رأی شماره۳۶۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع تبصره ۷ ماده واحده مصوب چھارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران (دوره سوم) مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری، خلاف قانون است و ابطال می شود
۹/۶/۱۳۹۵ ۹۱/۱۱۰۳/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:
«تبصره ۷ ماده واحده مصوب چھارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران (دوره سوم) مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری، خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۸ کلاسه پرونده : ۱۱۰۳/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نصرت الله جمشیدی لاریجانی با وکالت آقای احمد مھرکیش
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۷) ماده واحده مصوب چھارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده
شورای اسلامی شھر تھران (دوره سوم) مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷
گردش کار : آقای احمد مھرکیش به وکالت از آقای نصرت اله جمشیدی لاریجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۷)ماده واحده مصوب چھارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران (دوره سوم) مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ در خصوص مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شھرداری تھران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با احترام به استحضار می رساند موکل (شاکی حاضر) مالک یک باب ساختمان واقع در میدان فردوسی، پشت پمپ بنزین ابتدای خ سپھبد قره نی داخل بن بست بی نام پلاک ۲۷) ۳ فعلی) شھرداری می باشد پلاک ثبتی محل ھم ۴ فرعی از ۳۴۸۸ اصلی بخش ۳ تھران می باشد. سالھا قبل شھرداری با طرح موضوع خلاف ساختمانی موکل، در کمیسیون ماده صد، کمیسیون موکل را به پرداخت جریمه محکوم نموده موکل با پرداخت جریمه با فکر این که موضوع خاتمه یافته است و چون شھرداری ھم در حال جابجایی بود چکی را به شماره ۶۵۶۷۱۷ ـ ۱۳۷۶/۶/۳۰ به طور امانی به شھرداری تسلیم داشته که پس از بررسی نھایی و عدم بدھی از بابت خلاف ساختمانی آن را به موکل مسترد دارد. متأسفانه شھرداری بعد از سالھا چک را مسترد نداشته بلکه شکایت کیفری ھم نموده موکل ھم ناچار به طرح شکایت کیفری دائر به خیانت در امانت نموده و چک مورد نظر را از شھرداری مطالبه نموده است نھایتاً با مذاکره موضوع خاتمه یافت و شھرداری از شکایت خود منصرف، موکل ھم از شکایت خود منصرف گردید فتوکپی شکوائیه و نامه به عنوان شھرداری تقدیم می گردد. موکل وجه چک مورد نظر را که امانی بوده است ناچار طی چک بانکی شماره ۳۹۴۹۶۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۲ پرداخت نموده است فتوکپی این چک ھم تقدیم است بعد از سالھا، شھرداری به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول این شکایت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد مصوبه ۱۶۰/۱۶۵۵۲۳۵۸ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۷ را دارد. در حالی که این مصوبه در مورد قسط یا اقساط عقب افتاده است که حال شده و در مورد چکھایی است که برگشت خورده است و ماده واحده مصوبه تشخیص مصلحت نظام در مورد چکھایی است که در دادسرا و دادگاه تعقیب و دادگاه می تواند خسارت تأخیر را بر مبنای شاخص بانکی تعیین نماید و شورای شھر صلاحیت اتخاذ تصمیم بر اخذ خسارت تأخیر را ندارد و مخصوصاً که مصوبه شورای شھر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلی مخصوصاً که حقوق اساسی مخالف اخذ عوارض یا حقوق دولتی خارج از مجرای مجلس قانونگذاری است چون شھرداری طی نامه ۱۳۹۱/۷/۲۵ با شماره ۵۰۶/۳۱/۵۷۸۸ تھدید به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجرای تصمیم شھرداری منطقه ۶ خسارات جبران ناپذیری به موکل وارد می گردد که جبران آنھا در آتیه متعذر و متعسر خواھد بود لذا تقاضای صدور دستور موقت وفق تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و آیین نامه مربوط را مبنی بر جلوگیری از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظھار نامه و سند مالکیت و نامه ھای شھرداری و وکالت نامه پیوست است.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ابلاغ شده است اینک ظرف مھلت قانونی اقدام به رفع نقص می نماید توجه ھیأت محترم دیوان را به موارد زیر جلب می نماید:
۱ـ با استفاده از اصل ۵۱ قانون اساسی و تنقیح مناط نیز مقررات مربوط به قانون چک که منحصراً خسارت تأخیر تأدیه در مورد چکھا را در صلاحیت دادگاه شناخته عرض می نماید:
۲ـ طبق نظریه شورای عالی قضایی که مصرح است مطالبه مازاد بر بدھی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه … جائز نمی باشد.
۳ـ با توجه به ماده ۶۵ قانون شھرداریھا و مواد بعد از آن که صلاحیت مالی شوراھا را تعیین می نماید در مورد خسارت تأخیر تأدیه مطلبی را در بر ندارد.
۴ـ توجه می فرمایید وقتی مصوبه ای خارج از مقررات قانونی باشد فرقی نمی کند که چه مرجع از حد صلاحیت خود خارج شده است وقتی مصوبه شورای شھر ناظر به تعیین خسارت تأدیه است و این موضوع در صلاحیت شورای شھر وفق مقررات قانونی نمی باشد بدیھی است آن مصوبه ارزش قانونی ندارد لذا طبق درخواست تقاضای ابطال مصوبه را دارد. »
متن مصوبه شورای اسلامی شھر تھران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره ھفتم (۷):
در صورت عدم پرداخت به موقع ھر یک از اقساط توسط مؤدی، بدھی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می دارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام شده و ھزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه ھای قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواھد بود.
خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخصھای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای ھر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود. »
درپاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۳۸۷۷ ـ ۱۳۹۲/۳/۱ توضیح داده است که:
«۱ـ به استحضار می رساند، عنوان مصوبه مورد اعتراض «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شھرداری تھران» است. شاکی محترم شماره نامه ابلاغ این مصوبه را در ستون خواسته ذکر نموده است.
۲ـ در سطر دوم از متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض، ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به عنوان مستند تنظیم این مصوبه اعلام شده است.
۳ـ ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: «ماده (۳۲)آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده۳۲ـ به شھرداریھای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسی و شش ماھه مطابق دستورالعملی که به پیشنھاد شھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد دریافت نماید. در ھر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدھی مؤدی خواھد بود.»
۱ـ ۳ـ ملاحظه می فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شھرداری را ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ صادر نموده است.
۲ـ ۳ـ ھمچنین ملاحظه می فرمایید، ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شھرداریھا، موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم فوق الذکر، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط یاد شده را شورای اسلامی شھر تعیین نموده است.
۴ـ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک اخیرالذکر مقرر می دارد:
«تبصره ـ دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و ھزینه ھای وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جھت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و ھزینه ھای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به ھمان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.»
۵ ـ قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت
نظام:
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ اخیرالذکر مقرر می دارد:
«موضوع استفسار:
آیا مراد از خسارات و ھزینه ھای مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ۱۳۷۶/۳/۱۰ ،کلیه خسارات و ھزینه ھای لازم از قبیل ھزینه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می باشد. در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و ھزینه ھای وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام شده و ھزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه ھای قانونی است.»
ملاحظه می فرمایید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنای قانون استفساریه فوق الذکر قانونی و مجاز است.
۶ ـ تبصره ھفتم مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شھرداری تھران»
تبصره ھفتم مصوبه مورد اعتراض مقرر می دارد:
«در صورت عدم پرداخت به موقع ھر یک از اقساط توسط مؤدی، بدھی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می دارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام شده و ھزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه ھای قانونی است» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواھد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخصھای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای ھر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود.»
۷ـ نتیجه گیری
۱ـ ۷ ـ ھمان گونه که ملاحظه فرمودید، برمبنای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ و ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا، تصویب دستورالعمل تقسیط مطالبات شھرداری در صلاحیت شورای اسلامی شھر مربوطه است.
۲ـ ۷ ـ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، بر مبنای قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجاز است.
۳ـ۷ ـ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی شده در بندھای تبصره ۷ مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مقررات قانونی پیش بینیشده در مستندات موضوع بندھای ۱ـ ۷ و ۲ـ ۷ این لایحه تنظیم شده است.
با توجه به موارد معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شھر در وضع مقررات موضوع تبصره ۷ مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شھرداری تھران» رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ،دستگاھھای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در ھیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا به تصویب رسیده صرفاً به شھرداریھا اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماھه مطابق دستورالعملی که به پیشنھاد شھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
