رأی شماره ۵۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ
(کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر گنبدکاووس
شماره ۹۶/۳۹۷/ھـ ۱۳۹۷/۲/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه
محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر
گنبدکاووس» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸
شماره دادنامه: ۵۷
کلاسه پرونده: ۳۹۷/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان محمود مراد پور و مجید مھران فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض
ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ)
گردش کار: شاکیان به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در
خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
اینجانبان محمود مرادپور و مجید مھران فر متن لایحه اعتراضی خود را در خصوص عوارض تعیین شده توسط شھرداری و شورای شھر
گنبد کاوس در خصوص پارکینگ تقدیم می نماییم: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفـاد رأی ھیأت عمومی در مصوبـات بعدی الزامی
است. ھـرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت
مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» شورای اسلامی شھرستان
گنبد کاوس به موجب لایحه عوارض سالھای اخیر تا سال ۱۳۹۵ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است در
صفحه ۴۰ و ۴۱ چنین آورده اند که متن مورد اعتراض اینجانب می باشد:
مسکونی حداکثر یک واحد ۵۰ p
مسکونی بیش از یک واحد طبق کارشناسی
تجاری حداکثر یک واحد ۱۲۵ p
تجاری بیش از یک واحد طبق کارشناسی
صنعتی خدماتی حداکثر یک واحد ۱۲۵ p
اداری دولتی حداکثر یک واحد ۱۲۵ p
P نماد آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۳ قانون مالیاتھای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.
۲ـ۱۶ـ۳ـ در مناطقی که شھرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف
پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱ باشد مبلغی معادل یک برابر ھزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص
کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.
۳ـ۱۶ـ۳ـ در صورتی مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱ قصد حذف پارکینک را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح
تفصیلی مبادرت به تھیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل ھزینه احداث یک واحد پارکینگ
را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شھرداری پرداخت نماید. (مبلغ تعیین شده برای یک واحد پارکینگ ۳۷
میلیون تومان برآورد شده است)
تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده
بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای
که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت ھر
پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع می باشد) و شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات
شورای اسلامی شھرھایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.
۱ (اخیراً رأی شماره ۵۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر شاھرود مغایر قانون شناخته شد و ابطال گردید. شماره ھـ/۴۷۳/۹۴ چاپ در
روزنامه رسمی کشور ۱۳۹۵/۲/۲۰
۲ (تصویر رأی ابطال مصوبه اخذ عوارض از حذف یا کسری پارکینگ شورای شھر ملایر توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره
دادنامه: ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ چاپ روزنامه رسمی کشور تقدیم می گردد.
۳ (تصویر دادنامه به شماره ۱۶۶ چاپ روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ شھرستان نھاوند
۴ (تصویر دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ شھرستان ھمدان
۵ (تصویر دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ شھرستان یزد
بنا به مراتب فوق از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده ۱۰۰ را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و
شھرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، دفترچه عوارض
سال ۱۳۹۵ شورای شھر گنبد کاوس در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون
شھرداریھا) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. لذا خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (بند (د) ماده
(۲ (قانون تشکیل سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی و تقاضای ابطال
آن از زمان تصویب را دارم. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۶ـ ۳ـ نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ: (کسری پارکینگ)
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:
جدول ۱۸
منظور از رقم P قیمت منطقه ای می باشد که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی ھر
شھر می باشند و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.
نماد P۱ عبارتست از ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم که در شھریور ماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده است.
در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا ۱/۱۰ برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شھریور ماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ
گردیده و در فرمول ھای مربوطه ھر بند اخذ خواھد شد.
۱ـ ۱۶ـ ۳ :تعریف مناطق ویژه و غیر ویژه طبق جدول مصوب شده توسط شورای شھر خواھد بود. در صورت جانمایی پارکینگ برابر
ضوابط چنانچه به ازای ھر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع فضای مسقف تأمین نگردد عوارض کسری متراژ پارکینگ برابر جدول فوق اخذ
گردد.
۲ـ۱۶ـ ۳ :در مناطقی که شھرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفضیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف
پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱ باشد مبلغی معادل ۱ برابر ھزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص
کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.
۳ـ ۱۶ـ۳ :در صورتی که مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۳/۳ قصد حذف پارکینگ را داشته باشد یا برابر
ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تھیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل ھزینه احداث یک
واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شھرداری پرداخت نماید.
۴ـ۱۶ـ ۳ :چنانچه مالکین موضوع تبصره (۲ (به دلیل عدم وجود پارکینگ عمومی (محل احداث) حاضر به پرداخت عوارض ناشی از حذف
پارکینگ در سایر مناطق باشند شھرداری می تواند به تشخیص خود در نزدیکترین محل احداث پارکینگ موضوع را بررسی و عوارض آن
را وصول نماید.
۵ ـ ۱۶ـ ۳ :نظریه کارشناسی ھزینه احداث پارکینگ در مناطق محتلف در ابتدای سال توسط شھرداری اخذ و ملاک عمل تا پایان سال
خواھد بود.
۶ ـ ۱۶ـ۳ :مجتمع تجاری به واحدھایی اطلاق می شود که به صورت خطی احداث نشود و به صورت بازار، تیمچه، سرای، پاساژ یا
طبقاتی احداث می گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گنبد کاووس به موجب لایحه شماره ۲۴۳۰/۲۰۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۸ توضیح داده
است که:
« ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به دادخواست به شماره بایگانی ۳۹۷/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ آقایان مجید مھران فر و محمود مرادپور به خواسته ابطال مصوبه
جریمه حذف پارکینگ با عنایت به دلایل و مستندات قانونی ذیل درخواست رد یا بطلان دعوای مطروحه را دارد. دعوای مطروحه با
موضوع و خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ عنوان گردیده بدواً احراز گردد که کدام یک از مصوبه شورای اسلامی شھر و کدام
بند از صورتجلسه شورای اسلامی شھر در سال ۱۳۹۵ می باشد. برابر ضوابط و مقررات شورای اسلامی شھر نھاد اجرایی نمی باشد
بلکه نظارتی است پس خواسته خواھان ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ دارای ایراد می باشد و در اجرای ماده ۸۰ قانون شوراھا
پس از سیر مراحل قانونی مصوبات لازم الاجرا است. برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صفحه ۸۴ و تبصره ۳ که به تایید شورای عالی
معماری و شھرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده شھرداری با شرایط ذیل مجاز به دریافت ھزینه کسری پارکینگ با مبلغی که توسط
کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود را دارد. برابر مصوبه شورای اسلامی شھر در تعرفه عوارض صفحه ۴۰ بند ۱۶ ـ ۳
شورای اسلامی شھر فقط عوارض کسری پارکینگ به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا و ماده ۷۷ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات
بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره ۲۳۳۱۸/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور
شورای اسلامی شھر صرفاً عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته بندی و تعدیل کرده است. برابر
جدول پیوست صفحه ۴۰ تعرفه عوارض و البته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شھرسازی الزامی می باشد و از طرفی دریافت
عوارض کسری پـارکینگ در طرح تفصیلی شھر بـه تصویب شـورای عالی معماری و شھرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده و بـه
شھرداری جھت اجرا ابلاغ شده است کـه شھرداری وفق ضوابط طرح تفصیلی اقدام نماید که مستلزم اخذ مصوبه شورای اسلامی
شھر در خصوص مبلغ عوارض کسر پارکینگ می باشد البته اولویت و خواسته شھرداری تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه ھای مسکونی و
تجاری توسط متقاضیان می باشد لذا اجبار و اصراری در خصوص پرداخت حذف پارکینگ (در صورت ساخت پارکینگ عمومی توسط
شھرداری) نبوده و متقاضیان می توانند برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تا شعاع ۵۰۰ نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز مجتمع
احداثی اقدام نمایند. ھمچنین در مواردی که مالکین خارج از مفاد پروانه و مغایر با آن اقدام به ساخت و ساز نموده و ایجاد کسری
پارکینگ می شود لذا شھرداری تعداد کسری پارکینگ را برابر ضوابط طرح تفصیلی مصوب احراز (تعیین) و موضوع را به کمیسیون ماده
۱۰۰ ارجاع می نماید که در صورت عدم تامین پارکینگ عموماً تخریب صادر و در ابقاء برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ضریب حداقل یک و حداکثر
دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان اعمال می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۶ ـ ۳ مبنی بر نحوه
محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی گنبد
کاووس به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید