رای شماره ۲۳۹۰۰۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و تبصره ۷ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت که متضمن تسری عوارض مزبور به ابتدای سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۸ به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ مبنی بر: تبصره ۷ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و تبصره ۷ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت که متضمن تسری عوارض مزبور به ابتدای سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۸ به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۲۱

شماره پرونده: ۰۲۰۵۱۳۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پورحسن

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و تبصره ۷ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۷ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و تبصره ۷ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال های ۱۴۰۱  و ۱۴۰۲ تصویب کرده، که به موجب این مصوبات شهرداری مرند از معابر و خیابان هایی که در سال های قبل از سال ۱۳۷۲ به بعد و همچنین بعد از سال ۱۳۸۸ احداث شده اند، از مالکین بَرهای احداثی، عوارض حق مشرفیت وصول نماید. عملاً نیز شهرداری مرند در اجرای مصوبه مزبور از  مالکین املاک و اراضی که ملک آنها از اول سال ۱۳۷۲ به بعد در برِ خیابان ها و معابر شهر مرند واقع شده اند، ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح» وصول نموده و می نماید.

مصوبات معترضٌ عنه با قوانین زیر مخالف می باشد:

الف ـ براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

ب ـ ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»

نظر به این که برمبنای حکم مقرّر در مادتین فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال های ۱۴۰۱  و ۱۴۰۲ مصوبه ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مصوبات جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد.

مصوبات معترضٌ عنه با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۹۳  مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۹۷۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ نیز مخالف می باشد.

 با توجه به مراتب فوق و توجهاً به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترضٌ عنه با قوانین و آرای مزبور از جهت این که متضمّن تسرّی عوارض موضـوع آنهـا به گذشته است، ابطـال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست..”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“الفـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱

…………………….

ماده ۱۸: عوارض بر حق مشرفیت

برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند، که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِگذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده ۱۰۱) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

…………………..

تبصره ۷: در صورتی که عمق یک پلاک (قطعه) تفکیک شده واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از ۲۵ متر باشد ۲۵ متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از ۲۵ متر آن پلاک با مبنای ۵۰% عوارض ۲۵ متر اول اخذ خواهد شد.

با توجه به برقراری عوارض حق مشرفیت از سال ۱۳۷۲، عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر قبل از سال ۱۳۷۲ تعلّق نخواهد گرفت.

……………………ـ شهرداری مرند

ب ـ تعرفه عوراض محلی سال ۱۴۰۲

………………….

ماده ۹ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

 این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای ۴۰ درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیّت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک قانونی مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست).

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده ۱۰۱) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

……………………….. 

تبصره ۷: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال ۸۸ به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از ۱۳۷۲ عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از ۱۳۷۲ تعلّق نخواهد گرفت.

………………….ـ شهرداری مرند”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره ۷ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و تبصره ۷ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تسرّی عوارض مزبور به ابتدای سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۸ به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی