رأی شماره ۳۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۳ شورای اسلامی شھر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادھای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می شود
شماره ۹۱/۵۷۲/ھـ -۴/۲/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ با موضوع:
«مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۳ شورای اسلامی شھر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادھای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱/۲۴ شماره دادنامه: ۳۰ کلاسه پرونده: ۵۷۲/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مھندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراھانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ھفتاد و نھمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای اسلامی شھر سبزوار
گردش کار: شرکت مھندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراھانی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه ھفتاد و نھمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای اسلامی شھر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قرارداد ھا از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، اینجانب احمد مومنی فراھانی به وکالت از شرکت مھندسی نیک سازان (سھامی خاص) به استحضار می رساند:
بدواً شھرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای محترم اسلامی شھر سبزوار طی نامه شماره ۱۸۹۰۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱ به شرکت موکل اخطار نموده بابت ۱ %عوارض بر قراردادھا مبلغ ۸۱۱/۸۲۷/۰۲۸ ریال به حساب شھرداری سبزوار واریز نماید. سپس شھرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نموده و به موجب رأی شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واھی بدھی شغلی به پرداخت مبلغ ۸۱۱/۸۲۷/۰۲۸ ریال محکوم گردیده است.
که مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورا ی محترم اسلامی شھر سبزوار و رأی کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد ۵۲ و ۵۰ این قانون و برخلاف آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب ھیأت وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸/ھـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجراست می باشد.
به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۵۲ و ۵۰) فعالیتھای پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳) %۱/۵ %مالیات و ۱/۵ %عوارض) شده است. که می بایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق ھمین قانون وضع ھر گونه عوارض به فعالیتھای مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاھت قانونی است. ھمچنین طبق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب ھیأت وزیران مقرر گردیده است که:
«اخذ ھرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شھرداری، صندوق کارآموزی، نظام مھندسی، آموزش و پرورش و … ملغی و ممنوع می باشد.»
در نامه شماره ۵۳/۱۰۶ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ معاونت ھزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات وکالاھای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب ھیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ ت۲۸۳۲۸ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ که ضمیمه می باشد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجراء می باشد. مقتضی است از کسر ھرگونه عوارض و سایر وجوھی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شھرداری، صندوق کارآموزی، نظام مھندسی، آموزش و پرورش
خودداری نمایند.
متاسفانه شھرداری سبزوار با صدور اجراییه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان (پروژه مربوط به رأی فوق الاشعار) نموده است.
بنائاً علی ھذا: مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شھر سبزوار شکایت و به استناد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای محترم اسلامی شھر سبزوار و ابطال آن را دارد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض بر قراردادھا صورتجلسه
با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور لایحه شماره ۲۷۰۸۵ ـ ۱۳۸۳/۶/۷ شھرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادھا در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.
متن مصوبه: امضاء اعضاء شورا»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی واصل نشده است.
با طرح پرونده در ھیأت تخصصی، عمران، شھرسازی و اسناد، ھیأت مذکور مطابق دادنامه شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸ چنین رأی صادر کرده است:
«رأی ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه ھای بعدی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شھر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر سبزوار به تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادھای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،ماده ۸۴ بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ـ جباری ـ رئیس ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری» رأی مذکور در راستای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است:
«بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رأی شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸ کمیسیون تخصصی عمران و شھرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم می گردد.
با توجه به اھمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم.
دلایل مغایرت رأی مذکور با قانون و آراء قبلی ھیأت عمومی به شرح ذیل می باشد:
۱ـ به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری ھر گونه عوارض … به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.)
به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدھای مشاغل و قراردادھایی که از آنھا مالیات اخذ می گردد ـ موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده ۶ ھمین قانون نحوه توزیع درآمدھای اخذ شده کاملاً مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد ۳ و ۴) از اشخاصی که در حریم شھرھا فعالیت دارند) عیناً به حسابی که توسط شھرداریھا اعلام می شود واریز نمایند.
افزایش عوارض بر قراردادھا از نیم درصد طبق بخشنامه شماره ۹۸۷۳/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۲/۵/۲۷ به یک درصد شورا در ھفتاد و نھمین جلسه خود با افزایش عوارض بر قراردادھا از نیم درصد به یک درصد موافقت نمود.
بدیھی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف می باشد.
۲ـ دقیقاً ھمین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است.
ـ ۲۸ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ـ ۹۳۸ و ۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ و ۸/۸/۱۳۹۱ ـ ۵۵۰ و۷/۷/۱۳۸۷ ـ ۴۶۵ شماره آرای در شده انجام استدلالھای ـ۳ ۱۳۹۲/۱/۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ھمین مبنا می باشد. بنابراین اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: بر حسب رویه قبلی ھیأت عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می تواند در روشن شدن ھر چه بیشتر موضوع بسیارکارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در ھیأت عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأی مذکور تقاضای ابطال مصوبه از ھیأت محترم عمومی دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدھای ناشی از
قراردادھای پیمانکاری مأخذ محاسبه مالیات است، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۳ شورای اسلامی شھر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادھای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲ ،ضمن نقض رأی شمـاره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸ ھیأت تخصصی عمران، شھرداری و اسناد دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته مصوب سال ۱۳۹۲ ،مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۳ شورای اسلامی شھر سبزوار ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
