رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

خدمات دادورزیار

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند

شماره ۱۰۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰ ۱۳۹۷/۶/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۰ آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآھنگ ھمدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه ھای ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و ۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان ھر کدام به شرح ذیل می باشد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده ۹۷۰۱۲۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور، اداره منابع آب کبودرآھنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواست به طرفیت آقای علی … به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پرونده کیفری کلاسه ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه جزایی این شھرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای قباق تپه کبودرآھنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه ھای غیر مجاز و بھره برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می گردد لذا طبق مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر ھزینه ھای قانونی از جمله حق الوکاله نماینده قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه ۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ چنین رأی داده اند :

«در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شھرستان کبودرآھنگ به طرفیت آقای علی … و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه ۹۲۰۴۹۱ شعبه ۱۰۱ به علاوه کلیه خسارت و ھزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ … شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شھرستان کبودرآھنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتھام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و ھمچنین تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتھام حفر یک حلقه چاه غیر مجاز به پرداخت یک صد ھزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواھان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یک صد و پنجاه و دو میلیون و نھصد و ھفتاد و ھفت ھزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجھی نیز از سوی خواھان نسبت به آن به عمل نیامده است. علیھذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱۵۲۹۷۷۵۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰/۰۰۰ ریال بابت
ھزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت ھزینه کارشناسی در حق خواھان صادر و اعلام می گردد لکن در خصوص حق الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواھان در پرونده امر ابراز نگردیده است. علیھذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواھان موصوف صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ھمدان می باشد.»

ب ـ اداره منابع آب کبودرآھنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجه قانونی از این حکم فرجام خواھی کرده است با این مضمون که دادگاه ھا مطابق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی آنھا را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواھان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:

«دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآھنگ در آن قسمتی که مورد فرجام خواھی واقع شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹» در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه ھا مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می توان مطالبه حق الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مقرر شده است «به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می گردد ۳۰ %از حق الوکاله ھای وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ %آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می شوند پراخت نماید و در ھر صورت میزان پرداختی در ھر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چھار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» و در تبصر ۀ ۱۸ ـ

الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ تصریح گردیده است «وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند…» که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیراً ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصره ۱۸ یادشده مقرر داشته است:

«وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت ھای دولتی و نھادھای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شھرداری ھا و بانک ھا می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح ھرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. ۱ ـ … ۲ ـ …» ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ مقرر می دارد:» دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت ۵۰ %حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنھا در شرکت ھای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع
داخلی آنھا قابل پرداخت است علی ھذا شرکت ھای دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند. [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصره … ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ %از حق الوکاله ھا … مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبه حق الوکاله نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب] مشمول مقررات مزبوره ھستند نظر به مراتب یادشده، دادنامه فرجام خواسته در بخشی که مورد فرجام خواھی واقع شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده ۴۰۱ ھمان قانون به شعبه دیگری از دادگاه ھای عمومی حقوقی کبودرآھنگ محول می شود.»

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۶۱۰۷۶ شعبه پنجم دیوان عالی کشور اداره منابع آب کبودرآھنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسه ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شھرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ دعوی اداره خواھان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و ھزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳/۹۷۶/۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد ھزار تومان بابت ھزینه دادرسی صادر و در مورد حق الوکاله مورد ادعا نظر به اینکه اولاً رقم حق الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی از سوی خواھان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کرده اند و اداره منابع آب از این حکم فرجام خواھی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازه پرداخت ۵۰ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و ھیچ کدام از این قوانین نسخ نشده اند … .

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ منتھی شده است که ذیلاً منعکس می گردد:

«فرجام خواھی نسبت به دادنامه فرجام خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی رسد و فرجام خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشه رأی صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام خواه دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاھراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می شده ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می نماید.»

با توجه به مراتب فوق، چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با استناد به مقررات تبصر ۀ ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده، قانون اجازه پرداخت ۵۰ %از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم له واقع می شوند، حق آنھا دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ صدور حکم به پرداخت آن را به ارائه دلیل از سوی اداره دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام خواه (اداره منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متھافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«بر اساس استدلال ھای ھر دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می رسد که ھر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارائه معرفی نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد. به نظر می رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صائب است زیرا تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مقرر می دارد: «در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه ھا مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» ھمانگونه که ملاحظه میشود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم له واقع می شود استحقاق دریافت حق الوکاله ایجاد می شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم له واقع میشود یا محکوم علیه پس چطور اداره متبوع قبلاً حق الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق الوکاله کند بنابراین دادگاه ھا مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارائه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که دولت ٌ محکوم له واقع می شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط ٌ محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰ %حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنھا و در شرکت ھای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در ھر مورد که دولت و شرکت دولتی ٌ محکوم له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای ھیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دھد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.