار داشته است کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه… بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شھرداری اعلام نماید و شھرداری نیز مکلف است از آراء قطعی کمیسیونھا تبعیت نماید و شھرداری جرایم مذکور را طبق رسیدھایی که تصاویر آن را ارائه نموده اند اخذ نموده است صدور برگ پایان ساختمان از طرف شھرداری لازم است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و شھرداری مکلف است برگ پایان ساختمان را برای ساختمان پلاک ثبتی ۱۶۰ـ۲۰۲۷/۱۵۸ بخش ۱۰ تبریز به نام شکات صادر نماید. رأی صادره ظرف مھلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا، شھرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در ھر حال صدور مفاصاحساب به وصول کلیه بدھی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و ھفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شھرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی