رأی شماره ۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد
درخصوص عوارض حذف پارکینگ
شماره ۹۶/۵۰۰/ھـ ۱۳۹۷/۲/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶ مورخ ۱۳۹/۱/۲۸ ۷ با موضوع: «ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه
سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد درخصوص عوارض حذف پارکینگ» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸
شماره دادنامه: ۵۶
کلاسه پرونده: ۵۰۰/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد در خصوص
عوارض حذف پارکینگ
گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶
شھر جدید ھشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر جدید ھشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای
خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد می نماید. در بند ۲ـ۱۰ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع
قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری جدید ھشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض
کسری و حذف پارکینگ نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت
کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شھروندان را
ندارد.
ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در
صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھمچنین
تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این
موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده۱۰۰ قانون
شھرداری ھا تعیین تکلیف گردیده و شھروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین
ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده
نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات
نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ ،۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد.
ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر
ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان
د ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد
ھـ ـ رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا
و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و
ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ـ۱۰ (عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ یا تعدادی از آن برای مالکین
فراھم نباشد، مطابق دستورالعملھای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور شھرداری می باید
نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
p×k) × متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:
K = ضریب مربوط به بناھای با کاربری مختلف می باشد. P = ھمان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب k برای واحدھای مسکونی عدد ۲۸ و واحدھای تجاری عدد ۵۸ و واحدھای صنعتی ۳۰ و اداری عدد ۴۰ و آموزش ـ فرھنگی عدد
۱۷ و درمانی ـ پزشکی ۲۳ و ورزشی ۱۷ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۸ و سایر بناھا عدد ۱۷ تعریف شده است.
تبصره۱ :متراژ مربوط به ھر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح ھادی یا تفصیلی ھر شھرداری محاسبه
می شود.
تبصره۲ :در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه و تعھد بر تامین پارکینگ در ھنگام احداث به ھر دلیل نتوانست تعدادی از تعھد خود را
عملی نماید. موضوع حذف پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری بررسی و در صورت مشخص شدن جریمه، شھرداری
نمی تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید.
تبصره۳ :شھرداری موظف است درآمد حاصل از این عوارض را در حساب جداگانه ای واریز و صرفاً برای ایجاد پارکینگ عمومی استفاده
نماید.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ـ۱۰ با عنوان عوارض حذف
پارکینگ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷
الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی
بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید