رای شماره ۵۹۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر ھمدان
۱۳۹۸/۴/۲۹ ۹۶۰۱۱۵۱شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۱/۴/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۹۳ شماره پرونده: ۹۶/۱۱۵۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید ابراھیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار: آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراھیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند شھرداری ھمدان بر اساس ماده ۶۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۵ شھرداری ھمدان که به تایید شورای شھر ھمدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر ھمین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۵۱۶۱ اصلی مبلغ ھفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رھن خود قرار داده است در حالی که ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ حکم بر ابطال مصوبه ً مبادرت به درج شھرداری ھمدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده اما شھرداری ھمدان مجددا ھمین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ کرده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رأی وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شھرداریھا صادر کرده است از ـ ۴ ،۱۳۸۹/۹/۲۹ ـ ۳۹۳ ،۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ـ ۴۵۹ ،۱۳۸۹/۷/۴ ـ ۴۹۲ ،۱۳۸۷/۴/۹ ـ ۲۱۸ ھای دادنامه قبیل ۱۴/۱/۱۳۹۴ ،۱۱۲۱ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ و ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ اقدام شھرداری ھمدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ،ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و بند ۳ ماده ۱ قانون وزارت مسکن و شھرسازی مصوب ۱۳۵۳ می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۶۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری ھمدان مصوب شورای شھر اسلامی ھمدان از ً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۶۳ ابتدای تصویب مورد استدعاست. ضمناً بدوا نسبت به موکل مورد تقاضا می باشد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۱۵۱ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ پاسخ داده است که:
«مدیر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۹۶/۱۱۵۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شھرداری ھمدان با قانون به استحضار می رساند:
۱ـ مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است لذا شھرداری و شورای شھر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شھر و مغایر قانون) می باشد.
۲ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در صورتی که درآمدھای وصولی ناشی از عوارض تکافوی ھزینه ھای شھرداریھا را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنھاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمھور خواھد بود.
۳ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰» دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه ھا، موسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ھمچنین اخذ ھدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ھا و موسسات دولتی و شرکتھای دولتی و موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص ھستند ممنوع می باشد.»
۴ـ مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل ۲۲ ،۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسی و برخلاف نظر قانونگذار در ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ۱۳۷۰ می باشد.
۵ ـ بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع، وزارتخانه ھا، سازمانھا، موسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه ھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، ھمچنین موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۲/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آراد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۲، عوارض آزادراھھا، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶ ،بند ب ماده ۱۳۰ و بندھای الف و ب ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ لغو می گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھا ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.»
۶ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ حکم بر ابطال مصوبه شھرداری و شورای شھر ھمدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است. متاسفانه علیرغم اینکه آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شھرداریھا تا زمان وضع ً در ماده ۶۳ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ،شھرداری و قانون مغایر یا نسخ قانون لازم الاتباع می باشد مجددا شورای شھر ھمدان دقیقاً اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رأی فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آنھا به بیش از ۴۰ رأی می رسد می باشد.
۷ـ طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۱۷۵/۴۱ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۳ از شورای نگھبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می باشد «… اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به ھمان مضمون و یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگھبان است» و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این چنینی بوده است. نگھبان شورای ۱۳۷۸/۸/۱۳ مورخ ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ و ۱۳۷۵ سال ۵۶۹ و ۱۳۷۴/۱/۱۳ ـ ۸۴۰ شماره نظریه
ـ ۸ تصریح دارد که وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون باشد واخذ ھرگونه وجھی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می شود.
۹ـ طبق ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شھرداری و شورای اسلامی شھر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ـ ۱۱۲۱ و ۱۳۹۴/۶/۲۴ ـ ۷۸۳ ،۱۳۹۶/۸/۲ ـ ۷۳۰ ،۱۳۹۶/۱۰/۵ ـ ۱۰۰۸ ھای شماره به اداری اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آنھا دانسته و ابطال گردیده اند. لذا مصوبه شھرداری و شورای اسلامی شھر ھمدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
افزایش ارزش کاربری املاک و اراضیکد: ۰۶۰۳۰۱۰ماده ۶۳ در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴) و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶( شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، شھرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ مربوطه اقـدامات لازم را در جھـت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند. افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.
R = ۲ × K × P × L × S
ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ۲۸ = L
خالص مساحت بعد از تعریض = S ضریب جدول شماره ۲۷ = K
تبصره۱ :در صورتی که مالک ھنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شھرسازی ایران، شھرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید.
R =۴ K × L × P × Ś
ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ۲۸ = L
مساحت بخشی از اعیان = Ś ضریب جدول شماره ۲۷ = K
تبصره۲ :برای اشخاصی که ھمزمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی ھستند (با رعایت ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل ۶۰ %عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد.
تبصره۳ :در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دھنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواھند شد.
تبصره۴ :در صورت تبدیل ھر نوع کاربری به کاربری پارکینگ ھیچ گونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد.
تبصره۵ :چنانچه بعضی از تغییر کاربریھا توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون ھماھنگی و اخذ مجوز لازم از شھرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می گردد.
تبصره۶ :در صورتی که قیمت منطقه ای در محدوده شھری منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال و در محدوده شھری منطقه ۱ و ۲ از ۰۰۰/۶۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول ھای بالا در محدوده شھری منطقه ۳ و ۴، ۰۰۰/۲۰ ریال و در محدوده شھری منطقه ۱ و ۲ ،۰۰۰/۶۰ ریال منظور گردد
افزایش ارزش کاربر یا ملاک و اراضی کد: ۰۶۰۳۰۱۰ ماده ۶۳
جدول شماره ۲۷
K ردیف تغییر کاربری از K ردیف تغییر کاربری از
۱ عمومی به مسکونی ۲۲ ۲۵ اداری به مختلط ۳۵
۲ عمومی به تجاری ۲۳ ۵۰ اداری به مسکونی ۳۰
۳
عمومی به استثناء پارکینگ
به عمومی دیگر
۲۴ ۱ اداری به تجاری محلهای ۱۰
۴ عمومی به مختلط ۲۵ ۴۰ اداری به تجاری ۳۰
۵ عمومی به صنعتی ۲۶ ۱۰ فضای سبز به مختلط ۵۰
۶ مسکونی به تجاری ۲۷ ۳۵ فضای سبز به اداری ۳۰
۷ مسکونی به اداری ۲۸ ۱۰ فضای سبز به عمومی ۳۰
۸ مسکونی یا تجاری به عمومی ۲۹ ۱۰ فضای سبز به خدماتی ۵
۹ مسکونی به مختلط ۳۰ ۴۰ فضای سبز به هتل ۱۰
۱۰ تجاری محلهای به مسکونی ۳۱ ۳۰ فضای سبز به سفره خانه سنتی ۳۰
۱۱ تجاری به اداری ۳۲ ۱۰ فضای سبز به تجاری ۷۰
۱۲ تجاری به مختلط ۳۳ ۲۰ فضای سبز به مسکونی ۳۵
۱۳ تجاری محلهای به مختلط ۳۴ ۴۰ فضای سبز به صنعتی ۳۵
۱۴ تجاری به مسکونی ۳۵ ۱۵ هرنوع کاربر یغیراز فضای سبز به هتل ۵
۱۵ تجاری به محلهای به تجاری ۳۶ ۴۰ مختلط به تجاری ۱۰
۱۶ خدماتی به مسکونی ۳۷ ۳۰ مختلط به اداری ۱۰
۱۷ خدماتی به اداری ۳۸ ۱۰ مختلط به مسکونی معاف
۱۸ خدماتی به تجاری ۳۹ ۲۰ فضای سبز به باغ ۷
۱۹ انباریمسکونی به انباری تجاری ۴۰ ۲۵ پارکینگ به مختلط ۴۵
۲۰ انباری مسکونی به تجاری ۴۱ ۴۰ پارکینگ به تجاری ۵۵
۲۱ انباری تجاری به تجاری ۴۲ ۳۵ پارکینگ به مسکونی ۴۰
تبصره ۷: سایر موارد که در جدول شماره ۲۷ قید نشده است تا ضریب ۵۰ با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.
تبصره ۸: مقصود از کاربری عمومی در جدول شماره ۲۷ ، کاربری های ورزشی، بهداشتی درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و انتظامی، تأسیسات و تجهیزات شهری است که توسط شهرداری یا ارگانهای دولتی احداث شود.
تبصره ۹: هنگام تغییر کاربری باغ و مزروعی به سایر کاربریها ضرایب آن معادل ۸۰ % ضرایب عوارضافزایشارزشکاربری املاک و اراضی از فضای سبز منظور گردد.
تبصره ۱۰ : در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری هتل در مناطق ۱ و ۲ معادل جدول شماره ۲۷ و مناطق ۳ و ۴ معاف در نظر گرفته شود.
تبصره ۱۱ : مالکین سرای، تیمچه و کاروانسراهای واقع در بافت بازار چنانچه قصد مرمت و احیاء در جهت بهره برداری به کاربری مرتبط با گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانسرا، رستوران سنتی و … را داشته باشند به جهت حمایت از سرمایهگذاری و احیای بافتهای فرسوده گردشگری از پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی معاف هستند.
تبصره ۱۲ : هرگاه ابقاء یا تثبیت کاربری اولیه از کمیسیون ماده ۵ صادر گردد در صورتی که مالکیت ملک فوق تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی نمیگردد.
جدول شماره ۲۸
(بر اساس نقشه های صفحات ۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۸ استفاده شود.)
محلات
L ضریب
بیشاز
۲۴
بیشاز
۱۸ تا ۲۴
متر
بیشاز
۱۰ تا ۱۸
متر
بیشاز ۶
تا ۱۰ متر
تا ۶
متر
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/۷۵ ۲/۲۵ ۱۰۳/ ۱ ۱۰۱
۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۴ ۱۱۳ / ۲ ۱۰۲
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۷۵ ۲ ۱۰۳
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۱۱۵ ۱۱۰ ۷۵ ۱۰۹
۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۲۰۳ ۲۰۲ ۷۵ ۲ ۲ ۲۰۱ /۱
۱/۲۵ ۱/۵ ۱/۷۵ ۲ ۲/ ۲۱۶ ۲۱۴ ۲۵ ۲۰۸
۲۱۷ ۲۱۵ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ /۲
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۷۵ ۲۰۱
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۳۰۲ ۳۰۱ به استثناء جولان ۷۵ ۲
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۴ ۳۱۳ جولان ۷۵ / ۱ ۳۰۴
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۳۱۵ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۵ ۳۰۷
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۵ ۳۱۲ / ۲ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۳
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ بر تجاری ۳۱۰ و ۳۱۱ ۳۰۵ و ۳۱۲ ۳۰۶ و ۷۵ ۲ ۳۱۳
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۴۰۲ ۷۵ ۴۰۱
۴۱۹ ۴۱۷ ۴۱۶ ۴۱۲ ۴۱۱ ۴۱۰ ۴۰۹ ۴۰۸
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۵ ۵ ۴۰۴
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۴۱۸ ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۱۳ ۴۱۲ ۵ ۴۰۳
عوارض حق انتفاع از کاربری جدید طرح تفصیلی به شرح تبصره های ذیل وصول گردد:
تبصره ۱: از املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح در هنگام صدور پروانه عوارض R = %۵۰ K× P × S تفصیلی را دارند معادل فرمول اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد. همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر شده است
مشمول تبصره فوق نمیگردند.
تبصره ۲: از املاک فاقد سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح در هنگام نقل و انتقال و صدور R = %۷۰ K× P × S تفصیلی را دارند معادل فرمول «. پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه ۱۳۹۷ توضیح داده است که: /۷/ ۷۰ ۲۸ /۱/ شماره ۳۶۲۸۶۸
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »
با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه واصله پرونده کلاسه ۹۶۰۱۱۵۱ به شماره بایگانی ۱۵۳۳۴ موضوع طرح دعوای حمید ابراهیمی ازندریانی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان، این شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازی محضر عالی را به موارد ذیل الذکر معطوف مینماید:
۱ چنان که مستحضرید بر اساس قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری کاربریهای اراضی و املاک بر اساس سرانه و جمعیت محلات و مناطق شهری توزیع و مشخص میشوند، از این رهگذر شهرداریها نیز مجری ایجاد کاربریهای عمومی در سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان هستند، بدین توضیح کاربریهای فضای سبز، بازگشایی معابر و شوارع، پارکینگ جزء کاربریهایی است که شهرداری رأساً و مباشرتاً موظف به تملک املاک جهت ایجاد این کاربریها و تأمین سرانههای مورد نیاز شهروندان ۱۳۶۴ و اصلاحیه ۱۳۶۶ شورای عالی و شهرسازی /۱۱/ میباشد و بر اساس مصوبه ۱۹ (ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری) در جهت تأمین این سرانه ها املاکی که تغییر در سوابق ملکی و حقوق مکتسبه ایشان در طرح تفصیلی ایجاد میشود این تغییر باعث ارزش افزوده خواهد شد که باید ملحوظ نظر واقع گردد. در ارتباط با پرونده مانحن فیه که موید مسکونی بودن کاربری ملک میباشد اقتضاء دارد متعرض این مطالب شد که اولاً: چنان که مستحضرید کاربری مسکونی در مورد بنایی صدق میکند که برای سکنی باشد و یا پتانسیل آن را داشته باشد . ثانیاً: در کاربریهای مسکونی شبکه عبور و مرور محدودتری را دارد لیکن متعاقب پذیرش تبدیل آن به کاربری تجاری توسط مراجع قانونی، خود جاذب بازدیدها و باعث افزایش شبکه عبور و مرور و عملاً تولید ترافیک میگردد. لذا جهت تأمین سرانه های مورد نیاز از قبیل بازگشایی معبر متناسب و نظایر آن مدیریت شهری مواجه با صرف هزینه های سنگین خواهد شد. بنابراین آنچه مسلم و مبرهن است لزوم وضع عوارض محلی برای تأمین هزینه های متعلقه به شرح فوق البیان را افاده مینماید.
نکته حائز اهمیت ۱: وفق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است و حسب موارد درآمدی ششگانه مندرج در ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری بخش عمده درآمدهای خویش را بر اساس عوارض (محلی) مورد تصویب شورای اسلامی شهر تأمین مینماید. در این مقطع از کلام به عرض میرساند هزینه های شهری از قبیل تنظیف و پاکسازی شهر، بازگشایی، تعریض و آسفالت معابر و شوارع و احداث تقاطع های غیر همسطح، پلهای عابر پیاده، ایجاد پارکها و فضای سبز شهری، تأمین اتوبوسو سایر وسایل حمل و نقل درون شهری، مدیریت بحران، زیباسازی شهر و امثالهم همه و همه جزء هزینه های شهرداری و مدیریت شهری است که هیچ گونه کمک و مساعدتی هر چند اندک از ناحیه دولت به شهرداریها صورت نمی پذیرد) بنا به مراتب فوق البیان به ضرس قاطع باید بیان داشت جهت ایجاد نوعی تسریع در ارائه خدمات شهری مطلوب و از سوی دیگر تأمین درآمدهای مورد نیاز شهرداری در راستای اجابت این خدمات، قانونگذار بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها را موظف به تصویب عوارض محلی نموده است.
شرح ماوقع موضوع:
در باب ارزش افزوده حاصله در خصوص ملک متنازع فیه که مطابق پروانه ساختمانی صادره واجد کاربری مسکونی میباشد (در نقشه تفصیلی طرح تدوین نیز مسکونی پیشبینی شده است) به عرض میرساند خواهان برای بهرهگیری از سود و کسب درآمد افزون از ملک موصوف درخواست طرح درخواست تغییر کاربری را میدهد و به ازاء این تغییر کاربری، شهرداری همدان عملاً مکلف به تأمین هزینه های بیشتری جهت حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ عمومی و غیره میشود که عوارض و وجوهی جهت آن پیشبینی نشده است. لذا شورای اسلامی شهر همدان در کمال دقت نظر عوارضی را برای این نوع املاک پیشبینی نموده است که در صورت ابطال این مصوبات به وضوح شاهد خواهیم بود افراد زیادی با استفاده از این رأی علاوه بر تحصیل سود و منفعت قابل توجه برای ملک خود عملاً هزینههای متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد میکنند که در قبال آن هیچ هزینهای را پرداخت نخواهند کرد، لذا در جهت عدالت اجتماعی تقاضای تدقیق و امعان نظر در رسیدگی و عدم ابطال این مصوبه را خواستار هستیم.
۲ با عنایت به مقدمه فوقالبیان باید به عرض رساند شهرداریها پیش از ارسال پرونده با موضوع تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ بر اساس فرمول پیشبینی شده و مصوب نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری حاصله اقدام خواهند نمود شهرداریها به عنوان متولی امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمانی موضوع انشاء حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون موصوف از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است بنابراین به ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که مبین عوارضناشی از افزایشارزش کاربری املاک و اراضی است و نه تغییر کاربری هیچ گونه خدشه و ایرادی وارد نیست.
نکته حائز اهمیت ۲: شورای اسلامی شهر همدان مصوبه ای که دال بر تضییع حقوق شهروندان باشد تصویب ننموده است چرا که برابر مصوبه مبحوث عنه چنانچه مالک برابر طرح جامع و تفصیلی ملک وی دارای کاربری باشد که قصد احداث بنا مطابق آن کاربری را نداشته باشد با جلب نظر شهرداری و کمیسیون ماده ۵ میتواند نسبت به عدم استفاده از کاربری فعلی و استفاده از کاربری جدید اقدام نماید.
۳ چنان که مستحضرید به استناد بند (د) دادنامههای شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر /۲/۸ کاربری پساز صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیسشورای عالی شهرسازی و مععماری ایران مصوب ۱۳۵۱ خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول میباشد. لذا هیأت مزبور در آخرین اراده صراحتاً وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (موضوع پرونده مطروحه) پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ را صواب و منطبق با قانون اعلام کرده است. النهایه با عنایت به اینکه شهرداری همدان هیچ گونه الزامی به تغییر کاربری اراضی علی الخصوص ملک متنازع فیه نداشته است و در مانحن فیه، در حیطه اختیارات قانونی اقدام نموده و این موضوع حسب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تایید مراجع قانونی و ذی مدخل رسیده است از آن مقام «. معظم صدور رأی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا میباشد ۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان /۴/ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع عوارض تغییر کاربری و اخذ بخشی از آن قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اخذ تعهد از ۱۳۹۴ مغایر قانون و /۹/ متقاضی طبق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۱۲۱ ۲۴ خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض نیز به دلیل مذکور در رأی یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویبابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی