رأی شماره ۶۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل مغایر قانون است و ابطال می شود
شماره ۹۱/۴۷۵/ھـ – ۵/۳/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع:
«ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل مغایر قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۱۴ شماره دادنامه: ۶۱ کلاسه پرونده : ۴۷۵/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رحیم عالی مراد خرم آباد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب در پلاک ثبتی شماره ۸۶/۲۷۶/۱۰۴۸ واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲ گزارش پایان کار ساختمانی دریافت کرده بودم.
با عنایت بر این که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بیکار ھستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت ۳۵/۴۰ مترمربع در سال ۱۳۵۰ خارج از پروانه و حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام نمودم. تا محلی برای سرگرمی، تأمین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختمانی نھایتاً در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شھرداری اردبیل مطرح و با توجه به تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مھندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ ۹۲/۰۴۰/۰۰۰ ریال جریمه به شھرداری نموده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رأی وحدت رویه دیوان می باشم.
اما شھرداری منطقه ۳ اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده ۱۰۰ رقم دیگری نیز به عنوان کسری پارکینگ به مبلغ ۱۵/۷۵۰/۰۰۰ ریال که جزو عوارض ثانویه و غیرقانونی بوده محاسبه و مطالبه می نماید. با در نظر گرفتن این که ھمان مغازه احداثی خارج از پروانه سبب کسری پارکینگ گردیده و برای آن جریمه ماده ۱۰۰ تعلق گرفته است. بنابراین محاسبه کسری پارکینگ که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاھت قانونی ندارد.
لذا با توجه به قاعده فقھی الناس مسلطونه علی اموالھم و قانون مدنی تسلیط ید و مطالب فوق الذکر از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل برای اجراء در سال ۱۳۹۱ و به تبع آن دستور لغو مطالبه شھرداری اردبیل از اینجانب به عنوان کسری پارکینگ را دارم. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ :
۱ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن می باشند. در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای ھر ۲۵ مترمربع و یا کسر آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای غیرمسکونی اخذ خواھد شد.
۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیر بنا از طریق کمیسیون ماده صد به ازاء ھر ۲۵ مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواھد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیرمسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواھد شد.
۳ـ در مراجعه برای تفکیک اعیـانی کلاً عوارض حذف و یا کسـری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواھد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی ھایی که جرائم ماده صد آنھا قبل از سال ۱۳۸۴/۴/۱۲) زمان تصویب طرح تفصیلی تعیین شده باشد عوارضی معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواھد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر این که برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جھت تشویق مودیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۰ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواھد شد مشروط بر این که صرفاً جھت استفاده پارکینگ عمومی بوده از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیر بنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با ھر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواھد داشت.
۷ ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جھت نوسازی و تجدید بنا با تاییدیه میراث فرھنگی اقدام می نمایند به شرط عدم توسعه ملک، عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواھد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۷۹۹۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام، عطف به اخطاریه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۲ در خصوص شکایت آقای رحیم عالی مراد خرم آباد به طرفیت شھرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل لایحه دفاعیه جھت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
۱ـ طبق سوابق موجود در پرونده شھرداری مالک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره ۳/۴۲۱/۱۰ ـ ۱۳۸۵/۵/۲۳ اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواھی پایانکار به شماره ۲/۵۲۹۶/۱۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲ در سال ۱۳۹۰ بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دھنه نموده که جریان امر در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ به مبلغ ۹۲/۰۴۰/۰۰۰ ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفاً برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاھش و کسری فضای آزاد گردیده لذا برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواھد شد. چنانچه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث می شد شامل ھزینه مورد نظر نمی گردید.
۲ـ ھمان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای ھر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه ھای مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شھرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شھرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.
۳ـ در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ،عوارض متعلقه را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می نمایند به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شھرداریھا، عوارض وجوھی ھستند جزء منابع درآمدھای شھرداری که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور بنا به پیشنھاد شھرداری و با تصویب شورای اسلامی شھر و با تایید مراجع قانونی ذی ربط (فرمانداری ـ شورای استان ـ استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه رأساً توسط شھرداری محاسبه، مطالبه و وصول می شود، لذا جریمه تخلفات ساختمانی به ھیچ وجه شامل عوارض نمی شود و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواھدبود. علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروض، عطف توجه قانونی تقاضای رد شکایت مطروحه شاکی را دارم.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری درخصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۵/۸/۱۳۹۴ ـ ۹۷۷ ،۱۴/۷/۱۳۹۴ ـ ۸۶۹ ،۱۲/۱۲/۱۳۸۶ ـ ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷ ،۱۸/۹/۱۳۹۱ ـ ۷۷۰ شماره آراء موجب به این از پیش نیز ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
