رأی شماره ۱۳۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۷ شورای اسلامی شھر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا

شماره ۹۱/۳۴۹/ھـ  -۱۵/۱/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۷ شورای اسلامی شھر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شماره دادنامه: ۱۳۱۳ کلاسه پرونده: ۳۴۹/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیر عاملی آقای محمدرضا مرادیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۷ شورای اسلامی شھر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۷ شورای اسلامی شھر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً معروض می دارد شرکت اینجانب به دلایل ذیل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دائر به دریافت نیم درصد عوارض شھرداری از قراردادھای نھادھا و ارگانھا می باشد.
۱ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۲ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نیم درصد عوارض شھرداری به صراحت لغو گردیده است.
۲ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۰ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده است که در آن دریافت نیم درصد عوارض شھرداری به صراحت لغو گردیده است. لذا طرف شکایت طبق مصوبه مورد اعتراض من غیر حق وجوھی از شرکتھا دریافت می کند.
ھمچنین برخلاف قانون بودن مصوبات شورای شھر نیز پذیرفته نیست زیرا مصوبات شورا باید موافق قوانین مراجع بالاتر مثل مجلس شورای اسلامی باشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به ھیچ وجه نباید برخلاف قوانین موضوعه کشور باشد که متأسفانه این مصوبه خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۵۰ و ۵۲ است. لذا به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت دائر بر توقف عملیات اجرای مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص آن می باشم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به: شھردار محترم جناب آقای مھندس جمالی
از: شورای اسلامی شھر مبارکه
موضوع: ابلاغ مصوبه
سلام علیکم:
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً عطف به نامه شماره ۱۱۱۱۳ ـ ۱۳۸۸/۶/۲ آن شھرداری مبنی بر درخواست وضع عوارض نیم درصد قراردادھا و معاملات بدین وسیله به استحضار می رساند موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۹ این شورا مطرح و با توجه به سوابق وصول عوارض مذکور در شھرداری مبارکه و مفاد بند ۱۶ ذیل ماده ۷۶ قانون شوراھا موضوع «وصول عوارض پیمانکاری و قراردادھای دولتی، نھادھای انقلاب اسلامی، سازمانھا و مؤسسات وابسته به دولت، شھرداریھا و سایر نھادھا و ارگانھا اعم از بخش خصوصی و تعاونی به میزان نیم درصد (بر مبنای صورت وضعیتھا) اعم از عمرانی، اجرائی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری و … واقع در محدوده و حریم شھر مبارکه» به تصویب رسید لذا مراتب جھت ھرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر مبارکه»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مبارکه به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۲ توضیح داده است
که:
«با سلام:
پس از حمد خدا و درود بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً با عنایت به دادخواست شرکت نصب کاویان و محمدرضا مرادیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۷ و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا، بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم می گردد. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی، سپس تأیید مصوبات شورا مورد استدعاست.
۱ـ این شھرداری تا تاریخ ۱۳۷۰/۷/۳ بر اساس بند ۳۸۱/۱ عوارض تنفیذی سال ۱۳۶۶ نسبت به وصول نیم درصد عوارض فروش از تولیدکنندگان و بر اساس بند ۳۸۱/۲ تعرفه مارالذکر نیم درصد عوارض از پیمانکاران وصول می نمود.
عوارض ( موضوع بند ۳۸۱/۱) عوارض بر فروش) از سال ۱۳۷۰ به یک درصد افزایش یافت. اما عوارض پیمانکاری و قراردادھا در استان اصفھان کماکان نیم درصد (۵ (%باقی ماند.
۲ـ افزایش عوارض فروش از نیم درصد به یک درصد در سال ۱۳۷۰ موضوع اعتراض تولیدکنندگان بود به جھت این که در ھر مرحله از تولید این عوارض وصول می گردید، به طور مثال از تولیدکننده ورق ۱ %وصول می شد، از تولیدکننده بخاری نیز یک درصد وصول می شد نسبت به کل مبلغ و اگر این پروسه چند مرحله طی می نمود باز در ھر مرحله تولیدکننده ۱ %عوارض وصول می نمود و به تکمیل کننده بعدی می فروخت، ملاحظه می فرمایید که عوارض مضاعف (در چندین مرحله) وصول می شد.
لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نحوه برقراری عوارض بر سه گروه از مشمولین را در این قانون مشخص نمود دسته اول تولیدکنندگان کالا که عوارض فروش می پرداختند که در این قانون به محصولات نھایی عوارض تعلق می گرفت مثلاً یخچال یا بخاری و در مراحل دیگر عوارض پرداخت نمی شد (جلوگیری از عوارض مضاعف) دسته دوم ارائه دھندگان خدمات مد نظر قانونگذار بوده که در ماده ۴ مشمولین را خدمات مخابراتی- برق و گاز و آب مصرفی ـ خدمات ھتل، متل، مھمانسرا، ھتل آپارتمان، تالارھا، باشگاھھا حمل و نقل برون شھری مسافر و … مشخص گردیده. دسته سومی که این قانون تکلیف عوارض آن را مشخص نموده کالاھای وارداتی است.
۳ـ در این قانون موضوع عوارض پیمانکاری و قراردادھا که از سال ۱۳۴۶ در استان اصفھان بر مبنای نیم درصد وصول می گردیده و در سال ۱۳۶۶ نیز به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده ھیچ افزایشی نداشت و عوارض مضاعفی نبوده و کارفرمایان نیز از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و پرداخت می نمایند. (وظیفه وصول و ایصال دارند)
۴ـ از آن جایی که در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به لایحه تجمیع عوارض به شورای اسلامی شھر و سایر مراجع صرفاً اجازه برقراری عوارض در مواردی که این قانون تکلیف آنھا را مشخص نموده را نداده است. (تولیدکنندگان کالاھای وارداتی و ارائه دھندگان خدمات)
قانون مارالذکر (لایحه تجمیع عوارض) در تبصره ۱ ماده ۵ وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض را به عھده شورای اسلامی شھرھا گذاشته که بایستی تا ۱۵ بھمن ھر سال برای سال بعد پیشنھاد شود (ملاحظه می فرمایید که در تاریخ تصویب قانون ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ در مجلس شورای اسلامی و نھایتاً شماره شدن به تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۲ فرصتی برای پیشنھاد عوارض برای شھرداریھا وجود نداشته است. لذا سایر عوارض که در این قانون اشاره ای به آنھا نشده است (از جمله عوارض پیمانکاری، عوارض نوسازی، عوارض پروانه ساخت و …) کماکان به قوت خود باقی بوده است.)
۵ ـ در سال ۱۳۸۲ فولاد مبارکه طی نامه شماره ۵۰۰۰۰/۱۲ ـ ۱۳۸۲/۳/۵ از استانداری اصفھان استعلام و طی نامه شماره ۲۸۳/۳۴۶/۲۳۵۷۳ ـ ۱۳۸۲/۴/۲ مشمول بودن عوارض نیم درصد به فولاد ابلاغ گردیده است.
۶ ـ پس از اتمام قانون لایحه تجمیع نیز شھرداری در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیشنھاد عوارض نیم درصد به شورای اسلامی شھر اقدام و با بررسی کارشناسانه و از آن جایی که پیمانکاران در اجرای پروژه ھای عمرانی و … برای شھر و شھروندان ایجاد عارضه می نمایند و عوارض از این بابت پرداخت نمی نمایند و ھمچنین قانون به شورای اسلامی شھر اجازه تصویب عوارض را داده و نھایتاً اجرای آن منوط به تصویب وزارت کشور می باشد، مراحل قانونی انجام و مصوبه شورای اسلامی شھر مبارکه به تصویب مراجع قانونی رسیده و در راستای قانون، آگھی و اعلام عمومی شده است.
۷ـ آراء بسیاری در راستای عوارض نیم درصد به نفع شھرداریھا صادر گردیده، استان یزد… و اخیراً نیز شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۸۹ رأی کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری مبارکه در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه را ابرام کرده است.
مزید استحضار این عوارض در اکثر شھرھای استان اصفھان وضع و مراحل تصویب و تأیید آن گذشته و وصول می شود. با عنایت به موارد فوق الاشاره تقاضای رسیدگی و تأیید مصوبه شورای اسلامی شھر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد پیمانکاری و رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
با توجه به مفاد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۱۷۷۵ـ۱۷۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و ۵۵۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۸ و ۲۸ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :