نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۲۸۹۴/۹۴/۷شماره
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با سلام و احترام به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به تیر ماه ۱۳۹۴ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۴۲۴
شماره پرونده ۵۸۸ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
آیا جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتھی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ )تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجھاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟
۳۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۱۰۶۸/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ،جرائم تعزیری درجه ھفت و ھشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازاتھا نیز تنھا ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت ھر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه ھفت یا ھشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
٭٭٭٭٭
۴۲۵
شماره پرونده ۲۱۵۰ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳
سؤال ۱ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جھت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظھور نشر الکترونیک می تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جھت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟
۲ـ ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظھور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟
۲۳/۴/۱۳۹۴ ـ ۱۰۲۱/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه ھرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و ھنرمندان مصوب دی ماه ۱۳۴۸ است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظھور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدید آورنده اثر است.
٭٭٭٭٭
۴۲۶
شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجھاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟
۲۲/۴/۱۳۹۴ ـ ۱۰۰۴/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ،صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.
٭٭٭٭٭
۴۲۷
شماره پرونده ۵۲۸ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۴
سؤال
در مواردی که متھم به چند فقره مجازات محکوم می گردد و در حکم دادگاه قید می شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟
۱۶/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۶۶/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااین که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتھای فوق از زمان عفو… رفع می شود…». بنابراین درفرض سؤال، درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جھت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
