نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۰۵۱/۹۳/۷شماره۲۵۸
شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۱۸۷/۳ ـ ۹۳
سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می باشد و متھم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت می باشد.
۲۶/۷/۱۳۹۳ ـ ۱۷۲۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را
صادر می نماید و با دستور دادسرا امکان پذیر نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵۹
شماره پرونده ۱۱۹۰ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً در پروندھ ی مربوط به بی احتیاطی در امر رانندگی منتھی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متھم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده اند و ذکر کرده اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظھار رضایت کرده اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی ھستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است.
خواھشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متھم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاھت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متھم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟
۲۶/۷/۱۳۹۳ ـ ۱۷۲۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفھوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی ھمانگونه که می تواند شکایت نکند، می تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دھد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲۶۰
شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
در صورتیکه محکوم علیه جھت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دھد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده ی۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت ھای مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی ۴ قانون فوق الذکر ناظر
به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری ھم می شود؟
۲۶/۷/۱۳۹۳ ـ ۱۷۱۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعھدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری بودن
معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.
٭٭٭٭٭
۲۶۱
شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی محکوم علیه به علت ارتکاب بی احتیاطی در امر رانندگی منتھی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم لھا می گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکھا به نام محکوم له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می نماید نھایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم له از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم له افتتاح نموده یا سایر حسابھای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به
توقیف اموال محکوم له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکومعلیه پرداخت نماید؟
۲۲/۷/۱۳۹۳ ـ ۱۶۹۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوھی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکوم علیه، به محکوم له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می باشد .
٭٭٭٭٭
۲۶۲
شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
در مواردی که خواھان آدرس خوانده را مجھول المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگھی برای دعوت خوانده می کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجھول المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در ھمان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواھان را ملزم به
ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟
۲۲/۷/۱۳۹۳ ـ ۱۶۸۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق
می کند، تصمیم گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، میتواند،
مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
