رای شماره ۲۳۲۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۳/۵۵۳۱/ص ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شھر شیراز
۱۳۹۸/۸/۲۲ ۹۷۰۱۹۰۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۴ مورخ شورای ۱۳۹۲/۱۱/۷ ـ ۳۷۳۳۶ و ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ـ ص/۹۳/۵۵۳۱ شماره مصوبات ابطال: «موضوع با ۱۳۹۸/۷/۳۰ اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۳۲۴ شماره پرونده: ۹۷/۱۹۰۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نورالدین محمدی با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده به وکالت از آقای نورالدین محمدی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری جھت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ [خارج از حوزه باغات قصرالدشت] را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ،۹۲ ،۱۳ «احتراماً با تقدیم این دادخواست و یک برگ وکالتنامه از موکل مستندا قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ ،۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری جھت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین مستندا باغات قصرالدشت) «از تاریخ تصویب» از محضرتان دارم. بدوا دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور را از محضرتان دارم.
۱ـ موکل یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵۱۹۷ فرعی از ۱۶۴ اصلی بخش ۴ شیراز به مساحت ۲۰۲۳ را خریداری کرده است این پلاک ثبتی در سال ۱۳۶۲ تفکیک شده و نقشه تفکیکی نیز به تایید شھرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک رسیده و سند مالکیت ششدانگ برای ھر یک از قطعات تفکیک شده نیز صادر شده است، موکل در سال ۱۳۸۲ پروانه ساختمانی شماره ۵۱۹۷/۶۳۵ از شھرداری مبنی بر احداث بنا در ۲ طبقه (ھمکف+اول) اخذ کرده است. بلافاصله مبادرت به احداث بنا نموده که در سال ۱۳۸۳ به اتمام رسیده و از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون در آن ساکن می باشد.
۲ـ در زمان تفکیک پلاک اصلی ۱۶۴) بدون پرداخت ھرگونه غرامت به مالک) شوارع مورد نیاز و یک قطعه زمین ۲۰۰۰ متری) جھت احداث پارک محله ای از مالک دریافت شده است. (حدودا : ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و به ماقبل
۳ـ ھمان طور که مستحضرید اولاً تسری داده نشده است. : تا قبل از تصویب قانون مذکور، اخذ ھرگونه زمین از اشخاص در قبال تفکیک، فاقد وجاھت قانونی بوده و ثانیاً در این خصوص دھھا رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بعضاً به استناد نظریه فقھای شورای نگھبان رسیده است، وجود دارد. بر این اساس لحاظ شدن سھم شھرداری در تفکیک پلاک اصلی در سال ۱۳۶۳ ھیچ گونه وجاھت قانونی نداشته است.
۴ـ شورای اسلامی شھر شیراز قبلاً ۲ مصوبه به شماره ھای ۸۵۹۶/ش الف س ـ ۸/۱/۱۳۸۷ و ۴۰۳۰/ ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ با ھمین موضوع {اخذ عوارض تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه باغات قصرالدشت)} صادر کرده که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ مصوبات مذکور را از «تاریخ تصویب» ابطال کرده است.
۵ ـ شورای مذکور پس از اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور ۲ مصوبه معترض عنھما کرده است تا چنانچه مصوبات ۸۵۹۶/ش الف س ـ ۸/۱/۱۳۸۷ و ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ ابطال گردید، اخذ عوارض غیرقانونی مذکور دچار خللی نگردد. لذا با توجه به اینکه مصوبات معترض عنھما دقیقاً «با ھمان مضمون مصوبات ابطال شده» می باشد و ھمچنین در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض از بابت «تفکیک باغات» قبلاً ۳ دادنامه کاملاً مشابه به شماره ھای ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ ،۵۱۷ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۱ ،۲۷۵ ـ ۵۶/۱/۱۳۹۱ صادر شده است، که تاریخ صدور این ۳ دادنامه قبل از تاریخ مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ می باشد. لذا از محضرتان تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
۶ ـ با مطالعه دقیق مصوبات مورد اعتراض ملاحظه می فرمایید که در متن آنھا صراحتاً اعلام گردیده: با توجه به مصوبات شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و ۸۵۹۶/ش الف س ـ ۸/۱/۱۳۸۷ اکنون میزان عوارض از مبلغ B ۲۵ به B ۹۰ و سپس به B ۲۰۰ افزایش می یابد و از آنجا که مصوبات ۴۰۳۰ و ۸۵۹۶ طی رأی شماره ۱۳۱۰ ھیأت عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده است به نظر می رسد اصل موضوع (اخذ عوارض از بابت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ) توسط ھیأت عمومی ابطال شده است، لذا به طریق اولی افزایش این عوارض از B ۲۵ به B ۹۰ و سپس به B ۲۰۰ غیرقانونی می باشد.
۷ ـ مصوبات معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد:
الف) قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰
ب) ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور
ج) اصل یکصد و ھفتادم قانون اساسی
د) ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض
ھـ) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به مراتب فوق و قوانین و آراء متعدد ھیأت عمومی در خصوص «ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک باغات» (که تاریخ تصویب ھمگی آنھا، قبل از تاریخ تصویب مصوبات معترض عنھما می باشد) و ھمچنین با توجه به اینکه اصل مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز طی رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ ابطال گردیده، بدوا تقاضای صدور دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نھایتاً در اجرای مقررات بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ،۹۲ ،۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری جھت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه باغات قصرالدشت) «از تاریخ تصویب» مصوبات مذکور از محضرتان دارم.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر شیراز:
«مصوبه:
نامه شماره ۳۴۰۱۹۱/۹۳ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳ شھرداری شیراز در خصوص لایحه ھزینه خدمات عمومی و شھری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شھری پس از وصول و ثبت به شماره ۶۷۷۴/۹۳/و ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در ھشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و با ۱۴ رأی موافق و طی ماده واحده: مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ قانون زمین شھری در جھت ایجاد تعادل برای وصول عوارض تفکیک باغات خارج از حوزه باغات قصرالدشت ضمن اعمال ضریب لازم، فرمول عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شھری، فرمولھای مصوبه شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ به شرح ذیل اصلاح و مقرر شد ملاک عمل محاسبه و وصول از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ قرار گیرد.
۱ -بند (الف) اصلاحی: فرمول وصول تفکیک باغات عبارت است B ۷۵ × S
۲ـ تبصره۶ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است از B ۲۰۰× ۶۶/۱ × سطح اشغال
۳ـ تبصره ۸ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتیکه رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از { (مساحت عرصه/سطح اشغال) + اشغال سطح × ۱/۶۶× ۲۰۰ B { ۱
۴ـ تبصره ۱۰ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از { (مساحت کل عرصه/سطح اشغال بدون مجوز) + ۵/۱ { B ۲۰۰× ۶۶/۱ × سطح اشغال بدون مجوز تبصره ۱ الحاقی: B عبارتند از ۱ %قیمت املاک جھت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر تبصره۲ الحاقی: سایر مفاد مصوبه ھای شماره ۸۵۹۶] ۸۵۹۶/ش الف س] ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می باشند.»
ب) مصوبه شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر شیراز:
«« یکصد و ھفتاد و یکمین مصوبه»
جناب آقای دکتر احمدی استاندار محترم فارس
با سلام
، نامه شماره ۱۹۸۷۹۹/۹۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ شھرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۳۳۶ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
احتراماً
دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جھت محاسبه عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری جھت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبات شماره ۸۵۹۶/ش الف ش ـ ۸/۱/۱۳۸۷ و ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شھر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۴ قانون زمین شھری و در جھت ایجاد تعادل در نحوه وصول عوارض از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر فرمولھا و تباصر مصوبه شماره ۴۰۳۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ که در قالب ماده واحده تصویب و اجرایی گردیده و طی مصوبه ۸۵۹۶ ـ مصوبه ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می گردد. ۸/۱۱/۱۳۸۷ اصلاح شده مجددا
۱ـ بند (الف) اصلاحی: فرمول وصول تفکیک باغات عبارت است B ۵/۳۷ × S
۲ـ تبصره ۶ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است از B ۹۰× ۶۶/۱× سطح اشغال
۳ـ تبصره ۸ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از {(مساحت عرصه/سطح اشغال) + اشغال سطح × ۱/۶۶× ۹۰ B { ۱
۴ـ تبصره ۱۰ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از {(مساحت کل عرصه/سطح اشغال بدون مجوز) + ۵/۱ { B ۹۰× ۶۶/۱ × سطح اشغال بدون مجوز
تبصره ۱ الحاقی: B عبارتند از ۱ %قیمت روز املاک جھت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر
تبصره ۲ الحاقی: صدور مجوز بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شھری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شھرسازی و معماری ممنوع می باشد.
تبصره ۳ الحاقی: سایر مفاد مصوبه ھای شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می باشد. خواھشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری سال ۱۳۹۱ میزان عوارض و خدمات ناشی از تفکیک مشخص و معین گردیده و اخذ عوارض خارج از آن مغایر قانون است، بنابراین مصوبه ھای شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۲ و ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر شیراز در حدی که متضمن وضع عوارض مازاد بر ماده ۱۰۱ قانون مرقوم می باشد مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


