رای شماره ۱۵۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر مرند
۱۳۹۸/۲/۲۸ ۹۶۰۰۶۰۷شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۹ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر مرند» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۵۹ شماره پرونده: ۹۶ / ۶۰۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر مرند در خصوص سھم شھرداری از تفکیک اراضی و بابت کاربریھای عمومی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شھرستان مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی جھت اجرا به سال ۱۳۸۸ ،مصوبه ای را تحت عنوان سھم شھرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریھای عمومی به تصویب رسانده که بایستی متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شھر با کاربری مربوط (مجاز) مانند مسکونی … و ھمچنین در کاربریھای غیرمربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ و زراعی و بایر و … و ھمچنین در تغییر کاربری اراضی آموزشی و فرھنگی و ورزشی و بھداشتی و … به مسکونی و تجاری، علاوه بر پیش بینی کاربریھای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و پیش بینی سایر کاربری عمومی مورد نیاز محل و واگذاری رایگان آنھا به شھرداری، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدھای مختلفی از اراضی مورد تفکیک و تغییر کاربری را نیز از بابت سھم شھرداری به عنوان سھم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک به طور رایگان به شھرداری واگذار نمایند. که بنا به دلایل ذیل مصوبه مذکور (ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ ( به شرح زیر: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخالف آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز می باشد:
متن مصوبه به شرح ذیل است:
ماده ۲۱ـ سھم شھرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریھای عمومی
۱) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شھر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شھرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) علاوه بر پیش بینی کاربریھای عمومی از جمله فضای سبز معابر عمومی و واگذاری رایگان آنھا به شھرداری و پیش بینی سایر کاربری ھای عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و … مطابق طرح تفصیلی یا ھادی مالک معادل ۱۰ درصد از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سھم تفکیک به شھرداری واگذار خواھد نمود که شھرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنھا استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که سھم شھرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا ھیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شھرداری، بھا آن به شھرداری پرداخت خواھد شد.
۲ (مساحت معابر اصلی و شریانی از سھم شھرداری کسر خواھد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می شود.
۳ (در کاربریھای غیرمربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ، زراعی و بایر و ھمچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴۵ درصد باغ ھا و ۳۵ درصد زمین ھای زراعی و ۳۰ درصد اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شھرداری به شھرداری واگذار نماید و شھرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریھای عمومی استفاده خواھد کرد. بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک از بابت سھم شھرداری به عنوان سھم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۵۵ درصد باغ ھا و ۴۵ درصد زمین ھای زراعی و ۴۰ درصد اراضی بایر و ھمچنین بایر فاقد کاربری به شھرداری واگذار خواھد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی ۴۵ درصد از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شھرداری واگذار نماید و چنانچه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سھم شھرداری به علاوه سھم ماده ۲۲ این تعرفه ۵۵ درصد خواھد بود.
تبصره۱ :در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سھم شھرداری به علاوه ارقام فوق (بند ۳،( ۱۰ درصد به سھم شھرداری اضافه خواھد شد.
تبصره۲ :در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرھنگی، بھداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵ درصد اراضی را به عنوان سھم تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه ۳۰ درصد یعنی ۶۵ درصد به عنوان سھم شھرداری مطالبه خواھد شد.
تبصره۳ :در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سھم شھرداری ۴۰ %تعیین می شود.
تبصره۴ :نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریھای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعییت پیش بینی شده برای اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به ھنگام درخواست تاکید و افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
تبصره۵ :پیش بینی معابر فرعی مورد نیاز قطعات تفکیک شده سھم مالک به عھده مالک خواھد بود.
تبصره۶ :موارد بندھای ۱ و ۲ و۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شھر در صورت بلامانع بودن مقررات شھرسازی و اخذ مجوزھای مربوطه از مراجع ذی صلاح نیز اعمال خواھد شد. دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه:
۱ـ خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین مصوبه مزبور برخلاف فتاوای آیات اعظام از جمله رساله امام خمینی (رحمت الله ) و خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غضب به حساب خواھد آمد.
۲ـ برخلاف نظر فقھای شورای نگھبان که به موجب نامه شماره ۳۷۸۸۸ / ۳۰ / ۸۹ ـ ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۹ و در جلسه مورخ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ درخصوص مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان اعلام نظر فرموده اند.
۳ـ و نظریه فقھای معظم شورای نگھبان در جلسه مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۵ که طی شماره ۱۶۷۶ / ۱۰۲ / ۹۵ ـ ۳ / ۵ / ۱۳۹۵ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر شاندیز بیان کرده اند. دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور:
۱ـ با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھر سازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آن در ھر استان به عھده کمسیون خاص ماده پنج می باشد و طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی و احصاء نشده است. لذا شورای اسلامی مرند صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه ای که قسمتی از زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است.
۲ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھر گونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرائی منوط به تجویز قانونگذار می باشد که در مانحن فیه ھیچ اختیاری و صلاحیتی به شوراھای اسلامی از طرف قانون گذار تفویض نشده است.
۳ـ با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا، معابر و شوارعی که در اثر تفکیکی حادث می گردند، متعلق به شھرداری بوده و شھرداری در این خصوص وجھی پرداخت نخواھد کرد لذا موافقت شھرداری با ً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواھد بود نه اینکه درصدی از ملک تفکیک اراضی، منحصرا مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شھرداری درآید. لازم به یادآوری است که در زمان تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر مرند، ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا حاکم بوده و ھنوز ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا اصلاح نشده بود. (اصلاح در سال ۱۳۹۰ بوده ) شواھد و دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ـ دادنامه شماره ۲۱۸ / ۸۷ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۷) مربوط به شورای اسلامی شھر شیراز در کلاسه پرونده ۸۶/ ( ۴۷۵ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ ـ ۴۹۲ دادنامه ـ ۲ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۰ ـ ۴۵۹ دادنامه ـ۳ ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۹ ـ۳۹۳ دادنامه ـ۴ ۱۳۹۱ / ۵ / ۱۶ ـ ۲۷۵ شماره دادنامه ـ ۵ ۶ ـ دادنامه شماره ۶۲۷ ـ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸ / ۲۲۳ مربوط به شورای اسلامی شھر گرگان ۷ ـ دادنامه ۱۴۴۵ ـ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شھر ملایر ۸ ـ دادنامه ۱۳۱۲ ـ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شھر ھشترود بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض و اختصاص سھمی برای شھرداری از بابت تفکیک و تغییر کاربری اراضی و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و ھمچنین ً به مواد مواد احصائی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. مستندا ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و ھمچنین جھت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. » شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶ ـ ۶۰۷ ـ ۲ مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو ارائه دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب که تحت شماره ۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۳۱۷۷۶۲ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان رسیدگی است، اعلام می دارد: با توجه به اینکه دلایل و مستندات اعلامی اینجانب در تقاضای خود در ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر مرند (تحت عنوان سھم شھرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریھای عمومی) علاوه بر مغایرت مصوبه مزبور با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و ھمچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ادعای «مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران» نیز اعلام گردیده بود. لذا اینک و به موجب این لایحه در تقاضای خود از ُ بعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه منصرف شده و از دلیل غیرشرعی بودن آن صرف نظر می نمایم و از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که صرفاً از ُ بعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و ھمچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۱
سھم شھرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریھای عمومی ۱ (متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شھر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شھرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) علاوه بر پیش بینی کاربریھای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنھا به شھرداری و پیش بینی سایر کاربریھای عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و … مطابق طرح تفصیلی یا ھادی، مالک معادل ۱۰ %از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سھم تفکیک به شھرداری واگذار خواھد نمود که شھرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنھا استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سھم شھرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا ھیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شھرداری، بھاء آن به شھرداری پرداخت خواھد شد.
۲ (مساحت معابر اصلی و شریانی از سھم شھرداری کسر خواھد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می شود.
۳ (در کاربریھای غیر مربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ، زراعی و بایر و ھمچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴۵ %باغ ھا و ۳۵ %زمین ھای زراعی و ۳۰ %اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شھری به شھرداری واگذار نماید و شھرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریھای عمومی استفاده خواھد کرد. بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک، از بابت سھم شھرداری به عنوان سھم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۵۵ %باغ ھا و ۴۵ %زمین ھای زراعی و ۴۰ %اراضی بایر و ھمچنین بایر فاقد کاربری به شھرداری واگذار خواھد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی ۴۵ %از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شھرداری واگذار نماید و چنانکه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سھم شھرداری به علاوه سھم ماده ۲۲ این تعرفه، ۵۵ %خواھد بود.
تبصره۱ :در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سھم شھرداری به علاوه ارقام فوق (بند ۳،( ۱۰ %به سھم شھرداری اضافه خواھد شد.
تبصره۲ :در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرھنگی، ورزشی، بھداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵ %اراضی را به عنوان سھم تغییر کاربری از بابت سھم خدمات عمومی و ارزش افزوده به شھرداری واگذار نماید. در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه ۳۰ %یعنی ۶۵ %به عنوان سھم شھرداری مطالبه خواھد شد.
تبصره۳ :در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سھم شھرداری ۴۰ %تعیین می شود.
تبصره۴ :نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریھای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده برای اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به ھنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
تبصره۵ :پیش بینی معابر فرعی مورد نیاز قطعات تفکیک شده سھم مالک به عھده مالک خواھد بود.
تبصره۶ :موارد بندھای ۱ و ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شھر در صورت بلامانع بودن مقررات شھرسازی و اخذ مجوزھای مربوط از مراجع ذی صلاح نیز اعمال خواھد شد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۴۵ که در زمان تصویب تعرفه مورد شکایت و قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری حاکم بوده است، معابر، شوارع و کوچه ھای ناشی از تفکیک به صورت رایگان در اختیار شھرداری قرار گرفته است. نظر به اینکه تعیین قدرالسھم دیگری به موجب مصوبه مورد شکایت، مغایر حکم ماده مذکور است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مرند تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی