رأی شماره ۳۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می باشد
شماره ۹۵/۱۱۷/ھـ -۴/۲/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱/۲۴ شماره دادنامه: ۳۱ کلاسه پرونده: ۱۱۷/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه سادات پور وھاب زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ خانم فاطمه سادات پور وھاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان ھمکاری کرده است.
۲ـ با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیھا با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواھان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می شود که ھیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ با این استدلال که رابطه کاری مشارالیھا با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار منصرف اعلام می کند.
۳ـ خانم فاطمه سادات وھاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می ورزد:
در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وھاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج می باشند بنابراین رفع ھر گونه اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت ھیأت تشخیص وحل اختلاف اداره کار می باشد لذا از این جھت شکایت خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان بوده و قرار رد صادر می گردد و شاکی راھنمایی می شود به خواسته نقض رأی شماره ۵۰۰-۱۳۹۰/۱/۱۵ ھیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
۴ـ متعاقباً مشارالیھا دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ ھیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می کند:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ اداره کار و امور اجتماعی نظر به این که اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی ٌ معترض عنه را فراھم می نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می باشد و از این حیث خللی بر رأی وارد نمی باشد لذا دیوان به استناد مواد ۱۸۸ ،۳ و ۲ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی ٌ معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی برابر ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
۵ ـ با توجه به این که در رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به موجب رأی پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت ھیأت حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ ھیأت حل اختلاف کار را تقاضا می کند شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری استدلال ھیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام می کند، خانم فاطمه سادات پوروھاب زاده بین ۲ رأی شعبه ۲
و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می کند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان ھمکاری می کرده است و در پرونده ھای موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دھد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیھا با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنھا حاکمیت نداشته است. از این جھت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
