رأی شماره ۷۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض
شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی
شماره ۹۴/۱۱۹۲/ھـ -۵/۳/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع:
ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۱ شماره دادنامه: ۷۶ کلاسه پرونده : ۱۱۹۲/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مجید سعیدیھا
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً اظھار می دارد به موجب ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شھرداری شاھرود موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که:
ماده ۹ :عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاھای سبز شھری از غیرمسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول زیر است:
الف: اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع به ازای ھر مترمربع معادل ۷۵ %قیمت تراکم مسکونی ھمان محل.
ب: اراضی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع به ازای ھر مترمربع معادل ۲ برابر قیمت تراکم مسکونی ھمان محل.
ج: اراضی ۲۰۰۰ متر به بالا ۴۰ %ناخالص زمین به رایگان سھم شھرداری و ۶۰ %سھم مالکان.
د: شھرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه سازی دارند و عرصه آنھا در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری تفکیک نمی شود طبق قیمت کارشناسی به قیمت روز دریافت کند.»
اما به موجب حکم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ماده مذکور مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شاھرود در نظر گرفته شده و دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام شد. لذا متاسفانه مجدداً شورای اسلامی شھر شاھرود با تغییر نام این ماده به بند ۲ صفحه ۴۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ اقدام به برقراری اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی کرده است. بنا به مراتب اعلام شده ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر شاھرود را تقاضا دارم. ھمچنین در نامه شماره ۹۴/۴۲۰۱۴/۱۱ توسط شھرداری شاھرود با تغییر کاربری املاک موافقت نشده که طبق قانون شھرداری صلاحیت موافقت و یا عدم موافقت با تغییرکاربری املاک را ندارد. ضمناً شھرداری شاھرود از ارائه دفترچه به اینجانب امتناع کرده و تنھا کپی صفحه ۴۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ را به بنده ارائه داده است. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ـ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی (با اخذ مجوز از مراجع قانونی) در صورتی که مالک تقاضای تفکیک پلاک را نداشته باشد بر اساس بندھای ذیل است:
الف ـ اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع به ازای ھر مترمربع معادل ۰/۷۵)ھفتاد و پنج صدم) قیمت تراکم مسکونی ھمان محل.
ب ـ اراضی از ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ مترمربع نسبت به مازاد بند ۱ به ازای ھر مترمربع معادل ۱/۷۵ برابر قیمت تراکم مسکونی ھمان محل.
ج ـ اراضی ۱۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ متر نسبت به مازاد بندھای ۱ و ۲ به ازای ھر مترمربع معادل ۲/۵ برابر قیمت تراکم مسکونی ھمان محل
د ـ اراضی ۲۰۰۱ مترمربع به بالا نسبت به مازاد بندھای ۱ و ۲ و ۳ به ازای ھر مترمربع معادل سه برابر قیمت تراکم مسکونی ھمان محل اخذ می گردد.
ھـ ـ سھم شھرداری از محل تفکیک اراضی مسکونی موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا پس از کسر شوارع و کسر معافیت تبصره یک ذیل این بند به شرح زیر تعیین می گردد.
۱- تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۵%
۲-%۵/۱۷ مترمربع ۱۵۰۰ تا
۳- ۱۵۰۰ مترمربع به بالا ۲۰%
تبصره۱ـ کلیه اراضی با ھر متراژ تا ۵۰۰۰ مترمربع اولیه از پرداخت سھم شھرداری معاف ولی عوارض تفکیک آن قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
تبصره۲ـ جھت تفکیک اراضی فاقد کاربری مسکونی ۵ %به اعداد فوق اضافه می گردد.
تبصره۳ـ ھزینه آماده سازی به نسبت قدرالسھم شھرداری و مالک محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره۴ـ تبدیل کاربری از تجاری به سایر کاربریھا مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
تبصره۵ ـ تبدیل کاربری از سایر کاربریھا به تجاری در بند (د) تعیین تکلیف گردیده است.
تبصره۶ ـ عوارض تبدیل کاربری سایر کاربریھا به یکدیگر به استثناء مقررات فوق الذکر ۱/۵ برابر تراکم مسکونی ھمان منطقه قابل محاسبه و وصول خواھد بود. »
متن رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ھیأت عمومی به قرار زیر است:
«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شاھرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
ـ رییس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری »
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شھر شاھرود خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند.
به موجب نامه شماره ۳۶۲ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۰ رئیس شورای اسلامی شھر شاھرود آقایان مھدی طالع زاری و حمیدرضا قنبریان به عنوان نماینده معرفی شدند و مشارالیھما در جلسه ۱۳۹۵/۲/۲۱ ھیأت عمومی شرکت کردند و به سوالات قضات پاسخ دادند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید. » نظر به این کـه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شھر شاھرود مجدداً به موجب بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند ۲ مصوبه مذکور مفاد رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ھیأت عمومی رعایت نشده است و به ھمین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
