رأی شماره ھای ۳۹۴ الی ۳۹۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال تعرفه ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر شاھین شھر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با ھر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب ۲۹/۶/۱۳۹۵
۹۱/۱۲۵۰/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۹۴ الی ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ با موضوع:
«ابطال تعرفه ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر شاھین شھر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با ھر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۶/۹ شماره دادنامه: ۳۹۴ الی ۳۹۹
کلاسه پرونده :۹۱/۱۲۵۰ ـ ۹۲/۹۷۸ ـ ۱۳۱ ،۲۳۸ ،۹۳/۱۱۰۷ ـ ۹۴/۴۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : ۱ـ شرکت گاز استان اصفھان ۲ـ شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران ۳ـ شرکت پالایش نفت اصفھان با وکالت آقایان
عبدالرضا وکیلی پور و بابک آزادی ۴ـ شرکت ملی مھندسی و ساختمان نفتی ایران ۵ ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر شاھین شھر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با ھر نوع کاربری به صنعتی
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستھای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال تعرفه ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر شاھین شھر با موضوع تعرفه عوارض تغـییرکاربری عرصـه املاک با ھـر نوع کاربری به صنعتی را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
طبق ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شھرستان و شھرداری و نمایندگان فرھنگ و آموزش عالی، مسکن و شھرسازی انجام می شود و شھرداری تنھا از حق پیشنھاد در جھت تغییر کاربری اراضی شھری و تجدیدنظر در آن برخوردار است و با توجه به این که تغییر کاربری در صلاحیت شھرداری و شواری شھر نیست، شورای مذکور نمی تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند. تغییر کاربری در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ پیش بینی نشده است و مطابق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبات بعضی از شوراھای اسلامی را در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری ابطال کرده است بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شاھین شھر خارج است.
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه: ۲۱۱۷
شھرداری
شاھین
شھر
شماره ابلاغ
مصوبه: ۳۱۳۹/
ش
تاریخ ابلاغ
مصوبه:
۱۳/۱۱/۱۳۹۰
موضوع تعرفه: عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با ھر نوع کاربری به صنعتی معادله محاسبه عوارض: ۲۰A×S=T
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ منظور از S متراژ عرصه کاربری صنعتی می باشد.
۲ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییرکاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی تشریفات قانونی خواھد بود.
۳ـ کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحھای کلی و جزئی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آنھا تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع دریافت ھر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و … به قیمت زمان یوم الادا خواھند بود.
۴ـ عوارض این تعرفه جھت متراژ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع بوده و برای متراژھای بالاتر از آن حداکثر تا ۵۰ %از ضریب این تعرفه کاسته خواھد شد.
۵ ـ عوارض این تعرفه مشمول کاربریھای تجاری و خدماتی نبوده و جھت واحدھای مسکونی با ۵۰ %کاھش محاسبه و اخذ خواھد شد.
در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شاھین شھر به موجب لایحه شماره ۳۹/ش ـ ۱۳۹۲/۱/۲۲ مواردی را اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:
شورای اسلامی شھر ارگان دولتی نیست و رسیدگی به تصمیمات آن خارج از صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تعرفه عوارض یک شھر قابل تسری به مصوبات سایر شھرھا نیست. مصوبه مذکور حسب تبصرهھای (۱ و ۴ ماده ۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویب شورای اسلامی شھر و تایید استانداری اصفھان با تفویض وزارت کشور در اعلام عمومی آن صورت گرفته است. پیشنھاد تغییر کاربری در حوزه اختیارات شورای اسلامی شھر و شھرداری است و به علت تغییر کاربری و عارضه ھای حاصل از آن که با احداث واحد تولیدی ھمراه است مبادرت به اخذ عوارض می شود. شوراھا از مصادیق دستگاھھای اجرایی نیستند و از حکم ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خروج موضوعی دارند. با توجه به ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض از زمان تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و حتی اگر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با عوارض ھم باشد اکنون قابل استناد نیست. عوارض مربوطه بر اساس بند (۱۶) ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی وصول می گردد و تصویب آن مطابق قوانین و مقررات است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورای اسلامی شھر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با ھر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
