رای شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھرستان مرند
۲ـ بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر گنبدکاووس.
۳ـ ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر نکا.
۴ـ بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره ھای۴ و ۶ ردیف۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد
۱۳۹۸/۸/۲۷ ۹۶۰۱۱۳۹شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره دادنامه ھای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھرستان مرند ۲ـ بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر گنبدکاووس. ۳ـ ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر نکا. ۴ـ بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره ھای ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳۰/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ –۱۱۳۹/۹۶ ،۱۳۴۷/۹۶ ،۱۴۵۸/۹۷ ،۱۶۹۸/۹۷ :پرونده شماره
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: ۱ـ قاسم ابراھیمی ۲ـ سیدعلیرضا میرجلیلی ۳ـ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان ۴ـ خانم اکرم قنبریان مقدم
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھرستان مرند
۲ـ بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر گنبد کاووس
۳ـ ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر نکا
۴ ـ بند۹ ردیف۱۰ و تبصره ھای۴ و ۶ ردیف۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و خلاصه دلایل آنھا برای ابطال مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است :
«۱ـ مغایرت با مواد ۱۰۶ و ۱۵۰ قانون ثبت و ماده ۵۵ قانون شھرداری و دادنامه ھای شماره ۹۷ـ۲۶/۳/۱۳۹۵، ،۱۳۹۱/۹/۱۳ـ۶۲۱ ،۱۳۹۶/۴/۱۳ ـ۳۱۵ ،۱۳۸۹/۱۱/۴ـ۴۹۲ ،۱۳۹۱/۹/۲۰ـ۶۲۷ ،۱۳۹۳/۶/۱۷ـ۱۰۱۸ -۶۹۶ـ۱۶/۹/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۲ـ مقررات مورد اعتراض با مواد ۵ و ۱ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است . »
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است :
الف) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری مرند مصوب شورای اسلامی شھر مرند :
«ماده ۱۷ :عوارض تفکیک کلیه اعیانی ھا به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواھد شد .
الف) برای کلیه ساختمان ھایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می شود .
ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان ھای ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ھا و یا تقاضای گواھی معامله به یکی از واحدھا محاسبه و وصول خواھد شد .در صورت عدم دریافت عوارض این ماده در گواھی شھرداری ذکر می شود که این گواھی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است .
ج) در صورتی که به ھر نحو تفکیکی بدون استعلام شھرداری انجام شده باشد به ھنگام مراجعه مالکین ھر یک از واحدھای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سھم ھر مالک محاسبه و وصول خواھد شد .
د) عوارض تفکیک واحدھای اعیانی سایر کاربری ھا معادل عوارض تفکیک واحدھای مسکونی می باشد . نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی ۳۰ %ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای ھر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶۰ %ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای ھر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان
تبصره۱ :شھرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانھا، کلیه متعلقات ھر واحد اعم از پارکینگ و انباری و … را که در نقشه ھای ساختمان برای ھر واحد پیش بینی شده در صدور گواھی تفکیک و گواھی معامله قیدکند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به ھر واحد ممنوع می باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رأی ابقاء صادر شده باشد .
تبصره۲ :چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سھم ھر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود .
تبصره۳ :در صورت مجاز بودن ھر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدھای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و … به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه ھر واحد تأمین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختمانھای احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواھند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور الزامی است . « تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری مرند مصوب شورای اسلامی شھر مرند :
«ماده ۱۷ :عوارض تفکیک کلیه اعیانی ھا به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواھد شد .
الف) برای کلیه ساختمان ھایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می شود .
ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان ھای ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ھا و یا تقاضای گواھی معامله به یکی از واحدھا محاسبه و وصول خواھد شد .
ج) در صورتی که به ھر نحو تفکیکی بدون استعلام شھرداری انجام شده باشد به ھنگام مراجعه مالکین ھر یک از واحدھای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سھم ھر مالک محاسبه و وصول خواھد شد .
د) اخذ تعھد محضری از مالکین ساختمان ھای تا ۲ طبقه به ھنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفکیک موقع اقدام به تفکیک اعیانی
د) عوارض تفکیک واحدھای اعیانی سایر کاربری ھا به غیراز تجاری معادل عوارض تفـکیک واحد ھای مسکونی می باشد .
نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی ۳۰ %ارزش منطقه ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای ھر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶۰ %ارزش منطقه ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای ھر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره۱ :شھرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ھا، کلیه متعلقات ھر واحد اعم از پارکینگ و انباری و… را که در نقشه ھای ساختمان برای ھر واحد پیش بینی شده در صدور گواھی تفکیک و گواھی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به ھر واحد ممنوع می باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رأی ابقاء صادر شده باشد .
تبصره۲ :چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سھم ھر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود .
تبصره۳ :در صورت مجاز بودن ھر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدھای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و … به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفـاد پروانه ھر واحد تأمین و در مجـوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان ھای احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواھند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانونمدیریت حمل و نقل و سوخت (و ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور) الزامی است .
تبصره۴ :در ساختمان ھای ابقاء شده توسط کمیسیون ھای ماده ۱۰۰ در صورت درخواست مالک و بلامانع بودن از نظر شھرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواھد شد.»
ب) بند۱ـ۵ صفحه۴۶ دفترچه تعرفه عوارض سال۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی گنبدکاووس :
«۵ ـ عوارض ھزینه کارشناسی ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی
۵ ـ۱ـ نحوه محاسبه ھزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی ھا: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: (جدول ۱۹( ردیف شرح عوارض میزان ضرایب عوارض (به ازاء ھر متر مربع ) حداکثر ۱ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۷۵/۰P -۱/۱۰ ( ۷۵/۰ P۱) ۲ عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و انبار و غیره ۷۵/۱P –۱/۱۰ ( ۷۵/۱ P۱) ۳ سایر کاربریھای طرحھای توسعه شھری چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شھری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد. ۰P/۱۰ -۱/۱۰ ( ۱۰/۰ P۱) ۴ عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدھای مسکونی و انباری و زیر زمین به استثناء مشاعات ۰P/۳۰ -۱/۱۰ ( ۳۰/۰ P۱)
۵ عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدھای تجاری و صنعتی و خدماتی و غیره به استثناء مشاعات ۰P/۷۵ ۱/۱۰ (۷۵/۰ P۱) ۶ عوارض تفکیک اراضی و املاک مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواھی ماده ۱۰۱) مطابق با طرح شھرسازی) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شھرداری مراجعه می نمایند. ۲۵/۲P-۱/۱۰ ( ۲۵/۲ P۱) ۷ عوارض تفکیک اراضی و املاک با کاربری مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواھی ماده ۱۰۱ ) مطابق با طرح شھرسازی ) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شھرداری مراجعه می نمایند ضمن اخذ عوارض بند ۶ این جدول به ازاء ھر متر مربع کسری حد نصاب تفکیک، حسب ضوابط طرح مصوب (جامع، تفصیلی ) وصول شود. ۵/۱P -۱/۱۰ ( ۵/۱ P۱) ۸ عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ً به قطعات کوچکتر (بر اساس ضوابط طرح مصوب) گواھی تفکیک اخذ نموده و مجددا
تفکیک می شوند. ۱P ۱/۱۰ ( ۱P۱) ۹ عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته از طریق غیر ماده ۱۰۱ قانون شھرداری تفکیک شده اند در صورت تقاضای تفکیک به قطعات کوچکتر پس از اعمال ردیف ھای ۶ و۷ مرتبط این جدول وصول شود. ۱P ۱/۱۰ ( ۱P۱) توضیحات: نماد P عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد . نماد P۱ عبارت است از ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم که در شھریور ماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده است . در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا ۱۰/۱ برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شھریور ماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول ھای مربوطه ھر بند اخذ خواھد شد .
۵ ـ۱ـ۱ـ عوارض ردیف ۸ به صورت مازاد بر سایر عوارض وصول می شود. ۲ـ عوارض ردیف ۹ پس از اعمال عوارضھای مرتبط وصول می شود . ۵ ـ۱ـ۲ـ عوارض تفکیک اعیانی بیش از یک واحد در زمان صدور پایانکار و یا صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد .
۵ ـ۱ـ۳ـ چنانچه املاکی که در سال ھای قبل بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال و یا دریافت پاسخ استعلام از شھرداری نسبت به سھم خود (سند صادر شده) مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
ج) ابطال ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر نکا :
«۱ـ زمین ھای تا ۵۰۰ متر مربع پس از احراز مالکیت، از یک تا ده درصد قیمت کارشناسی روز زمین برابر تشخیص شھرداری و تصویب شورای اسلامی شھر»
د) ابطال بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصرهھای ۴ و ۶ ردیف ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد :
«۱۰ (عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱
۹ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان ھای احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء ھر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود یا حد نصاب مصوب برابر P ۴۰ می باشد. ضمناً تا مساحت ما به التفاوت ۵۰) پنجاه) مترمربع برابر ۲۵) %بیست و پنج درصد) عوارض فوق محاسبه می گردد .
تبصره ۱ :تفکیک ھای مصوب قبلی و زمین ھایی که قبل از سال ۱۳۶۵ بر روی آنھا ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحـت زمین ایجـاد نگردیده و اسناد صـادره قبل از سـال ۱۳۶۵ مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی گردد . »
۱۱ (آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا : مساحت کل سرانه فضای خدمات عمومیسرانه معابر تا ۵۰۰ مترمربع معاف معاف مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۰ ۱۰ مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع ۱۵ ۱۵ مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مترمربع ۲۰ ۲۰ مازاد بر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع ۲۳ ۲۳ ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰) ده ھزار) مترمربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می گردد .
تبصره۴ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شھرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواھد شد .
تبصره۶ ـ اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۴/۳/۱۳۹۰ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد.» در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شھر یزد، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۴۸۹۰ـ ۱۹/۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : «ابطال مفاد تبصره ھای ۴ و ۶ ردیف ۱۱ و بند ۹ ردیف ۱۰ تعرفه معترض عنه قبلاً نیز طی پرونده کلاسه ۹۶/۵۷۷ در ھیأت عمومی مطرح (با عنوان مشابه) که به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ـ۲/۸/۱۳۹۶ شکایت مطروحه مردود اعلام شده است. ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا بر خلاف اظھارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می گردد .» سایر طرفھای شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرفھای شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی واصل نکرده اند . ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۰/۱۳۰/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ـ ۵ تحت عنوان محاسبه ھزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی ھا مصوب شورای اسلامی شھر گنبد کاووس مورد عمل در سال ۱۳۹۶ ،ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرستان مرند، ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر نکا و بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره ھای ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی