رأی شماره ۴۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
شماره ۹۷/۳۲۴/ھـ ۱۳۹۷/۲/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲ مورخ ۲۸/ ۱۳۹/۱ ۷ با موضوع: «در احکام ناظر بر اعاده به
کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸
شماره دادنامه: ۴۲
کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده
اند، بدین نحو که شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی و پرداخت حق بیمه و
حقوق ایام تعلیق با استدلال و استناد به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاھھا به وارد دانستن
شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به ھمان خواسته با استدلال اعاده به کار در شغل قبلی موجب مداخله در
امر مدیریت کارگاه می شود، رأی به رد شکایت صادر کرده است. به جھت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی
اعلام کننده تعارض درخواست شده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به
طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷
ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به
سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق
ماده ۲۹ قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عھده کارفرما می باشد. ایام تعلیق (یعنی از تاریخ اخراج شاکی تا ھنگام اعاده به کار) و
اعاده به کار شاکی نیز بایستی به استناد مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۹ قانون کار به کار سابق یا شغل ھمتراز باشد. تنزل شغل شاکی تخلف
از قانون و مقررات است در نتیجه رأی معترض عنه از این جھت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی
معترض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی
است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به
طرفیت اداره کار ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رأی ۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده
است:
با توجه محتویات پرونده و مفاد رأی صادره از سوی ھیأت تشخیص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و در تعاقب آن ھیأت حل اختلاف به تاریخ
۱۳۹۰/۵/۱۰ در موجب آن شاکی به اشتغال به کار در شغل جدید بدون اخذ حق السعی ایام بلاتکلیفی محکوم گردیده با توجه به
اینکه گزارش بازرسی شماره حسب به مفاد رأی ھیأت حل اختلاف در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۹ صادر شده با تاریخ صدور رأی ھیأت حل
اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در تعارض است. ثانیاً: با توجه به اینکه اخراج کارگر از سوی ھیأت حل اختلاف غیر موجه مستنداً به ماده
۱۶۵ قانون کار گردیده مشارالیه مستحق حق السعی ایام تعلیق بوده. لذا با توجه به مراتب مذکور و تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرابی
قانون اجرای طبقه بندی مشاغل کارگاھھا مصوب ۱۳۵۳ که تنزل طبقه کارگری را از طبقه ای به طبقه پایین تر مندفع دانسته با توجه
به مراتب مذکور مستفاد از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده داردسی و ماده بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی
مدنی با پذیرش درخواست شاکی حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ ھیأت حل اختلاف و در تعاقب آن دادنامه شماره
۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ صادره از این شعبه و رسیدگی مجدد در ھیأت ھم عرض را صادر می نماید. حکم صادره وفق ماده
۷ قانون دیوان قطعی است.
ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی
به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۸۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ ھیأت حل اختلاف به موجب
دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ بدین
توضیح که حسب اظھارات شاکی وی از سوی کارفرما اخراج گردیده است و ھیأت بدون رعایت مقررات اعاده به کار وی به انتظامات را
صادر نموده و از این حیث تقاضای نقض دادنامه مذکور را خواستار گردیده با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت به اینکه تغییر پست و
محل کار و نوع آن از سوی ھیأت بر خلاف قانون کار بوده و در برگشت به کار کارگر به کار سابق خود باید اعاده گردد و ھمچنین در
خصوص اخراج وی تحقیقات مستند نمی باشد. دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظھارات طرفین به استناد مواد ۲ و ۳ و ۱۶۵ از قانون کار
و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت
ھم عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی
است.
د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی
به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی از رأی شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شعبه ۱۸
دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۴۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای حاجی آقا عزیز خانی فرزند شیرینعلی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ صادره
از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری که به موجب آن با این استدلال که دخالت دیوان در مدیریت کارگاه موجه نیست و شاکی در این
مرحله از رسیدگی مطالبی بیان کرده است که احتجاج در قبال رأی صادره است در حالی که اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ از
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاھت دارد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل موضوع ماده مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی
صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاھھا مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار
مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دھند و به ھر صورت حقوق مکتسبه کارگران از
ھر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص ھیأت حل
اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواھد داشت و
کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره
دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح
و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید