رای شماره ۲۳۱۲۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تبصره ۱ بند ۱۵ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، تبصره ۱ بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰، تبصره ۱ بند ۲۷ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و بند ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مراغه در حد تسری مقررات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۲۱۶مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ مبنی بر: اطلاق تبصره ۱ بند ۱۵ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، تبصره ۱ بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰، تبصره ۱ بند ۲۷ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و بند ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مراغه در حد تسری مقررات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه:      ۱۴۰۴/۹/۱۱شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۲۱۶

شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۱۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز دهقانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۱۵ ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۹، تبصره ۱ بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه سال ۱۴۰۰، تبصره ۱ بند ۲۷ ماده ۳ تعرفه سال ۱۴۰۱ و بند ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۱۵ ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۹، تبصره ۱ بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه سال ۱۴۰۰، تبصره ۱ بند ۲۷ ماده ۳ تعرفه سال ۱۴۰۱ و بند ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه بند ۲۴ ماده ۲ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مراغه در راستای تضییع حقوق شهروندان تکلیف کرده است قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث ساختمان موضوع ماده ۲، در املاک قولنامه ای و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده ۱۰ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد و ضوابط ماده ۱۰ با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری، در بند ۱۳ مقرّر داشته ـ که ابتدا سهم ورود به محدوده ملک موضوع ماده ۳۰ تعرفه عوارض در صورت شمول از کل پلاک اخذ خواهد شد، سپس از باقیمانده ملک سهم ۴۳ و ۷۵ درصدی شهرداری یعنی موضوع ماده ۳۱ تعرفه عوارض راجع به سهم شهرداری از بابت تفکیک محاسبه و نهایتاً از باقیمانده، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد .

همان طور که ملاحظه می شود طبق بند ۲۴ ماده ۲ ناظر به ماده ۱۰ و مواد ۳۰ و ۳۱ تعرفه، شهروندانی که متقاضی صدور پروانه احداث ساختمان برای املاک خود که دارای اسناد قولنامه یا سند رسمی مأخوذه از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ می باشد قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث باید عوارض موضوع ماده ۳۰ یعنی سهم ورود به محدوده شهر و ماده ۳۱ یعنی عوارض تفکیک و همچنین عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری را بپردازند.

مع الوصف حکم موضوع بند ۲۴ ماده ۲ و تبصره آن یعنی تعلّق عوارض تفکیک و عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری به ویژه به لحاظ مطلق بودن موضوع آن یعنی املاک با هر متراژ و با هر نوع سند و با هر تاریخ صدور، مغایر صریح قانون و رویه قضایی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ذیل بیان می گردد، می باشد .

۱ـ به صراحت اصول ۴ و ۵۱ از قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت هرگونه وجه و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات خلاف قانون است و در صورت دریافت مشمول قاعده فقهی لاضرر می باشد .

۲ـ وفق نظریات شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۲ و شماره ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند قانونی داشته باشد .

۳ـ به موجب مفاد بند (الف) تبصره ۱ از ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و عوارض ابلاغی باید مطابق ضوابط این قانون باشد.

۴ـ به استناد مواد ۵، ۷ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی موضوع ۱۴۰۱ وزارت کشور عناوین عوارض صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل است و صرفاً شاخص های مندرج در این دستورالعمل ملاک محاسبه عوارض می باشد و در غیر این صورت قابل وصول نمی باشد .

به موجب منطوق و مفهوم آرای متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال در مصوبات شوراها مغایر قانون اعلام گردیده است.

حکم مقرّر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن، صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود یعنی حاکم بر اسناد رسمی با تاریخ قبل از اصلاح ماده ۱۰۱قانون شهرداری نمی شود ملاحظه می گردد که اطلاق بند ۲۴ ماده ۲ تعرفه، شامل اراضی کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع و دارای اسناد رسمی صادره قبل و بعد از ۱۳۹۰ یعنی تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می شود، در حالی که هر کدام از آنها واجد احکام متفاوتی هستند به ویژه که قطعات اراضی که زیر ۵۰۰ متر مربع و دارای سند رسمی قبل از ۱۳۹۰ می باشند از پرداخت خدمات عوارض معاف می باشند. لذا حکم مزبور مغایر صریح قانون و رویه قضایی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در تصویب آن تجاوز از اختیارات قانونی صورت گرفته است .

وجه دوم بطلان مقرره موصوف از حیث جریان عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری است. بدین مضمون که چنین عوارضی به عنوان عوارض قانونی در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ شناسایی نشده و علاوه بر آن شهرداری در این خصوص خدماتی ارائه نمی کند تا از قِبل آن، چیزی دریافت کند.

لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

تعرفه سال ۱۳۹۹

۱۵ـ در اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر
متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده ۱۵ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال ۱۴۰۰

ماده ۳ـ عوارض صدور پروانه ساختمان

……………….

۲۸ـ  در اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده ۱۴ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال ۱۴۰۱

ماده ۳ـ

……………………….

بند ۲۷ـ در اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده ۱۴ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال ۱۴۰۲

ماده ۲ـ …………..

بند ۲۴ـ در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده ۱۰ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تبصره ۱ـ این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوّز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. رابعاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره ۱ بند ۱۵ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، تبصره ۱ بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰، تبصره ۱ بند ۲۷ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و بند ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مراغه در حد تسرّی مقرّرات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقرّرات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی