رای شماره ۷۹۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره ھای ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵ ،۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر
۱۳۹۸/۵/۹ ۹۶۰۱۵۰۸شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۹۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ بـا مـوضـوع: «ابطـال تعرفه شمـاره ھای ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵ ،۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۵/۴/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۷۹۸ شماره پرونده: ۹۶/۱۵۰۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت اصفھان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و حسین ھمت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ھای ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵ ،۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر
گردش کار: آقای حسین ھمت کار و خانم فرشته احمدی نیا به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفھان به موجب دادخواستی ابطـال تعرفه شمـارهھای ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵ ،۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض حق بھره برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول قانون نظام صنفی تولیدی ـ صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«با سلام و احترام
به استناد مادتین ۸۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست طرح در ھیأت عمومی و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع شکایت، در ھیأت عمومی دیوان را به خاطر مسبوق به سابقه ابطال بودن مصوبات مورد درخواست ابطال طی دادنامه ھای استنادی را داریم.
الف ـ گردش کار و شرح ماوقع: شورای اسلامی شھر شاھین شھر در سالھای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی به شمارهھای ۲۵۰۱ ،۲۵۰۳ ،۵۰۳ T و ۵۰۱ T نموده بود و به طور غیرقانونی نسبت به وصول این عوارض از شرکت ھای مختلف از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت سپاھان، شرکت پخش فرآورده ھای نفتی ایران و شرکت پالایش نفت اصفھان (موکل) و غیره اقدام می نمود تا اینکه اخیرا و طی دادنامه ھای ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ ھیات عمومی دیوان این عوارض ابطال گردید لیکن شورای شھر مذکور به انگیزه درآمدزایی، علی رغم ابطال این گونه مصوبات با بی توجھی کامل نسبت به آراء ھیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد ھمان موضوع ً ھمان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی را برای صادر شده است مجددا سال ۱۳۹۵ نیز با ھمان نام و عنوان و در قالب تعرفه ھای شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵ ،۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ وضع نموده و مراتب را طی برگ تشخیص مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶ به دلخواه و بر حسب مساحتھای غیرواقعی و مفروض خود مورد محاسبه قرار داده و آن را طی نامه شماره ۹۶/۸۸۰ص ـ ۲۶/۱/۱۳۹۶ به شرکت پالایش نفت اصفھان جھت پرداخت ابلاغ کرده است. ملاحظه می فرمایید شورای شھر مذکور با استفاده از خلاء ً وضع و برقرار کرده و تا قانونی و نظارتی، دقیقاً ھر سال ھمان عوارضی که مورد ابطال قرار می گیرد را مجددا این مصوبه در دیوان ابطال شود نسبت به وصول آن از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا و اجرای ثبت اقدام می نماید. لذا چنانچه مصوبات از زمان تصویب ابطال و بلا اثر نشوند متخلف از آراء ھیأت عمومی، ھر ساله به ھدف خود که وصول عوارض غیر قانونی است، رسیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات را از زمان تصویب داریم.
ب ـ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شھر با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ـ شرکتھای نفت سپاھان، خطوط لوله و مخابرات نفتی ایران و پخش فرآروده ھای نفتی قبلاً ھریک طی درخواست ھایی ابطال مصوبات شورای شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده اند که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مشابھت موضوع طی دادنامه واحد به شماره ھای ۴۱۹ الی ۴۹۳ ـ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با استناد به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳۸ ھمان قانون، وضع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاھین شھر اعلام نمودند که متن کامل رأی جھت استحضار به پیوست ایفاد شده است.
۲ـ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مورد مطالبه از شرکت پالایش نفت اصفھان ( پالایشگاه اصفھان) به جھت فعالیت شرکت مذکور در سطح ملی، عوارض محلی محسوب نشده و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھا از وضع عوارض ملی ممنوع اند و در نتیجه شوراھای شھر تنھا صلاحیت وضع عوارض محلی را با رعایت قوانین دارند و در مورد شرکتھایی که دامنه فعالیت آنھا ملی است، صلاحیت وضع عوارض ندارند و این معنا طی دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ صادره در پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۳۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض استقرار شعب بانکھا که مورد مشابه می باشد، صراحتاً مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است و ھیأت عمومی دیوان عدالت در رأی خود، وضع عوارض محل استقرار شعب بانکھا را با ایناستدلال که فعالیت بانک ملی است نه محلی، مردود دانسته و ابطال نموده اند. شرکت پالایش نفت اصفھان نیز فعالیتش در سطح ملی است و ۲۵ درصد سوخت کل کشور شامل سوختھای اصلی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت، ال پی جی و سوختھای ھوایی در انواع مختلف را تولید و تأمین می کند و محصولات این شرکت در ۱۳ استان کشور عرضه می شود. بنابراین مصوبات مذکور از این حیث نیز با ھمان استدلالی که در خصوص عوارض استقرار بانکھا به عمل آمده است، باطل است چرا که در جای جای قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۳۸ و تبصره ھای ذیل آن، به طور خاص برای اشخاص حقوقی ملی، نظیر پالایشگاه ھا تعیین تکلیف ویژه شده و وصول عوارض محلی از آنھا منع شده است.
ج ـ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شاھین شھر با قوانین و مقرارت:
۱ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و عموم و اطلاق این اصل «ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون» که البته مشروعیت قوانین نیز باید به حکم اصل ۴ ھمین قانون به تصویب شورای نگھبان برسد. پس وضع ھرگونه مالیات که عوارض نیز یکی از انواع آن است، مجوز قانونی لازم دارد. از طرفی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقام تنقیح قوانین سابق (ماقبل خود)؛ وضع ھرگونه عوارض و مالیات به جز مواردی که در آن قانون ذکر شده است را ممنوع اعلام کرده است. پس قاعده اولیه منع است و جواز وضع عوارض توسط شوراھای شھر از جمله تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چھره ای کاملاً استثنایی و خلاف قاعده دارد که باید بر قدر متیقن از آن اکتفاء شود؛ زیرا از دیدگاه فقھا در مخالفت با اصل باید بر موضع یقین یا نص اکتفاء شود «یقتصر فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق (او الیقین) » بنابراین وضع عوارض تنھا با مجوز قانونی و در محدود مقررات موضوعه که در فرازھای آتی خواھد آمد، امکان پذیراست.
۲ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در قانون توسعه پنجم نیز تنفیذ و تکرار شده است، اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی و عمومی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است.
۳ـ مطابق ماده ۷۷ قانون شوراھای اسلامی و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در رأی مورد اشاره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھم مورد استناد قرار گرفته است و ھمچنین مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وصول عوارض صراحتاً شھرداریھا را مکلف کرده است که درآمدھای خود را بر عوارض نسبت به تولیدات و خدمات استوار و متمرکز ساخته و عوارضی نسبت به سرمایه ھای ثابت و اموال غیرمنقول وضع و وصول ننمایند. بنابراین مصوبات شورای شھر شاھین شھر که ھم عوارض مربوط به کالاھا و ھم عوارض مربوط به ساختمان از قبیل عوارض صدور پروانه و تمدید و … را مطالبه و وصول می کند و ھم اینکه از شرکت پالایش نفت اصفھان نیز معادل ۵۶ میلیارد تومان عوارض، فقط جھت تمدید پروانه مطالبه کرده است که مستند آن به پیوست ایفاد می گردد غیر قانونی بوده و دفاعیات شورای شھر در پرونده ھای موضوع تصمیم در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وصول عوارض صدور و تمدید پروانه در اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کذب محض است.
۴ـ به موجب بند خ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض، وصول عوارض به نحو مضاعف ممنوع است؛ حال آن که مطالبه عوارض محل فعالیت اقتصادی مضاف بر سایر عوارض مربوط به ساختمان و محل استقرار واحد اقتصادی نظیر عوارض صدور پروانه، عوارض تمدید پروانه، عوارض سطح، عوارض پذیره، عوارض نوسازی، عوارض پسماند که در مورد اعیان و ساختمانھا می باشد؛ وصول می گردد که متضمن وصول عوارض به نحو مضاعف با یک تغییر نام ساده است در حالی که تغییر نام عوارض بر اموال غیرمنقول نباید موجب دور زدن قوانین و تحمیل عوارض موازی بر شھروندان شود با کمی دقت معلوم می شود که فرمول محاسبه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ابداعی شورای شھر شاھین شھر از دو پارامتر اصلی مساحت زیر بنای واحد اقتصادی و نوع شغل ترکیب یافته است در حالی که عوارض محل استقرار واحد اقتصادی تحت عناوین فوق الاشاره پرداخت می شود و عوارض درآمد ھم تحت عنوان مالیات و عوارض آلایندگی طبق ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی وصول می گردد و به تصریح و تاکید ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده برای این موارد تعیین ھرگونه مالیات و عوارض ممنوع است چرا که نحوه وصول مالیات پالایشگاهھا در قانون صراحتاً بیان شده است. خصوصاً اینکه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده را نیز شھرداری شاھین شھردریافت می کند.
۵ ـ برخلاف مالیات که در فرھنگ دھخدا از آن به عنوان باج و خراج یاد شده و ما بازاء و عوض ندارد؛ پرداخت عوارض ھمواره باید در عوض کالا یا خدمتی صورت گیرد و این کالا یا خدمت مستقیماً به پرداخت کننده عوارض تسلیم شده و از آن منتفع و برخوردار می شود؛ این معنا یعنی تقابل عوارض با ارائه خدمت از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت مورد تایید قرار گرفته و آن ھیأت طی دادنامه شماره ۳۱ حکم به لزوم ارائه خدمات در برابر اخذ عوارض داده اند ضمن اینکه اساساً استفاده از این خدمات نیز اجباری نیست و ھرکس بخواھد از خدمات مذکور استفاده کند عوارض متعلقه را نیز می پردازد. فی المثل کسی که قصد تجدید بنا داشت عوارض پروانه یا تمدید را می پردازد یا کسی که اتومبیل داشت، عوارض اتومبیل را پرداخت می کند ولی کسی که از این امکانات استفاده نمی کند یا برخوردار نمی شود، عوارضی ھم نمی پردازد. در ما نحن فیه شھرداری یا شورای شھر ھیچگونه خدمتی یا عوضی در قبال عوض مورد مطالبه انجام نمی دھند.
۶ ـ شرکت پالایش نفت اصفھان خارج از محدوده شھر شاھین شھر و در حریم آن شھر قرار دارد و به موجب ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ که براساس قانون تشکیلات و انتخابات شورای شھر مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده و ھنوز توسط دیوان عدالت اداری ابطال یا به وسیله مقرراتلاحق نسخ نشده است؛ شھرداریھا حق وصول عوارض در حریم شھرھا را ندارند و شورای شھر نیز حق وضع عوارض برای حریم شھرھا را که خدمتی در آنھا ارائه نمی دھند، ندارد.
۷ـ در راستای بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۷ قانون شورای اسلامی و ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده، در ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر نیز صراحتاً قید گردیده است که عوارض به درآمد تعلق می گیرد و چنانچه فروش ملی باشد، مشمول عوارض محلی قرار نمی گیرد. در ھمین راستا تبصره ذیل ماده ۲ آن آیین نامه با صراحت بیشتری راجع به وضعیت شرکت پالایش نفت اصفھان که محصولاتش به سایر نقاط کشور ارسال می شود، تعیین تکلیف نموده و آنھا را تابع قوانین خاص که وضع شده یا می شوند دانسته است و مقرر داشته وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و ھمچنین وضع عوارض بر درآمد ناشی از معادن، منابع و طرحھای ملی برعھده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواھد بود. این تبصره به طور واضح تحت ھر شرایطی شرکتھایی نظیر شرکت پالایش نفت اصفھان را که محصولاتش در کل کشور عرضه می شود از شمول عوارض محلی خارج ساخته است ولو اینکه در حال حاضر قوانین ملی در این مورد وضع نشده باشد و درآینده وضع شود. عبارات تبصره نشان می دھد که واضع آیین نامه ھیأت وزیران نخواسته است تحت ھیچ شرایطی شرکتھای ملی تابع عوارض محلی قرار گیرند و ھدف از این آیین نامه نیز به دلالت تبصره ذیل ماده ۵ آن، ھماھنگ کردن نظام وصول عوارض در سراسرکشور است نه اینکه شورای شھر شاھین شھر در کل کشور به مثابه تافته جدا بافته عمل کند و از ھر طریقی برای خود ممر درآمد غیرقانونی ایجاد کند. بنا به مراتب فوق مصوبات شورای شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر با قـوانین و مقررات آمره بوده و به ھمین جھت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته آن را ابطال کرده اند که تقاضای ابطال مصوبات تکرار شده در سال ۱۳۹۵ را به شرح مرقوم در ستون خواسته از زمان تصویب آنھا داریم.»متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵ شھرداری شاھین شھر:
شماره ابلاغ مصوبه:
تاریخابلاغ مصوبه:
موضوع تعرفه: عوارض(حق بهره برداری، افتتاحیه) محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر معادله محاسبه عوارض:
T = ۳ برابر عوارضسالانه تعرفه ۶۰۱ ۱۳۹۵ در زمان یومالاداء این تعرفه بر اساسنوع فعالیت
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ کلیه اشخاصحقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و …) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی میباشد، فارغ از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاصبه صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و … باشد) و فارغ از محل فعالیت موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری میباشند.
۲ در صورت تغییر نوع فعالیت، این عوارضبر مبنای ۲ برابر عوارضزمان یومالاداء بر اساس نوع فعالیت جدید نیز اخذ خواهد شد.
۳ پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذی صلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
۴ دریافتعوارضاین تعرفه مانع از دریافتسایر عوارض قانونی نخواهد بود.
۵ در صورتی که واحدی کمتر از ۶ (شش) ماه فعالیت داشته و محل فعالیت خود را تعطیل دائم نماید، عوارض این ۱ برای آن محاسبه و مابهالتفاوت مبالغ پرداختی فقط این تعرفه قابل تهاتر با سایر عوارضواحد مربوطه / تعرفه به میزان ۳ و یا استرداد خواهد بود.
۶ در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارضاین تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصاحساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارضاین تعرفه به حساب شهرداری) میباشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارضاین تعرفه را از منابع مالی خود پرداختنمایند.
تعرفه ۶۰۳ ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر
شمارهابلاغمصوبه:
تاریخ ابلاغ مصوبه:
نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا (x و ۲ x موضوع تعرفه: ضرایب محاسبه ( ۱
صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (لیست ششم)
تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر میباشد:
b ستون ۴ b ستون ۳ b ستون ۲ b ردیف نوع فعالیت ستون ۱
% ۴/۸ % ۵/۸ % ۵/۷ % ۶/ ۱۰۱ برق (تولید) ۸
%۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۰۲ بالابر (انواع) ۱
%۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۰۳ بسته بندی (صنایع) ۱
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۰۴ بوفه و درآور ۶
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۰۵ برزنت (انواع) ۶
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۰۶ بلوکسفالی ۳
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۰۷ بلورسازان (شیشه و بلور) ۳
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۰۸ بلور و چینی ۳
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۰۹ بیسکوئیت و کیک (انواع) ۵
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۱۰ بذر (انواع) ۶
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۱۱ پیچ و مهره (انواع) ۱
% ۴/۸ % ۵/۸ % ۵/۷ % ۶/ ۱۱۲ پتروشیمی ها ۸
% ۴/۸ % ۵/۸ % ۵/۷ % ۶/ ۱۱۳ پالایشگاهها ۸
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۱۴ پیویسی ۳
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۱۵ پلیاتلین ۳
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۱۶ پوشال کولر ۶
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۱۷ پلاستیکسازان ۱
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۱۸ پنکه (انواع) ۱
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۱۹ پشم شیشه ۶
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۲۰ پرورش انواع حیوانات ۱
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه ۱۳۹۷ توضیح داده است که: /۲/ شماره ۶۸ /ش ۳
به: قضات معزز و محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »
از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر
۱۵۰۸/ موضوع: شماره کلاسه پرونده ۹۶
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
۱۳۹۶ در خصوص /۱۲/ احتراماً بازگشت به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۲۶ ۲۱ شکایت شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر به خواسته ابطال تعرفه های شماره ۶۰۱ ۶۰۲ ،۱۳۹۵ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ۱۳۹۵ موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی تولیدی یا صنعتی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) و همچنین عوارض بهره برداری و …. بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در مقام دفاع به جهت رد ادعاهای واهی و بیاساسآن شرکت به استحضار میرساند:در پاسخ به بند الف گردش کار و شرح ماوقع دادخواست شاکی که اظهار میدارد: شورای اسلامی شاهینشهر بدون توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۵ با انگیزه درآمدزایی اقدام به وضع عوارض /۵/ از جمله دادنامههای ۴۹۱ الی ۴۹۳ ۲۴ در همان موضوع آراء صادره برای سال ۱۳۹۵ برحسب مساحتهای غیرواقعی و مفروض مینماید بیان میدارد:
۱ با عنایت به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر مکلف هستند درصورت وضع عوارض حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تعرفه های مورد نظر خود را تصویب و با رعایت تبصره ۱ همان ماده اعلام عمومی نمایند یعنی چنان که شورای اسلامی شهر برای سال ۱۳۹۵ وضع عوارض نماید میباید حسب مراتب فوق الذکر تا پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ برای تعرفه مورد تصویب جری تشریفات قانونی را رعایت نماید این در حالی است که زمان صدور دادنامه های ۴۹۱ ۱۳۹۵ بوده لذا همان گونه که ملاحظه میفرمایید اظهارات آن شرکت /۵/ الی ۴۹۳ ۲۴ مبنی بر بی توجهی این شورا به آراء صادره از سوی آن هیأت کذب محض و با هدف فریب ذهن قضات معزز آن هیأت میباشد و شاکی به تقدم و تأخر مصوبه شورای اسلامی شهر و رأی هیأت عمومی عنایت نکرده است.
ب: همان گونه که مستحضر میباشید این شورا در مقام برقراری و تصویب تعرفه های عوارض محلی می باشد نه در مقام اجرا یعنی صرفاً مبادرت به وضع تعرفه می نماید لیکن شهرداری در مقام مجری مستند به تعرفه های این شورا اقدام به محاسبه و مطالبه عوارض می نماید، لذا در صورت محاسبه عوارض براساس مساحتهای غیر واقعی و مفروض آن شرکت میتوانسته در چارچوب قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده ۷۷ قانون شهرداریها به موضوع اعتراض و درخواست رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ را نماید در صورتی که ۱۳۹۶/۲/ ۸۴۱۴ ۹ / آن شرکت بدون هرگونه اعتراض طی نامه شماره پ ن الف/ ۰۰۰ تقاضای پرداخت عوارضرا کرده است. ۱۳۹۶ مربوط به /۵/ ۲ تعرفههای مورد ابطال در دادنامههای ۴۹۱ الی ۴۹۳ ۲۴ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ میباشد که به لحاظ ذات و ماهیت با تعرفه مصوب سال ۱۳۹۴ جهت اجرا در سال ۱۳۹۵ تفاوت فاحش دارد چرا که در صورت مشابهت با تعرفه های قبلی وزارت کشور به عنوان ناظر منبعث از تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تصویب تعرفه های مضاعف و مشابه ممانعت به عمل می آورد. ۱۳۹۶ اساساً عوارض مورد /۱/ ۳ با توجه به برگ مطالبه عوارض صادره مورخ ۱۶ مطالبه وفق ردیف ۱۱۳ تعرفه ۶۰۳ ۱۳۹۵ و ۶۰۱ ۱۳۹۵ بوده نه تعرفه مقید در ستون ( موضوع شکایت و خواسته (شماره ۶۰۲ ۱۳۹۵ چرا که آن شماره سرفصل کلی تعرفه است که دارای زیرمجموعه های متعددی میباشد. لازم به ذکر در مواردی مشابه که درخواست ابطال تعرفه این شورا از آن هیأت شده صرفاً ردیف مربوطه که موضوع شکایت و خواسته بوده ابطال شده است نه به صورت کلی. در پاسخ به بند ب دادخواست شاکی به تفکیک مطالب ذیل را معروض میدارد:
۱ در خصوص ادعای ابطال عوارض مشابه توسط آن هیأت طی دادنامه های ۴۱۹ -۱۳۹۶ بدین وسیله به استحضار میرساند همان گونه که ذکر آن در /۵/ الی ۴۹۳ ۲۴ بندهای فوق رفت تعرفه های مذکور به لحاظ ذات و ماهیت تفاوت فاحش با تعرفه های مورد اشاره در دادخواست شاکی دارد.
۲ در خصوص وصف ملی بودن آن شرکت لازم به ذکر است که اولاً: دلیل و مستندی در قوانین دال بر ملی بودن آن شرکت ارائه نشده است. ثانیاً: وصف ملی بودن برای شعب بانکها با در نظر گرفتن نحوه و چگونگی اداره آنها با فعالیت شرکت شاکی متفاوت میباشد لذا تمسک به ملی بودن بانکها جهت معافیت از پرداخت عوارض برای آن شرکت سالبه به انتفاء موضوع میباشد. در پاسخ به بند ج دادخواست شاکی به تفکیک دفاعیات ذیل به استحضار میرساند:
۱ این شورا با امعان به ماده ۵۱ قانون اساسی و همچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی با لحاظ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به وضع و برقراری تعرفه با رعایت دیگر قوانین و مقررات کرده است.
۲ در پاسخ به بند ۲ نیز بیان میدارد نظر به اینکه جری تشریفات قانونی و اختیارات وضع و برقراری عوارض به شرح بند یک توضیح داده شده بنابراین رعایت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز شده است.
۳ در پاسخ به بند ۳ نیز شایان توجه است اولاً: ماده ۷۷ قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است کما اینکه در ماده مارالذکر نیز شورای اسلامی شهر را مخیر در وضع عوارض برای درآمدها و تولیدات کرده است و این امر خود اقرار به پذیرش عوارض و تناقض با خواسته شاکی دارد و اما در مورد ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم نیز در مقام ارشاد و نه الزام شوراها را جهت وضع درآمدهای پایدار تا پایان برنامه پنجم دلالت کرده است.
ثانیاً: با عنایت به ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری و دریافت هرگونه وجوه اعم از مالیات و عوارضاز ابتدای سال ۱۳۸۲ بر اساسآن قانون و از ابتدای اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده لذا آییننامه مورد اشاره شاکی نسخ شده است. ثالثاً: از آنجا که شهرداریها خدمات متعددی را ارائه مینمایند بنابراین عوارض و بهای خدمات متنوعی را با عناوین مختلف ممکن است دریافت نمایند که در پرونده مطروحه شاکی به عبارت عوارض صدور پروانه و تمدید اکتفا نموده در حالی که همان گونه که مستحضرید عوارض صدور پروانه مشمول کدهای مختلفی است که هر یک بنا به فلسفه و منطق خاص خود وضع شده است و اما در خصوص عوارض نوسازی نیز اساساً به دلیل اینکه آن شرکت در حریم شهر واقع شده است به استناد قانون نوسازی و عمران شهری از پرداخت آن عوارضمعاف بوده و اگر مدعی پرداخت میباشند میباید دلایل و مستندات خود را ارائه نمایند و در مورد پسماند نیز با توجه به قانون مدیریت خدمات پسماند از آنجا که آن شرکت خود مبادرت به جمعآوری و حمل و دفع پسماندهای عادی و صنعتی مینماید وجهی از بابت آن از سوی شهرداری مطالبه نمیشود. رابعاً: با استناد به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری عوارضبه درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و … توسط شورای اسلامی شهر را ممنوع نموده شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع تعرفه به مأخذ درآمدهای آن شرکت ۶۰۳ ۱۳۹۵ متوجه درآمدهای شرکت نبوده و / نمیباشد لذا ماهیت و منطق تعرفه ۱۳ صرفاً به لحاظ استفاده از خدمات عمومی از سوی شهرداری شاهینشهر توسط آن شرکت وضع گردیده که از مجموع پارامترهای عرصه و اعیان و همچنین قیمت منطقهای در هنگام تدوین استفاده شده است. خامساً: عوارض آلایندگی وفق برنامه پنجم و اخیراً برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص جمعیت و متأثر از آلایندگی بینچند شهرستان از جمله شاهین شهر و میمه شهرستان اصفهان و خمینی شهر توزیع میگردد.
۴ در صورت تقسیمبندی خدمات ارائه شده از سوی شهرداریها به خدمات عمومی و خدمات خصوصی قابل توجه استکه هر یکاز اهالی و ساکنین شهر با توجه به درخواستهای مختلف و متعدد میباید هزینه آن را جدای از سایر هزینه های شهرداری پرداخت نمایند. برای مثال چنانچه شخصی متقاضی جمعآوری و حمل و دفع زباله و پسماند خود باشد میباید هزینه آن را مطابق قانون مدیریت خدمات پسماند پرداخت نماید و همچنین متقاضیان درخواست صدور پروانه و یا به مانند خدمات تدفین متوفی در هنگام خاک سپاری و غیره در مقابل آن خدمات عمومی قرار دارد که شهرداریها با توجه به وظایف ذاتی خود از جمله۱ احداث معابر و شوارع و تنظیف بازسازی و آسفالت آن ۲ توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز، بخش اعظمی از بودجه خود را به آن اختصاص میدهند برای مثال این شهرداری جهت ایجاد کمربند فضای سبز در مجاورت شرکت و یا همچنین احداث فضای سبز نسبت به خرید ۳۵۰ هکتار زمین از سازمان مسکن و شهرسازی جهت رفع آلایندگی نموده که هزینه نگهداری و حفظآن فضا خود هزینه های گزافی را به شهرداری تحمیل مینماید لذا همان گونه که مستحضر میباشید به یقین خدمات عمومی ارائه شده که از محل دیگر درآمدهای شهرداری به این مراکز اختصاصداده شده با عوارض مورد مطالبه سنخیت نداشته چرا که در سال ۱۳۹۵ صرفاً حسب برگ تشخیص مبلغ حدود چهار میلیارد ریال مطالبه شده است بنابراین خدمات عمومی اصولاً به صورت مستقیم ممکن است ارائه نشود ولیکن به خاطر اینکه شاکی یا دیگر اشخاص عارضهای برای شهر ایجاد مینمایند که اثر آن باعث کاهش دارایی شهرداری است و جهت جبران آن از طریق احداث خیابان، بلوار، ۱۳۹۴ که /۵/ ۱۲۹ ۲۶ / کمربند فضای سبز اقدام میشود. لذا تأمین دلیل شماره ۹۴ دلالت بر هزینه های انجام شده توسط شهرداری در محل استقرار شرکت است جهت رد ادعای اینکه شهرداری یا شورای اسلامی شهر هیچ گونه خدمتی یا عوضی در قبال مطالبه آن عوارض ارائه نمی نماید تقدیم حضور میشود. ۵ مطابق تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض دریافت مینماید مکلف به ارائه خدمات میباشد و با توجه به اینکه مرجع وضع عوارض شورای اسلامی شهرها میباشند شورای شهر مجاز به برقراری و وضع عوارض با رعایت سایر قوانین و مقررات در حریم میباشد مضافاً اینکه توجه قضات معزز را به این نکته معطوف میدارد که آییننامه ذکر شده قدرت مقابله با قانون را ندارد چرا که آییننامه توسط هیأت وزیران تصویب شده ۱۳۷۸ و /۸/ ولی قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تاریخ تصویب آییننامه مورخ ۷ ۱۳۸۴ میباشد که قانون مذکور نسبت به آییننامه /۱۰/ تاریخ تصویب قانون مذکور ۱۴ موخرالتصویب و ارجح است. ۶ در خصوص استناد به تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه وضع وصول عوارضکه به شرح ۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره فوقالذکر به دلیل مغایرت /۹/ دادنامه ۳۶۱ ۹ با قانون و خروج از وظایف هیأت وزیران ابطال گردیده و امر باطل و فاسد اثر حقوقی مترتب نمیگردد و استناد به آییننامه ابطالی بلاوجه و غیر قابل استناد و استماع میباشد ضمن اینکه وضع و برقراری عوارض به مأخذ درآمدهای شرکت همان گونه که ذکر آن در بندهای فوق رفت مغایر ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد لذا این شورا اساساً نمیتواند حسب مراتب یاد شده بر محصولات و درآمد اشخاص عوارض برقرار نماید. در پایان با عنایت «. به مراتب معنونه فوق درخواسترد ادعای واهی و بیاساسشاکی مورد استدعاست رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. ۱۳۸۹ با حضور رئیس و معاونین /۴/ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵ دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پساز بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
، با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولید و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام شده و در بند (الف) ماده ۳۸ همین قانون نوع عوارض معین شده است و با توجه به آراء متعدد ۱۳۹۶ تعرفه های /۵/ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی ۴۹۱ الی ۴۹۳ ۲۴ شماره ۶۰۱ ۶۰۲ ،۱۳۹۵ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، عوارضحق بهره برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول نظام صنفی تولیدی و صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی