رأی شماره ۳۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و
وضع عوارض حذف کسری پارکینگ در ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ۹۰
و ابطال بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مبنی بر تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر
عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره
شماره ۶۵۵/۹۵/ھـ ۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شورای
اسلامی شھر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف کسری پارکینگ در ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی
شھرداری تبریز در سال ۹۰ و ابطال بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مبنی بر تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض
قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۷
کلاسه پرونده: ۶۵۵/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای فرامرز صمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۸ ،۲۰ ،۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای
اسلامی شھر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مواد ۱۸ ،۲۰ ،۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب
شورای اسلامی شھر تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراما اینجانب فرامرز صمدی درخصوص مصوبه شورای اسلامی شھر تبریز راجع به ۱ـ عوارض ابقای اعیانیھا (اضافه تراکم و
پذیره و…علاوه بر جرایم ماده صد) موضوع ماده ۱۸ تعرفه ۲ـ عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۲۰ تعرفه ۳ـ عوارض حذف و یا کسری
پارکینگ موضوع ماده ۲۲ دفترچه تعرفه ۴ـ عوارض سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری (عوارض تغییر کاربری و ورود به حریم)
موضوع ماده ۲۴ تعرفه به علت خروج شورای اسلامی شھر تبریز از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی
درخواست ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب را به شرح ذیل دارم.
بخش اول:
مشخصه مصوبه ھای مورد اعتراض
الف) شورای اسلامی شھر تبریز در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۰ در مورد عوارض ابقاء اعیانی ھا علاوه بر جریمه
ماده ۱۰۰ به شرح ماده ۱۸ دفترچه مزبور مصوبه ای به شرح پیوست شماره یک این دادخواست به تصویب رسانده است. مغایرت
مصوبه فوق با قانون و خروج از اختیارات قانونی:
۱ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی
یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی یا تجاری یا صنعتی و اداری را تبیین و مشخص
نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب یا ابقا یا تعطیلی و اعاده به وضع سابق مجاز ویا تعیین جریمه را
درصلاحیت کمسیون ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض وکیفیت احتساب جرایم تخلفات
ساختمانی و وصول آنھا در تبصره ھای ۴ ،۳ ،۲ ،۱ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مصوبه شورای اسلامی
شھرتبریز که متضمن وضع قاعده آمره درخصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم (درقالب عوارض ابقای اعیانی) علاوه بر تخلفات
ساختمانی می باشد، خارج ازحدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد.
۲ـ مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری که در بخش دوم دادخواست، شماره آرای مزبور به استحضار
میرسد.
ب) در ماده ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال مزبور در خصوص تفکیک عرصه عوارضی به شرح پیوست شماره ۲ این دادخواست
به تصویب رسانده است.
مغایرت مصوبه فوق با قانون:
۱ـ مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماھیتی ادارات ثبت
اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن ھزینه تفکیک را در ھمین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی
روز ملک مورد تفکیک بیان نموده است.بنابراین شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک ندارد وثانیا مبنای عوارض تفکیک ھم توسط مقنن
در این ماده ذکرشده است.به ھمین دلیل شورا و شھرداری چون در چنین موردی وظیفه و صلاحیتی ندارد به طریق اولی حق تعیین
عوارض در این خصوص را نیز ندارد. لذا اخذ عوارض تفکیک خارج از حدود اختیارات شھرداری و شورا وخلاف مقررات قانونی می باشد.
۲ـ مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری که در بخش دوم دادخواست، شماره آرای مزبور به استحضار
میرسد.
ج) در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ (علاوه بر جریمه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ (در ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی
فوق الذکر شورای اسلامی تبریز مقرره ای به شرح پیوست ۳ این دادخواست را به تصویب رسانده است.
مغایرت مصوبه فوق با قانون:
نظر به اینکه به موجب آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و دیگر آرای مندرج در بخش دوم شرح دادخواست
ھیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شھرھای شیروان و ھمدان در خصوص وضع عوارض حذف یا کسری
پارکینگ را ابطال نموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آرای مزبور در
مصوبات بعدی الزامی بوده و نتیجتاً شورای اسلامی شھرتبریز در وضع این قاعده و اخذ عوارض حذف ویا کسری پارکینگ از حدود
مقررات قانونی خارج شده است.
د) در خصوص عوارض سھم خدمات عمومی و شھرداری (تغییر کاربری و عوارض ورود به حریم) در محدوده و حریم شھر ماده ۲۴
دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به شرح پیوست شماره ۴ این دادخواست مصوبه ای غیرقانونی به تصویب رسانده است.
مغایرت مصوبه فوق با قانون:
۱ـ نظربه اینکه مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با
اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شھرھا را تعیین کرده است و در این ماده قانونی امرتغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای
اسلامی شھر پیش بینی نشده است، بنابراین به طریق اولی شورای اسلامی شھر نمی تواند در خصوص تغییر کاربری مبادرت به
وضع قاعده و اخذ عوارض کند.
۲ـ اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. مطابق این قانون دریافت ھرگونه وجه،
کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی
مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است.
بخش دوم:
مغایرت مصوبات فوق الذکر با آرای متعدد ھیات دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری:
۱ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ابطال بخشنامه معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران وضع قاعده آمره در خصوص وصول
عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.
۲ـ ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵ـ ۱۳۸۳/۴/۲۳ شورای اسلامی کرج مبنی بر ماده ۴ آیین نامه
اجرایی حفظ سرانه خدماتی شھر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحھای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون
تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضی مذکور به شھرداری به طور رایگان جھت تأمین
سرانه خدمات شورای اسلامی شھر کرج.
۳ـ ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جھت تغییر کاربری املاک واقع در طرحھای دولتی مصوب
۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شھر تھران به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شھر تھران.
۴ـ ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک
مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شھر شاھرود.
۵ ـ ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شھر بندر عباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست کننده
تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارھا به تجاری به (اخذ عوارض و بھای خدمات تغییر کاربری) شورای اسلامی شھر
بندر عباس.
۶ ـ ۷۱۷ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شھر کرج ـ مصوب ۱۳۸۲ـ خلاف
قانون است شورای اسلامی شھر کرج.
۷ـ ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ابطال تبصره ھای ۲و۳و۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه ھماھنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ
سرانه ھای خدماتی شھر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شھر کرج.
۸ ـ ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر
کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر رامیان.
۹ ـ ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج درسال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و
اضافه تراکم از تاریخ تصویب.
۱۰ـ ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر
جریمه ھای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری) شورای اسلامی شھر اردبیل.
۱۱ـ ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر
ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شھر شیراز.
۱۲ـ ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۶ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جرایم
تخلفات ساختمانی خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود).
۱۳ـ ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا درتخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ خلاف ماده مزبور
وتبصره ھای مقرر است.
۱۴ـ ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسری فضای آزاد خلاف
قانون است. شورای اسلامی شھر اردبیل.
۱۵ ـ دادنامه ھای ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھرھای شروان و ھمدان
درخصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ.
نظر به اینکه ھیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد فوق الاشاره مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در
خصوص ۱ـ عوارض تغییر کاربری ۲ـ عوارض تفکیک عرصه ۳ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ ۴ـ اخذ عوارض تخلفات ساختمانی مازاد
بر جرایم ماده ۱۰۰ در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم را ابطال نموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رعایت مفاد آرای ھیات عمومی دیوان در مصوبات بعدی الزامی است لکن شورای اسلامی شھر تبریز
در خصوص تصویب مواد ۱۸ ـ ۲۰ ـ ۲۲ـ ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ ضمن خروج ار حدود اختیارات قانونی خود و تصویب
مقرره برخلاف مفاد قانونی، از موضوع این ماده نیز خارج شده، بنابراین مصوبات مزبور فاقد وجاھت قانونی بوده و تقاضای ابطال مواد
مارالذکر از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکراست که شھرداری تمامی عوارض موضوع مواد فوق الذکر را علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ اخذ
می نماید.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانی ھا:
«الف) مسکونی
بناھایی بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ھمچنین اضافه واحدھای حادث شده که مطابق آرای کمیسیونھای ماده ۱۰۰
حکم ابقاء یافته اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه می باشند و بناھائی که از ابتدای سال ۸۳ با پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی از
سوی کمیسیونھای ماده صد ابقاء شوند مطابق جدول ذیل، اقدام خواھد شد. (مرجع تشخیص سال احداث اعیانیھا ھیأت تشخیص
شھرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی
و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)
تبصره۱ :احداثیھای قبل از سال ۱۳۷۴ براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از سال ۱۳۷۴ بر مبنای طرح جامع و تفصیلی
جدید اقدام خواھد شد.
تبصره۲ :عوارض احتسابی برای پرونده ھای تخلف ساختمانی شامل مواردی است که صرفاً در کمیسیونھای ماده ۱۰۰ مطرح و حکم
بر ابقاء آنھا صادر شده است.
تبصره۳ :در مواردی که مالکین ساختمانھا نسبت به پروانه اخذ شده اقدام به تبدیل واحدھای مسکونی ناشی از افزایش واحدھا و
دوبلکس و یا تغییر نوع استفاده از یک واحد به واحدھای بیشتر نمایند و در کمیسیونھای ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر گردد عوارض ارزش
افزوده ناشی از تفکیک افزایش تعداد واحدھا نسبت به پروانه به ازای ھر مترمربع آن طبقات (فضای تبدیلی) P ۵ بعنوان عوارض
محاسبه و اخذ خواھد شد و این تبصره شامل تمامی تبدیلھا و افزایش واحدھای مسکونی از سال ۱۳۷۰ به بعد شامل می شود.
تبصره۴ :شھرداری به ھیچ وجه مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد، لکن در صورت تخلف
ساختمانی بدون رعایت تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی ھای احداثی از طریق کمیسیونھای ماده ۱۰۰ از ھر مترمربع فضای باز از بین
رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P ۷۵ (محاسبه و عوارض آن خواھد شد.
ب) غیرمسکونی
بناھایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی از اول سال ۱۳۷۰ تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
حکم ابقاء آنھا صادر می گردد، برابر جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
تبصره۱ :در صورت افزایش دھنه و ارتفاع مازاد بر ضوابط تجاری در واحدھای ابقاء شده معادل ۲۰ %ارزش تقویم دستورالعمل روز
محاسبه و وصول خواھد شد و تجدید بنا معادل ۲ برابر پذیره محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره۲ :در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه مطابق جدول (ب) محاسبه و اخذ خواھد شد.
تبصره۳ :عوارض مازاد بر تراکم زیربنای غیرمسکونی براساس رابطه بند (الف) ماده (۱۶ (و مطابق جدول (ب) ھمین ماده محاسبه و
صول خواھد شد.
رابطه تعیین ارزش معاملاتی ـ اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰
موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا
تبصره۴ :کلیه احداثیھای مسکونی که تاریخ احداث آنھا قبل از سال ۱۳۷۰ بوده، در صورت بلامانع بودن از نظر طرح و گذربندی ـ کاربری
و ضوابط شھرسازی بدون ارجاع به کمیسیونھای ماده ۱۰۰ با اخذ عوارض زیربناء مطابق (ماده ۱۰ (این تعرفه محاسبه و اخذ خواھد
شد و در صورت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رأی ابقاء زیربناھای احداثی مشمول عوارض مازاد بر تراکم نخواھد بود.
تبصره۵ :در صورت پرداخت قسمتی از عوارض و جرایم از سوی ذینفعان به صورت پیش پرداخت و مراجعه جھت تسویه حساب در
ماه ھا و سنوات بعدی، مبالغ واریزی (پیش پرداخت) منظور و به صورت تناسب مطابق رابطه ذیل کارسازی خواھد شد.
مبلغ محاسبه شده در زمان تسویه حساب ×
تبصره۶ :در صورتی که آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و به استناد تبصره (۳ (ماده (۱۰۰ (مذکور بر
اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد (موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلی) صادر شده باشد محاسبه ی عوارض آن معادل
۳۵ %ارزش سرقفلی و نسبت به وصول عوارض بعلاوه جریمه اصداری اقدام و گواھی عدم خلافی صادر خواھد شد.
تبصره۷ :در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع مازاد بر پروانه ساختمانی صادره و خلاف ضوابط شھرسازی و در صورت ابقاء از
سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن علاوه بر بندھای الف و ب ھمین ماده، به ازای ھر متر مربع ۲۰ P خواھد بود.
(ضمناً بالکن ھای مطابق ضوابط شھرسازی برابر جداول ھمین ماده محاسبه و اخذ خواھد شد.)»
ماده ۲۰ ـ عوارض تفکیک عرصه:
«تفکیک مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا خواھد بود.
اگر یک ملک به دو و یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله ھای آبرسانی و گاز و ھمچنین با عبور دکلھا و تیرھای برق و مانند آنھا
تقسیم گردد تفکیک قھری تلقی و عوارض ندارد.
در صورت امکان تفکیک و با رعایت ضوابط شھرسازی جای ترانس برق، ایستگاه تقلیل فشار و موارد مشابه عوارض تفکیک صرفاً به
مساحت تاسیسات فوق محاسبه و اخذ خواھد شد.
در صورتی که تفکیک ملکی براساس ضوابط شھرسازی مقدور باشد عوارض آن به شرح زیر وصول خواھد شد.
۱ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که بصورت وضع موجود حفظ خواھند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی
مقررات و قانون حفظ گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ معادل ۱۰ %ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواھد
شد.
۲ـ عوارض تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر مسکونی برای ساختمان سازی مسکونی در کاربری مربوطه معادل ۲۰) %بیست درصد)
ارزش معاملاتی عرصه به ازای ھر متر مربع به طوری که عوارض ھر متر مربع از ۱۰۰۰۰ ریال (ده ھزار ریال) کمتر نباشد محاسبه و اخذ
خواھد شد.
۳ـ عوارض تفکیک اراضی در کاربریھای تجاری در کاربری مربوطه معادل (۲ P ( ارزش معاملاتی عرصه به طوری که عوارض ھر متر مربع
کمتر از بیست ھزار ریال نباشد، محاسبه و اخذ خواھد شد.
۴ـ عوارض تفکیک اراضی در کاربریھای غیرمسکونی (به غیراز بندھای ۳ـ ۲ـ ۱ ھمین ماده) در کاربریھای مربوطه معادل ۱۰۰ %ارزش
معاملاتی عرصه بطوریکه عوارض ھر مترمربع کمتر از ۱۰۰۰۰ ریال نباشد محاسبه و اخذ خواھد شد.
۵ ـ در مورد کسری مساحت واحدھای تجاری موجود حد نصاب حداقل تفکیک واحدھای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید ۲۰ متر مربع
می باشد (در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواھد بود) ھرگاه تفکیک واحدھای تجاری با رای
کمیسیون ماده صد ابقا شوند به ازای ھر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب (۲۰ متر مربع) معادل ۸ برابر ارزش معاملاتی عرصه
محاسبه و اخذ خواھد شد.
۶ ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح
جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردیده به شرح بندھای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه و
اخذ خواھد شد.
الف ـ تفکیک ھایی که قبل از سال ۱۳۷۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه روز بعنوان
عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه و اخذ خواھد شد.
ب ـ عوارض تفکیک ھایی که از اول سال ۱۳۷۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته کمتر از حد نصاب باشند عوارض کسری
مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتی عرصه با آخرین ارزش معاملاتی عرصه روز محاسبه و اخذ خواھد شد.از اسناد مالکیت مفروزی
که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت بدون استعلام از شھرداری سند مالکیت صادر شده است عوارض تفکیک وصول خواھد
شد.
تبصره۱ :در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریھای شھری رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی الزامی است.
تبصره۲ :صـدور سند به اراضی کـمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض بندھای فوق الذکر نخواھد بود.»
ماده ۲۲ـ عوارض حذف پارکینگ:
«احداث پارکینگ در ساختمانھائی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شھرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد
لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمانھا ممنوع است ولی در مواقع غیرممکن به ھنگام صدور
پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.
۱ـ عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به ھنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھای
موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و بھداشتی و درمانی و…) به ھر مترمربع فضای حذف
شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شھری مقدار عوارض حذف پارکینگ به ازای ھر واحد قابل بھره
برداری از واحدھای فوق الذکر به مقدار ۲۵ مترمربع محاسبه خواھد شد و برای واحدھای صنعتی این مقدار ۵۰ مترمربع می باشد) ۱۰
برابر ارزش معاملاتی عرصه به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواھد گرفت و در صورت امکان جابجائی با تائید شھرسازی صرفاً به
متراژ کسری مساحت کاھش یافته محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره۱ :در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه ھمکف و اول (تراکم ۱۲۰ %در دو واحد مسکونی) استفاده از حیاط تا حد ۵۰ متر
مربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزء فضای باز تلقی نمی شود بدیھی است در صورت
افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدھا الزامی می باشد؛ ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود، ابعاد
پارکینگ حداقل ۵ × ۳ خواھد بود.
تبصره۲ :در معابر و گذرھایی که بصورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد، تأمین
پارکینگ الزامی نخواھد بود و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک ھمین ماده محاسبه و وصـول خواھد شد. شھرداری منطقه
مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ ھای عمومی محله ای و منطقه ای ھزینه نماید. ھمچنین
در قطعات مشمول این تبصره احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (۱۲۰ (%خواھد بود و در املاکی که زیربنای مجاز ھر طبقه آنھا بیش از
۲۰۰ متر مربع باشد کل طبقات از ۳ واحد مسکونی تجاوز نخواھد کرد و در املاک زیر ۱۰۰ متر مربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰ %در
دو واحد مسکونی خواھد بود.(این تبصره شامل قسمت (ب) بند ۲ ھمین ماده نیز می باشد.)
۲ـ حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواھد بود.
الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن بوده و قطع آنھا ممنوع باشد و امکان طراحی
و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام
می شود.
ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به
پارکینگ مقدور نباشد در اینگونه قطعات عدم احداث پارکینگ بلامانع می باشد.
ج) تجدید بنای مغازه ھای مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند ھر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.
تبصره۱ :مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانھای اصلی و چھار راھھا و تقاطع ھا بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان
طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروھای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید به تائید ھیات تشخیص
شھرسازی شامل معاون یا رئیس شھرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا
عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازھای پیرامون تقاطع ھای سطح شھر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل
قرار خواھد گرفت.
تبصره۲ :در ساختمانھای اداری، نظامی، انتظامی، بھداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و… میزان پارکینگ مورد نیاز می تواند طبق
ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود ضمناً این گونه اماکن عمومی بایستی محلی را برای پارکینگ خودرو
مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیراین صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواھد شد و در رابطه با واحدھای
فعال، شھرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنھا را در کمیسیون بند۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.
تبصره۳ :در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنھا در مجتمع ھای مسکونی، تجاری طبق ضوابط شھرسازی عمل خواھد شد.
تبصره۴ :عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب ھای جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ ھای
عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه ھزینه خواھد شد.
۳ـ عوارض کسری پارکینگ اعیانیھای ابقاء شده توسط آرای کمیسیون ھای ماده ۱۰۰ به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
تبصره۱ :ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدل فوق محاسبه و لحاظ نخواھد شد و
قابل تسری به این بند نمی باشد.
تبصره۲ :عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ معادل ( ۲۵*P۳ ( محاسبه
خواھد شد.
۴ـ املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شود در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات،
تأمین پارکینگ برای واحدھای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعھد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض
سایر املاک نخواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر تبریز به موجب لایحه شماره ۱۷۳۱۴ـ ۴/ش/ت ـ ۱۳۹۵/۱۲/۷ توضیح داده
است که:
«ایرادات ماھوی:
اولاً: ماده ۱۸ قانون تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز مصوب سال ۱۳۸۹ ملاک عمل برای سال ۱۳۹۰ عوارض ابقاء اعیانیھا، که
شامل اعیانیھایی که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء می گردند می باشند و استناد شاکی در مورد این ماده قانون تعرفه عوارض
محلی دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. قابل عرض است که ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری طی دادنامه شماره ۵۸۷/۸۳ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به این موضوع رسیدگی و حکم به رد شکایت شاکی را صادر نموده است. چرا که
جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و
انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود، بنابراین به لحاظ متفاوت و
متمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مغایرتی با قانون ندارد و در پی شکایت دیگر در این خصوص ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طی دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ ضمن ابطال دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورد استناد شاکی با مد نظر قرار دادن دادنامه ۵۸۷
موضوع را از اعتبار امر مختومه برخوردار نموده است. بنابراین شکایت شاکی در این خصوص با توجه به آراء مذکور فاقد محمل قانونی
است و قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ و استناد نامبرده به ماده ۱۵۰ قانون
ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ قابل عرض است که ماده ۱۵۰ قانون ثبت مشمول تفکیک اعیانی بوده و در خصوص تفکیک عرصه خروج
موضوعی دارد و قابل استناد می باشد و تفکیک عرصه ھمچنان که در ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ قید گردیده،
مشمول ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا و اصلاحیه اخیر آن در سال ۱۳۹۱ می باشد. بنابراین استنادات مشارالیه در خصوص تفکیک اعیانی
و به عبارت دیگر تفکیک طبقاتی بوده که در صلاحیت اداره ثبت می باشد ولی تفکیک عرصه که مشمول ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا و
اصلاحیه اخیر آن بوده از خواسته شاکی خروج موضوعی داشته و قابل تسری به عرصه نمی باشد.
ثالثاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲۲ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مبنی بر اخذ عوارض حذف یا کسری
پارکینگ بعد از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و استناد مشارالیه به آراء ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ قابل عرض
است که آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی به سال ۱۳۹۲ بوده در حالی که قانون تعرفه عوارض محلی شھرداری ملاک عمل برای
سال ۱۳۹۰ بوده و مشمول آراء مورد استناد شاکی به دلیل تقدم قانون تعرفه عوارض محلی نمی تواند مشمول آن باشد و قطع نظر از
این موضوع شورای اسلامی شھر تبریز با مد نظر قرار دادن ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مصوبات
بعدی خود آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخذ عوارض حذف یاکسری پارکینگ بعد از صدور رأی کمیسیون ماده
۱۰۰ ملاک عمل قرار داده است و اما آنچه که قابل توجه بوده این است که ماده ۲۲ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص
عوارض حذف یا کسری پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی بوده که با مد نظر قرار دادن طرح تفصیلی شھر تبریز کلیه اماکن
تجاری و متراژ موظف به تأمین پارکینگ نموده ولی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ به دلیل عوارض طبیعی زمین از قبیل پله دار
بودن کوچه ھا و با شیب بیش از ۱۵ %باشد عوارض حال از آن در تملک و احداث پارکینگ عمده ھزینه خواھد شد که این موضوع نیز با
احداث چندین پارکینگ عمومی در شھر تبریز که با وجود اتمام فرجه قانونی تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ دیگر موارد فوق ضمانت
اجرایی نداشته و بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون مادتین ۲ و قانون تاسیس شورای عالی و شھرسازی و
معماری کشور عملی می گردد. بنابراین استناد شاکی در این خصوص نیز با وجود ابلاغ طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ شھر تبریز فاقد
محمل قانونی می باشد.
رابعاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲۴ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض ورود به محدوده و
حریم شھر (تغییرکاربری و عوارض به ورود به حریم) قابل عرض است که عنوان ماده ۲۴ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مصوب
شورای اسلامی شھر تبریز عوارض سھم خدمات عمومی و شھرداری در محدوده و حریم شھر بوده است که توسط شاکی در موقع
تنظیم شکواییه تحریف شده است ولی در خصوص شکایت شاکی قابل عرض است که شھرداری در این ماده با مد نظر قرار دادن
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب
۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحیه اخیر آن در سال ۱۳۸۰ اقدام نموده و در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و
شھرداریھا مصوب سال ۱۳۶۷ حداکثر ۲۰ %را تجویز نموده است در حالی که شھرداری در بند الف ماده فوق آن را در مناطق ۵ ـ ۳ـ ۲ـ
۱) ۱۰ (%و در مناطق ۱۰ـ ۷ـ ۶ ـ ۹) ۵ (%و در بند ب ماده مذکور در عرصه ھای غیرمسکونی میزان آن را ۱۵ %و ۲۰ %در نظر گرفته
است که کاملاً موافق با تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ۱۳۶۷ می باشد و
ھیچگونه تغییر کاربری در مواد استنادی شاکی توسط شھرداری انجام نمی گیرد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران ھرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده۵ می باشد که در تبصره ۳ ماده ۲۴ نیز به ماده ۵ اشاره
شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه فرجه قانونی تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مصوب
شورای اسلامی شھر تبریز مقتضی گردیده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا خروج
موضوعی داشته یا اصلاً مشمول آن نمی باشد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی از محضر قضات دیوان عدالت اداری مورد
استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز از
مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز مبنی بر اخذ عوارض به میزان ۵ درصد تا ۲۰ درصد عرصه ورود به محدوده خدماتی شھر و مزایای
استفاده خدمات شھری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور
به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۱۸ ،۲۰ و ۲۲ از تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شھر
تبریز در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف و عوارض حذف و
کسری پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه
شورای اسلامی شھر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در ماده ۲۲ از تعرفه
عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به ضوابط و مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی شھروندان باید عوارض صدور پروانه ھای
ساختمانی در تراکم پایه، تراکم مازاد بر پایه و مبنای اضافی بر مندرجات پروانه یا بدون پروانه را پرداخت نمایند و افرادی که از مقررات
بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و یا مندرجات پروانه ھای صادره عدول و برخلاف آنھا احداث بنا کرده و مرتکب تخلفات شده یا
می شوند، علاوه بر عوارض قانونی باید جریمه تخلفات ساختمانی را نیز پرداخت نمایند. تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض
قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره موضوع بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و مستند
به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید