رأی شماره ۹۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ ـ ۱۱ـ ۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی
کشور درخصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت
به حساب کانون سردفتران به عنوان ھزینه قابل قبول
شماره ۹۵/۱۴۵۵ ۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۷ مورخ ۱۳۹/۳/۲۹ ۷ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ ـ ۱۱ـ ۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه
پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان ھزینه قابل قبول.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹
شماره دادنامه: ۹۱۷
کلاسه پرونده: ۱۴۵۵/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ـ۲۱۱ـ ۱۳۸۱/۱/۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب درخواست که به شماره ۱۸۵۶ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شده اعلام کرده است که:
«اعضای محترم و معزز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و
ھمچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ دفاتر اسناد
رسمی مکلفند ھر ماھه، چھل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سھم کانون
سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دھند که این ھزینه ھا متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده ۴۷ قانون مالیاتھای
مستقیم بایستی به عنوان ھزینه ھای قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و
نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ـ ۱۳۸۱/۱/۹
فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده
می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجھی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل
می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. ھمچنین
طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه ھای مالیاتی) ھنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه
بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنھا و درآمدھای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواھی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی
نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنھا اضافه نموده اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت
ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم
صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه ھای بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به
دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکداً متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظھارنامه، ترازنامه و حساب
سود و زیان یا حسب مورد اظھارنامه، حساب درآمد و ھزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک
به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه ھای مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات
عملکرد سال مذکور مجاز نخواھند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر
آنچه مودی اظھار نموده است لحاظ نماید.
ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه
مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع
قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و ھمچنین ماده واحده قانون
توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ برای ھر مورد به ترتیب به میزان
پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواھند نمود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۴۶۴/دـ۱۳۹۶/۲/۱۶ توضیح داده
است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۵۵/۹۵ موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ ـ ۲۱۱ـ
۱۳۸۱/۶/۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده
کلاسه ۵۸۳/۸۳ ،۵۵۲ به موجب دادنامه ھای شماره ۵۱ و ۶۸ ـ ۱۳۸۶/۲/۲ اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ۹۹ ـ ۲۱۳ اداره کل
فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ۱۰ %از حق التحریر
از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده
کلاسه ھای ۵۵۲/۸۳ ،۵۸۳ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتھای مستقیم کمکھا و ھدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و ھمچنین حق عضویت اعضای
مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنھا و تشکلھای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوھی که به موجب قانون و مقررات
مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنھا کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده
واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳ ،مقرر شده است از
تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به
شرح زیر پرداخت خواھد شد: «۱ـ به منظور تأمین وجوه لازم جھت اجرای مواد ۱۰ ،۱۱ ،۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر
اسناد رسمی مکلفند ھمه ماھه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور
رفاھی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲ـ پانزده درصد از حق التحریر
مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواھد شد.» به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون
دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ھر
ماھه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چھل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به
شرح فوق الذکر ھزینه می شود. نظر بـه اینکه ھزینه ھای قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات ھای مستقیم مشخص
شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان ھزینه قابل قبول منطبق
با بندھای ماده ۱۴۸ قانون مالیات ھای مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف
قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات ھای مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۷۰/۳۳۳۱۹ ـ ۲۱۱ـ ۱۳۸۱/۱/۹ رئیس کل
سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد ھزینه به عنوان حق عضویت به عنوان ھزینه ھای قابل قبول، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار