رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاھی است که بدواً تعیین قیم کرده است
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون
کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تھران از شعب سوم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پرونده ھای ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تھران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شھرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب ماندگی ذھنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی ھم به موجب دادنامه شماره
۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تھران به قیمومت منصوب گردیده و قیم نامه شماره ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شھید و امور ایثارگران منطقه ۲ تھران ابطال قیم نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور ھم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شھرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تھران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور ھمان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تھران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم ھم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانونمدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تھران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نھایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده اند:
با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شھرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تھران حل اختلاف می شود.
ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تھران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب ماندگی ذھنی صادر و پس از قطعیت آن خواھرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تھران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم نامه شماره ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مھرشھر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تھران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شھرستان ھم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته اند که چون شعبه ھفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تھران میباشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی ھذا پرونده جھت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر
کرده اند:
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تھران حل اختلاف می شود.
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و ھفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متھافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را ھمان اقامتگاه قیم می داند، می باشد و وارد بر آن است. ھمچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می باشد. بنابراین رأی شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاھی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است»
و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ ھمان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاھی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان ھم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در ّحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
